۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' ' به ' '
جز (جایگزینی متن - ' (ع)' به '(ع)') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
«هداية الاصول فى شرح كفاية الاصول» تقريرات درس آیت‌الله | «هداية الاصول فى شرح كفاية الاصول» تقريرات درس آیت‌الله شيخ صدرا است كه توسط حيدر على مدرّسى نوشته شده است. | ||
== ساختار كتاب: == | == ساختار كتاب: == | ||
| خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
الف- حجيّت ظواهر: ظواهر مطلقا حجّت هستند و دليل آن سيره عقلاست زيرا اوّلاً: اعتماد عقلا در بيان و استفاده مرادات خويش، بر ظواهر كلامشان است و ثانياً: شارع به يقين، عقلا را از اين سيره و رفتارشان منع نكرده است. | الف- حجيّت ظواهر: ظواهر مطلقا حجّت هستند و دليل آن سيره عقلاست زيرا اوّلاً: اعتماد عقلا در بيان و استفاده مرادات خويش، بر ظواهر كلامشان است و ثانياً: شارع به يقين، عقلا را از اين سيره و رفتارشان منع نكرده است. | ||
ب - حجيّت قول لغوى: يك بحث صغروى است و در آن راه احراز اصل ظهور بررسى مى‌شود. به عقيده مشهور ظن حاصل از قول لغوى و كتابهاى لغت در بيان موضوعٌ له و مستعملٌ فيه الفاظ حجّت است و مى‌توان كلام متكلّم و ظواهر آن را بر اساس آن تلقّى نمود؛ ولى به نظر [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] | ب - حجيّت قول لغوى: يك بحث صغروى است و در آن راه احراز اصل ظهور بررسى مى‌شود. به عقيده مشهور ظن حاصل از قول لغوى و كتابهاى لغت در بيان موضوعٌ له و مستعملٌ فيه الفاظ حجّت است و مى‌توان كلام متكلّم و ظواهر آن را بر اساس آن تلقّى نمود؛ ولى به نظر [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] قول لغوى حجيّت ندارد امّا در عين حال رجوع به آن خالى از فايده نيست. | ||
ج - اجماع منقول: اگر اجماع، حسّى و دخولى باشد مثل خبر ثقه حاكى از رأى معصوم(ع) بوده و حجّت است ولى اگر اجماع حدسى به معناى عام بيان شود چنانچه براى خود ناقل، قطع به رأى معصوم(ع) حاصل شده و مبناى منقولٌ اليه نيز با ناقل آن يكى است، چنين اجماعى براى او حجيّت دارد امّا اگر منقول اليه، با او هم عقيده نباشند چنين اجماعى از باب نقل مسبّب حجت نيست ولى از باب سبب حجّت است و در اين صورت منقولٌ اليه مى‌تواند با ضميمه ساختن امارات ديگر (مثل شهرت فتوايى و اجماع منقول ديگر) رأى معصوم(ع) را تحصيل كند. | ج - اجماع منقول: اگر اجماع، حسّى و دخولى باشد مثل خبر ثقه حاكى از رأى معصوم(ع) بوده و حجّت است ولى اگر اجماع حدسى به معناى عام بيان شود چنانچه براى خود ناقل، قطع به رأى معصوم(ع) حاصل شده و مبناى منقولٌ اليه نيز با ناقل آن يكى است، چنين اجماعى براى او حجيّت دارد امّا اگر منقول اليه، با او هم عقيده نباشند چنين اجماعى از باب نقل مسبّب حجت نيست ولى از باب سبب حجّت است و در اين صورت منقولٌ اليه مى‌تواند با ضميمه ساختن امارات ديگر (مثل شهرت فتوايى و اجماع منقول ديگر) رأى معصوم(ع) را تحصيل كند. | ||
| خط ۹۷: | خط ۹۷: | ||
آخرين بخش كتاب درباره اجتهاد و تقليد است. درباره اجتهاد تعاريفى از علاّمه و [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهايى]] ارائه شده كه اينگونه اختلاف تعابير در واقع ناشى از وجود اختلاف نظر در ماهيت اجتهاد نيست بلكه هدف آن بيان شرح الاسمى اجتهاد است كه به اصل بحث ضررى وارد نمى‌رساند. اجتهاد بر دو قسم مطلق و متجزّى تقسيم مى‌شود. فقهاى شيعه بالاجماع طرفدار نظريه تخطئه‌اند ولى اهل سنت معتقد به تصويب‌اند و خود تصويب داراى چهار قسم است. مباحث مربوط به تبدّل رأى مجتهد در دو مقام مطرح است يكى نسبت به تكليف خودش در قبال اعمال سابقش كه براساس فتواى قبلى خودش بود و ديگرى نسبت به تكليف مقلّدين او نسبت به اعمال سابقشان كه براساس فتواى قبلى او بوده است. | آخرين بخش كتاب درباره اجتهاد و تقليد است. درباره اجتهاد تعاريفى از علاّمه و [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهايى]] ارائه شده كه اينگونه اختلاف تعابير در واقع ناشى از وجود اختلاف نظر در ماهيت اجتهاد نيست بلكه هدف آن بيان شرح الاسمى اجتهاد است كه به اصل بحث ضررى وارد نمى‌رساند. اجتهاد بر دو قسم مطلق و متجزّى تقسيم مى‌شود. فقهاى شيعه بالاجماع طرفدار نظريه تخطئه‌اند ولى اهل سنت معتقد به تصويب‌اند و خود تصويب داراى چهار قسم است. مباحث مربوط به تبدّل رأى مجتهد در دو مقام مطرح است يكى نسبت به تكليف خودش در قبال اعمال سابقش كه براساس فتواى قبلى خودش بود و ديگرى نسبت به تكليف مقلّدين او نسبت به اعمال سابقشان كه براساس فتواى قبلى او بوده است. | ||
ددله جواز تقليد حكم عقل فطرى انسان بوده و نيازى به استدلال ندارد. در تقليد اعلم مستفاد از ادلّه، وجوب تعيينى است. به نظر مشهور و [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] | ددله جواز تقليد حكم عقل فطرى انسان بوده و نيازى به استدلال ندارد. در تقليد اعلم مستفاد از ادلّه، وجوب تعيينى است. به نظر مشهور و [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] حيات مجتهد در تقليد از او شرط است چه ابتدايى و چه استمرارى ولى عقيده جمهور عامّه و محقق قمى و اخباريان آنست كه مى‌توان از مجتهد ميت تقليد نمود. | ||
== وضعيت كتاب:== | == وضعيت كتاب:== | ||