۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
القوانين المحكمة في الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ':==' به '=='
جز (جایگزینی متن - '( ' به '(') |
جز (جایگزینی متن - ':==' به '==') |
||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
1- موضوع علم اصول نفس ادلّه مى‌باشد كه حتّى بحث از حجيّت آن ادلّه هم يكى از مباحث علم اصول و بحث از عوارض ذاتى موضوع است. 2- يكى از علائم حقيقت و مجاز تبادر است در صورتى كه نمى‌دانيم تبادر مستند به نفس لفظ است يا به كمك قرينه‌اى حاصل شده است در اين صورت اصالت عدم قرينه را ضميمه تبادر مى‌كنيم و از راه اين اصل ثابت مى‌نمائيم كه تبادر مستند به خود لفظ بوده و قرينه‌اى مطرح نبوده است.3- در باب استعمال لفظ در اكثر از معنا دو مساله مطرح است: الف: آيا استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد جائز است يا نه؟ ب: آيا استعمال لفظ در معناى حقيقى و مجازى جائز است يا خير؟ به نظر [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]] چنين استعمالى برخلاف تعبّد حاكم در استعمال است چون وضع الفاظ براى معانى يك امر توقيفى مى‌باشد. 5- [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]] از كسانى است كه در اماميه به حجيّت مطلق ظنون حكم كرده است مهم‌ترين دليل براى انكار انحصار حجيت در ظنون به ظن خاصّى كه دليل قطعى شرعى بر حجيّت آن وجود دارد دليل انسداد باب علم بعد از غيبت كبرا است. انسداد داراى مقدماتى است كه برخى از دو تا پنج به شرح زير شمرده‌اند: الف- علم اجمالى داريم كه در شرح مقدّس احكام واقعى بسيارى وجود دارد. ب- راه علم و عملى بر ما مسدود است. ج- تعطيل احكام واقعى جايز نيست زيرا موجب خروج از مذهب مى‌شود د- احتياط كلى در اطراف آن احكام نه واجب است و نه جايز زيرا اگر باشد هر مظنون الوجوب يا مشكوك الوجوب يا موهوم الوجوب را محقق كنيم و از هر مظنون الحرمه يا مشكوك الحرمه و يا موهوم الحرمه پرهيز نماييم اين مستلزم مشقت و جرح مى‌گردد كه قطعاً واجب نيست و يا باعث اختلاف در نظام زندگى مى‌شود كه آن هم جايز نيست ه- - ترجيح مرجوح قبيح است. [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]] نتيجه‌اى كه از مقدّمات مذكور مى‌گيرد اينست كه امر داير است بين اينكه به ظن مطلق عمل كرده و مشكوك و موهوم را كنار بگذاريم و يا برعكس مظنون را كنار گذاشته و مشكوك و موهوم را اخذ كنيم چون ترجيح مرجوح قبيح است پس بايد عمل به ظن مطلق كرد. 5- به نظر ميرزا اگر مدرك استحصاب اخبار و روايات باشد در اين صورت استصحاب داخل در سنّت خواهد بود و اگر مدرك آن دليل عقلى ظنّى باشد آنگاه داخل در عقل خواهد بود 6- مولّف در بحث اجتهاد و تعريف آن به تفصيل وارد مى‌شود و هر دو تعريف رايج از آن را ذكر كرده ولى هر دو را ناتمام مى‌داند وى تصريح مى‌كند اجتهاد، استفراغ وسع در تحصيل علم شرعى از ادلّه معتبر توسّط كسى است كه آشنا به ادلّه و احوال آن بوده و داراى قوّه قدسى باشد كه به واسطه آن قادر بر ردّ فروع بر اصول گردد. | 1- موضوع علم اصول نفس ادلّه مى‌باشد كه حتّى بحث از حجيّت آن ادلّه هم يكى از مباحث علم اصول و بحث از عوارض ذاتى موضوع است. 2- يكى از علائم حقيقت و مجاز تبادر است در صورتى كه نمى‌دانيم تبادر مستند به نفس لفظ است يا به كمك قرينه‌اى حاصل شده است در اين صورت اصالت عدم قرينه را ضميمه تبادر مى‌كنيم و از راه اين اصل ثابت مى‌نمائيم كه تبادر مستند به خود لفظ بوده و قرينه‌اى مطرح نبوده است.3- در باب استعمال لفظ در اكثر از معنا دو مساله مطرح است: الف: آيا استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد جائز است يا نه؟ ب: آيا استعمال لفظ در معناى حقيقى و مجازى جائز است يا خير؟ به نظر [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]] چنين استعمالى برخلاف تعبّد حاكم در استعمال است چون وضع الفاظ براى معانى يك امر توقيفى مى‌باشد. 5- [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]] از كسانى است كه در اماميه به حجيّت مطلق ظنون حكم كرده است مهم‌ترين دليل براى انكار انحصار حجيت در ظنون به ظن خاصّى كه دليل قطعى شرعى بر حجيّت آن وجود دارد دليل انسداد باب علم بعد از غيبت كبرا است. انسداد داراى مقدماتى است كه برخى از دو تا پنج به شرح زير شمرده‌اند: الف- علم اجمالى داريم كه در شرح مقدّس احكام واقعى بسيارى وجود دارد. ب- راه علم و عملى بر ما مسدود است. ج- تعطيل احكام واقعى جايز نيست زيرا موجب خروج از مذهب مى‌شود د- احتياط كلى در اطراف آن احكام نه واجب است و نه جايز زيرا اگر باشد هر مظنون الوجوب يا مشكوك الوجوب يا موهوم الوجوب را محقق كنيم و از هر مظنون الحرمه يا مشكوك الحرمه و يا موهوم الحرمه پرهيز نماييم اين مستلزم مشقت و جرح مى‌گردد كه قطعاً واجب نيست و يا باعث اختلاف در نظام زندگى مى‌شود كه آن هم جايز نيست ه- - ترجيح مرجوح قبيح است. [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]] نتيجه‌اى كه از مقدّمات مذكور مى‌گيرد اينست كه امر داير است بين اينكه به ظن مطلق عمل كرده و مشكوك و موهوم را كنار بگذاريم و يا برعكس مظنون را كنار گذاشته و مشكوك و موهوم را اخذ كنيم چون ترجيح مرجوح قبيح است پس بايد عمل به ظن مطلق كرد. 5- به نظر ميرزا اگر مدرك استحصاب اخبار و روايات باشد در اين صورت استصحاب داخل در سنّت خواهد بود و اگر مدرك آن دليل عقلى ظنّى باشد آنگاه داخل در عقل خواهد بود 6- مولّف در بحث اجتهاد و تعريف آن به تفصيل وارد مى‌شود و هر دو تعريف رايج از آن را ذكر كرده ولى هر دو را ناتمام مى‌داند وى تصريح مى‌كند اجتهاد، استفراغ وسع در تحصيل علم شرعى از ادلّه معتبر توسّط كسى است كه آشنا به ادلّه و احوال آن بوده و داراى قوّه قدسى باشد كه به واسطه آن قادر بر ردّ فروع بر اصول گردد. | ||
== منابع | == منابع== | ||