۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الولاية الإلهية الإسلامية او الحكومة الاسلامية: تفاوت میان نسخه‌ها
الولاية الإلهية الإسلامية او الحكومة الاسلامية (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۴۰
، ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۱۷جایگزینی متن - '،ا' به '، ا'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - '،ا' به '، ا') |
||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
«الولاية الإلهية الإسلامية أو الحكومة الإسلامية، زمن حضور المعصوم و زمن الغيبة» در دو جلد و به زبان عربى تأليف آیت‌الله محمد مؤمن قمى، در موضوع فقه حكومتى اسلام و مبحث ولايت | «الولاية الإلهية الإسلامية أو الحكومة الإسلامية، زمن حضور المعصوم و زمن الغيبة» در دو جلد و به زبان عربى تأليف آیت‌الله محمد مؤمن قمى، در موضوع فقه حكومتى اسلام و مبحث ولايت فقيه، است. | ||
==انگيزه تأليف== | ==انگيزه تأليف== | ||
| خط ۶۸: | خط ۶۸: | ||
وى در ادامه به وسعت دايره ولايت ولى امر از جهت كشورها و امكنه اشاره كرده و معتقد است كه ولايت ولى امر منحصر به كشورى خاص نيست و بر همه مردم لازم است كه از ولى امر اطاعت كنند. | وى در ادامه به وسعت دايره ولايت ولى امر از جهت كشورها و امكنه اشاره كرده و معتقد است كه ولايت ولى امر منحصر به كشورى خاص نيست و بر همه مردم لازم است كه از ولى امر اطاعت كنند. | ||
در بخش ديگرى از كتاب، به اختيارات ولى فقيه و منابع مالى براى اعمال ولايت او اشاره نموده و شئون ولى امر را براى وضع قوانين حكومتى، مراقبت از اعمال مردم و كارگزاران حكومتى، روانه كردن مردم به حج، اجراى حدود و تعزيرات، تصدى امر قضاو نصب | در بخش ديگرى از كتاب، به اختيارات ولى فقيه و منابع مالى براى اعمال ولايت او اشاره نموده و شئون ولى امر را براى وضع قوانين حكومتى، مراقبت از اعمال مردم و كارگزاران حكومتى، روانه كردن مردم به حج، اجراى حدود و تعزيرات، تصدى امر قضاو نصب قضات، اقامه نماز جمعه و نمازهاى عيد قربان و عيد فطر، حكم به ثبوت هلال ماه‌هاى رمضان و شوال، تأسيس ادارات مختلف و نصب مسئولان مختلف مملكتى، امر كردن به جنگ و جهاد و صلح، تعيين تكليف روابط با كشورهاى اسلامى و غيراسلامى و نظارتبرهزينه كردن اموالى كه در اختيار اوست مورد شرح و بررسى قرار داده است. در اين زمينه‌ها نگارنده از ادله قرآنى و روايى متعددى استفاده نموده و اقوال برخى از فقهاى معتبر شيعه را نيز منعكس كرده است. | ||
در جلد دوم،شمارياز منابع مالى در اختيار ولى امر ذكر شده و احكام فقهى مربوط به مصرف آنها بيان گرديده است. | در جلد دوم،شمارياز منابع مالى در اختيار ولى امر ذكر شده و احكام فقهى مربوط به مصرف آنها بيان گرديده است. | ||
| خط ۷۸: | خط ۷۸: | ||
ضرورت پرداخت زكات به ولى امر و تصرف او در خمس و زكات و ادله روايى و اقوال فقها در اين زمينه از مباحث بعدى اين كتاب است. | ضرورت پرداخت زكات به ولى امر و تصرف او در خمس و زكات و ادله روايى و اقوال فقها در اين زمينه از مباحث بعدى اين كتاب است. | ||
در بخش ديگر به بحث درباره اموال مخصوص مسلمين پرداخته و در اين زمينه اراضى مفتوحه عنوه، جزيه، غنايم جنگى، اسيران، و اموال زياده از احتياج | در بخش ديگر به بحث درباره اموال مخصوص مسلمين پرداخته و در اين زمينه اراضى مفتوحه عنوه، جزيه، غنايم جنگى، اسيران، و اموال زياده از احتياج مردم، از جمله اموالى دانسته شده كه اختصاص به مسلمانان دارد و ولى امر متصدى پرداخت آنست. | ||