وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن از دیدگاه فقه اسلامی

وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن از دیدگاه فقه اسلامی، از آثار نویسنده و فقیه معاصر، عباسعلی عمید زنجانی (1316-1390ش)، به بررسی معانی و قلمرو و نتایج فقهی و حقوقی انتخاب وطن یا حضور در آن (دارالاسلام یا دارالحرب) می‌پردازد و مسأله آزادی انتخاب وطن یا تغییر آن و یا چندوطنی را برای مسلمانان و دیگران، از نظر حکم شرعی توضیح می‌دهد. نام دیگر این کتاب، «جغرافیای سیاسی اسلام» است.

وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن از دیدگاه فقه اسلامی
پدیدآوران	عمید زنجانی، عباسعلی (نويسنده)
عنوان‌های دیگر	جغرافیای سیاسی اسلام، یا، وطن و سرزمین ** وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن از دیدگاه فقه اسلامی، یا، جغرافیای سیاسی اسلام
ناشر	دفتر نشر فرهنگ اسلامی
مکان نشر	ایران - تهران
سال نشر	1364ش
چاپ	2
زبان	فارسی
تعداد جلد	1
کد کنگره	BP ۲۳۱/۳/ع۸و۶
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

هدف و روش

• عباسعلی عمید زنجانی با تأکید بر آنکه:
• نگارش و چاپ اين كتاب در دوره رژيم ستمشاهى انجام گرفت كه طرح مسائل حقوقى اسلام، براى بسيارى شگفت‌انگيز و بى‌فايده مى‌نمود و روند حركت جامعۀ ما براى تثبيت سياست استكبارى امريكا در منطقه، به سوى اسلام‌زدايى و بدوركردن اسلام از واقعيت زندگى اجتماعى بود، افزوده است:

1. درآن زمان، به هنگام چاپ، اجازه داده نشد، نام وطن و سرزمين روی جلد كتاب نوشته شود و ناگزير نام «اقامتگاه» كه كلمۀ نامأنوسى بود و كمتر روى آن ابراز حساسيت مى‌شد، انتخاب گرديد.
2. معترفم، مباحث كتاب، كامل نيست، و ناگزيرم به اصل «ما لا يدرك كله لا يترك كله» متوسل شوم و پوزش بطلبم.
3. دوگانگى در مباحث اثر حاضر، به علت آن است كه بخشى از كتاب در سالهاى قبل و بخشى ديگر بعد از انقلاب اسلامی نوشته شده است.

ساختار و محتوا

• این اثر از 2 مقدمه و 7 فصل به ترتیب ذیل تشکیل شده است:

1. فصل اول: کلیات (وطن و زمین برای زندگی و آزادی مسکن)
2. فصل دوم: کشور و میهن (معانی و آثار حقوقی آن)
3. فصل سوم: پیامبر اسلام و سرزمین‌ها و نظام‌های قبیله‌ای
4. فصل چهارم: دو وطن (دارالاسلام و دارالحرب)
5. فصل پنجم: مسلمین در سرزمین اسلامی؛ وطن اصلی و انتخابی
6. فصل ششم: اقامت اقلیتها در سرزمین اسلامی
7. فصل هفتم: «استیمان» مقررات ورود بیگانگان به سرزمین اسلامی (روادید و قرارداد مصونیت و...).

نمونه مباحث

• قراداد امان در صورتى كه شرايط آن نامشروع نباشد، قابل فسخ نيست ولى در شرايط خاصى ممكن است قرارداد مزبور فسخ گردد از جمله:

1. مستأمن به مقتضاى قرارداد عمل نكند و شرايط آن را نقض نمايد.
2. دست به اقدامات خصمانه بر عليه امنيت مسلمين و مصالح اسلام بزند.

منابع مقاله

• مقدمه و متن کتاب.