حاکمان قم: تفاوت میان نسخه‌ها

'''حاكمان قم'''، تأليف سيد محمد دلال موسوى و مرتضى بهرامى خشنودى، به بررسى حاكمان و مسئولين قم در طول تاريخ اين شهر تا عصر حاضر پرداخته است. اين كتاب به زبان فارسى روان در يك جلد نگارش شده است.

#در اولين بخش كتاب، محدوده جغرافيايى قم مورد مطالعه قرار گرفته است. نويسنده در ابتدا تعيين حدود قم را امرى دشوار مى‌داند: «هرگاه بخواهيم محدوده جغرافيايى مكانى را از زاويه تاريخى بنگريم، به‌ناچار بايد چندين تعريف را با تعابير و واژه‌هاى گوناگون به كار بريم و با دشوارى‌هاى اين كار نيز كنار بياييم؛ چراكه محدوده جغرافيايى سرزمينى كه مثلا امروزه «قم» ناميده مى‌شود، در دوره‌هاى مختلف تاريخى، يكسان نبوده است؛ همان‌گونه كه حدود سياسى حكومت‌ها تغيير مى‌كرده، به لحاظ اجتماعى و اقليمى نيز گاه منطقه‌اى جزو فلان محدوده بشمار مى‌آمده است و گاه خارج از آن» <ref>متن كتاب، ص 11</ref>.

#:وى سپس مراد خود از حاكم در عنوان كتاب را چنين بيان مى‌كند: «با تأملى كوتاه در موضوع اين نوشتار، روشن مى‌شود كه منظور از حاكم در اين نوشته، هر كسى است كه زمام امور شهر به دست او بوده و زيردست كارگزاران شهر بشمار مى‌آمده است؛ هرچند حكومت به معناى خاص آن، اصلاً مطرح نباشد. پس «قدرت» ويژگى مشترك كسانى است كه در اين اثر، نام آنها گرد آمده است» <ref>همان، ص 18</ref>.

#:نويسنده، معتقد است كه اهميت سياسى قم، در دوره‌هاى مختلف، يكسان نبوده است و گاه چنان مورد توجه بوده كه حتى پايتخت برخى سلاطين نيز بوده است؛ البته پايتختى قم در دوره صفويه، حالت موسمى داشته است <ref>همان، ص 21 - 22</ref>.

#نويسنده در بخش حاكمان پيش از اسلام قم، اطلاعات چندانى به دست نمى‌دهد و چنين خاطرنشان مى‌كند كه نظر به آنچه در باره ديرينه قم گذشت، شايد جستجو براى حاكمان قم باستان بيهوده باشد. البته مى‌توان در ميان اسناد تاريخى موجود، هرچند كم‌اعتبار، نام كسانى را در اين دوره يافت؛ كسانى چون گيو، بيژن پسر گيو و قباد پسر بيژن، اما بيشتر اين نام‌ها از آنِ مؤسسان برخى از بناها در قم است يا بزرگانى كه از اين منطقه گذر كرده‌اند يا چندى در آن مانده‌اند. مشكل مى‌توان اينان را در شمار حاكمان قم دانست <ref>همان، ص 27</ref>.

#در بخش حاكمان پس از اسلام، از وضعيت قم تا پيش از ورود اشعرى‌ها به قم آگاهى چندانى نداريم، اما پس از مرگ خربنداد و يزدان فاذار، قم تحت نفوذ شديد آنان قرار گرفت و چنان‌كه خواهيم ديد، بسيارى از حاكمان منصوب و يا محلى اين دوره و حتى پس از آن، از اشعرى‌ها بوده‌اند <ref>همان، ص 29 - 30</ref>. در اين بخش، حاكمان پس از فتح اسلامى به ترتيب از قرن اول و دوم تا قرن سيزدهم به‌تفكيك ذكر شده‌اند. ابوموسى اشعرى، عروة بن زيد و يزيد بن معاويه بجلى اولين حاكمان اسلامى قم بوده‌اند.

#نويسنده در اين بخش در چند سطر انقراض حكومت قاجار و تغييرات ناشى از مشروطيت و اينكه اداره شهرها به آن شكل گذشته نبوده را متذكر شده است <ref>همان، ص 158</ref>. سپس تغييرات حكومت قم پس از آن را مورد بررسى قرار داده و مى‌نويسد: «در سال 1316ش، با تصويب تقسيمات جديد كشورى، فرماندارى قم تأسيس شد و از آن پس، ديگر نام و نشانى از والى و حاكم و عامل نمى‌بينيم. افزون بر اين، سمت جديدى با نام «شهردار» نيز رخ نمود. بسيارى از امور اداره شهر ميان مسئولان ادارات مختلفى، چون عدليه، شهربانى، فرهنگ، دارايى و... تقسيم شد. نمايندگان مجلس ملّى نيز بودند. در قم، افزون بر همه جا، علما و توليت آستان حضرت معصومه(ع) نيز ذى‌نفوذ بودند. پس ديگر نمى‌توان محور قدرت را به‌درستى مشخص كرد. سهم هركس، اندكى از قدرت شهر بود. بنابراين، بهتر آن ديديم كه در اين دوره، فرمانداران، شهرداران و نمايندگان مجلس را در كنار هم، زمامدار شهر بينگاريم» <ref>همان، ص 159 - 160</ref>؛ لذا در انتهاى كتاب به ترتيب اسامى نمايندگان مجلس شوراى ملى، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، فرمانداران قم پس از انقلاب و استانداران را ذكر كرده است.