۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
منهاج الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' ' به ' '
جز (جایگزینی متن - 'آيت‌الله،' به 'آيت‌الله') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
در ادامه مباحث جلد دوم، مبحث مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، صفت، عدد، حصر، غايت و لقب و هم‌چنين مفهوم موافقت و مخالفت بيان شده و احكام عام و خاص، مطلق و مقيد و الفاظ مخصوص آنها بررسى گرديده است. | در ادامه مباحث جلد دوم، مبحث مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، صفت، عدد، حصر، غايت و لقب و هم‌چنين مفهوم موافقت و مخالفت بيان شده و احكام عام و خاص، مطلق و مقيد و الفاظ مخصوص آنها بررسى گرديده است. | ||
در جلد سوم نيز به بحث در باره قطع و حجيت آن پرداخته شده و وجوب متابعت از انواع قطع و ادله عقلى مبتنى بر حجيت قطع بيان شده است. به تناسب بحث از قطع، نويسنده، به بحث در باره تجرّى و آثار علم اجمالى نيز پرداخته و پس از آن، مبحث حجيت ظن معتبر را آغاز مى‌كند. در اين بخش، نويسنده، ابتدا امكان تعبد به ظن را بيان كرده و شروط حجيت ظن را تبيين نموده و سپس حجيت ظواهر كتاب و سنت، حجيت قول لغوى، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت، حجيت خبر واحد و ادله قرآنى، روايى و عقلى مبتنى بر آن را مورد بحث و بررسى تحليلى قرار داده و ديدگاه‌هاى اصوليان بزرگى مانند [[آخوند خراسانى]]، ميرزاى نايينى، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] | در جلد سوم نيز به بحث در باره قطع و حجيت آن پرداخته شده و وجوب متابعت از انواع قطع و ادله عقلى مبتنى بر حجيت قطع بيان شده است. به تناسب بحث از قطع، نويسنده، به بحث در باره تجرّى و آثار علم اجمالى نيز پرداخته و پس از آن، مبحث حجيت ظن معتبر را آغاز مى‌كند. در اين بخش، نويسنده، ابتدا امكان تعبد به ظن را بيان كرده و شروط حجيت ظن را تبيين نموده و سپس حجيت ظواهر كتاب و سنت، حجيت قول لغوى، حجيت اجماع منقول، حجيت شهرت، حجيت خبر واحد و ادله قرآنى، روايى و عقلى مبتنى بر آن را مورد بحث و بررسى تحليلى قرار داده و ديدگاه‌هاى اصوليان بزرگى مانند [[آخوند خراسانى]]، ميرزاى نايينى، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] و... را در اين باره ذكر نموده است. از نظر وى، اگر ظنون معتبره به ويژه خبر واحد حجت نباشد، منابع مجتهد براى استدلال كردن بر حكم شرعى كاملاً بسته خواهد بود. | ||
وى، دليل انسداد باب علم، منجّزيّت علم اجمالى و دلالت اصول عمليه بر حجيت خبر واحد و ساير ظنون معتبره را نيز بررسى نموده است. در مجلد چهارم، نويسنده، به بحث در باره احكام شك پرداخته و به همين مناسبت، احكام اصول عمليه را در صورتى كه مكلف در اصل تكليف يا در مكلف‌به شك دارد، مورد بحث و بررسى قرار مى‌دهد. در همين راستا، وى، به ادله شرعى و عقلى مبتنى بر حجيت اصل برائت، استصحاب، تخيير و احتياط اشاره كرده و مبانى هر يك از آنها را بررسى نموده است. نگارنده، در اين زمينه به روايات متعددى استناد كرده و ديدگاه‌هاى برخى از اصوليان مشهور، مانند عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]]، [[آخوند خراسانى]]، ميرزاى نايينى و [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] | وى، دليل انسداد باب علم، منجّزيّت علم اجمالى و دلالت اصول عمليه بر حجيت خبر واحد و ساير ظنون معتبره را نيز بررسى نموده است. در مجلد چهارم، نويسنده، به بحث در باره احكام شك پرداخته و به همين مناسبت، احكام اصول عمليه را در صورتى كه مكلف در اصل تكليف يا در مكلف‌به شك دارد، مورد بحث و بررسى قرار مى‌دهد. در همين راستا، وى، به ادله شرعى و عقلى مبتنى بر حجيت اصل برائت، استصحاب، تخيير و احتياط اشاره كرده و مبانى هر يك از آنها را بررسى نموده است. نگارنده، در اين زمينه به روايات متعددى استناد كرده و ديدگاه‌هاى برخى از اصوليان مشهور، مانند عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]]، [[آخوند خراسانى]]، ميرزاى نايينى و [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] را در مورد شرايط اجراى هر يك از اين اصول عمليه بيان كرده است. جلد پنجم از اين مجموعه، به بحث در باره استصحاب و اقسام آن و چگونگى جريان داشتن اين اصل در احكام مختلف شرعى اختصاص دارد كه در اين زمينه نيز نويسنده، آراى مختلف را بيان كرده و ديدگاه خود را كه برگرفته از آراى اصولى آيت‌الله عراقی، ضیاءالدین|آقا ضياء عراقى]] است، تبيين مى‌نمايد. | ||