۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
رساله قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»: تفاوت میان نسخه‌ها
رساله قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۱:۵۸
، ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۱۷جایگزینی متن - '،و' به '، و'
جز (جایگزینی متن - '،م' به '، م') |
جز (جایگزینی متن - '،و' به '، و') |
||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
يكى از قواعد فقهى كه بارها در كتب فقهى در دلايل ضمان مشترى در بيع فاسد مطرح شده است، | يكى از قواعد فقهى كه بارها در كتب فقهى در دلايل ضمان مشترى در بيع فاسد مطرح شده است، | ||
قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن | قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و عكس اين قاعده است كه در اين كتاب بررسى شده است. | ||
اين قاعده كه در كتابهاى [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]](م 460 ق)بارها در بحث عقدهاى فاسد مطرح شده و مورد نظر و توجه فقهاى بعد از وى بوده است از زمان [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]](م 726 ق)بيشتر مورد استناد واقع شده است تا جائيكه بعضى از بزرگان نظير شيخ جعفر نجفى(م 1228 ق)در شرح قواعد الاحكام ادعاى اجماع كرده و اين اجماع توسط [[رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل (ط - القدیمة)|رياض المسائل]] في بيان الأحكام بالدلائل (ط - القدیمة)|[[رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل (ط - القدیمة)|رياض المسائل]]و مجمع الفائدة و البرهان با شهرت تأييد شده است. | اين قاعده كه در كتابهاى [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]](م 460 ق)بارها در بحث عقدهاى فاسد مطرح شده و مورد نظر و توجه فقهاى بعد از وى بوده است از زمان [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]](م 726 ق)بيشتر مورد استناد واقع شده است تا جائيكه بعضى از بزرگان نظير شيخ جعفر نجفى(م 1228 ق)در شرح قواعد الاحكام ادعاى اجماع كرده و اين اجماع توسط [[رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل (ط - القدیمة)|رياض المسائل]] في بيان الأحكام بالدلائل (ط - القدیمة)|[[رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل (ط - القدیمة)|رياض المسائل]]و مجمع الفائدة و البرهان با شهرت تأييد شده است. | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
مباحث كتاب در دو قسمت كلى بيان شده است.در قسمت اول مفردات فرضيه اصلى مثل كلمه عقد،كلمه ما در(ما يضمن)،كلمه ماء در بصحيحه بررسى شده و سپس به عكس قضيه يعنى ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده پرداخته شده است. | مباحث كتاب در دو قسمت كلى بيان شده است.در قسمت اول مفردات فرضيه اصلى مثل كلمه عقد،كلمه ما در(ما يضمن)،كلمه ماء در بصحيحه بررسى شده و سپس به عكس قضيه يعنى ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده پرداخته شده است. | ||
در قسمت دوم معنى عكس قضيّه، ملازمه در شرطيت در قضيه اصل،دلايل اصل قاعده، مدرك عكس | در قسمت دوم معنى عكس قضيّه، ملازمه در شرطيت در قضيه اصل،دلايل اصل قاعده، مدرك عكس قاعده، و معانى مختلف ضمان مطرح و بررسى شده است. | ||
اگر چه كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده امّا به تمام كلمات فقها تعرض نشده است بلكه به كتابهاى محدودى نظير كتابهاى [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]](م 726 ق)،جامع المقاصد [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] (م 940 ق)، مسالك الافهام [[شهيد ثانى]](م 966 ق)،[[رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل (ط - القدیمة)|رياض المسائل]] في بيان الأحكام بالدلائل (ط - القدیمة)|[[رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل (ط - القدیمة)|رياض المسائل]][[طباطبایی کربلایی، علی بن محمدعلی|[[طباطبایی کربلایی، علی بن محمدعلی|سيد على طباطبائى]] (م 1231 ق)، مجمع الفائدة و البرهان محقق اردبيلى(م 993 ق)،[[مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة|مفتاح الكرامة]] [[حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد| سيد جواد عاملى]] (م 1226 ق)، المكاسب [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]] (م 1281 ق)استناد شده است. | اگر چه كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده امّا به تمام كلمات فقها تعرض نشده است بلكه به كتابهاى محدودى نظير كتابهاى [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]](م 726 ق)،جامع المقاصد [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] (م 940 ق)، مسالك الافهام [[شهيد ثانى]](م 966 ق)،[[رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل (ط - القدیمة)|رياض المسائل]] في بيان الأحكام بالدلائل (ط - القدیمة)|[[رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل (ط - القدیمة)|رياض المسائل]][[طباطبایی کربلایی، علی بن محمدعلی|[[طباطبایی کربلایی، علی بن محمدعلی|سيد على طباطبائى]] (م 1231 ق)، مجمع الفائدة و البرهان محقق اردبيلى(م 993 ق)،[[مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة|مفتاح الكرامة]] [[حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد| سيد جواد عاملى]] (م 1226 ق)، المكاسب [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ اعظم انصارى]] (م 1281 ق)استناد شده است. | ||