نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول (رضوی)

از ویکی‌نور
‏نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول (رضوی قمی، میرزا حسن)
NUR13953J1.jpg
پدیدآورانآخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نویسنده) رضوی قمی، سید حسن (شارح)
عنوان‌های دیگركفاية الأصول. شرح
ناشرحقيقت
مکان نشرقم - ایران
سال نشر1340 ق
چاپ1
موضوعآخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر اصول فقه شیعه - قرن 14
زبانعربی
تعداد جلد1
کد کنگره
‏‎‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏آ‎‏3‎‏ ‎‏ک‎‏7024‎‏*
نورلایبمطالعه و دانلود
کتابخوانمطالعه و دانلود



نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول، اثر ميرزا سيد حسن رضوى قمى، شرح و توضيح بخشى از كفاية الاصول آخوند خراسانى مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال1340ق نوشته شده است.

ساختار

در تقسيم‌بندى مطالب، قاعده خاصى رعايت نشده است به‌گونه‌اى كه مباحث با مقصد ششم آغاز شده و پس از ذكر دو امر و پانزده فصل، با يك خاتمه‌اى به اتمام است.

گزارش محتوا

مباحث با شرح و توضيح مقصد ششم كفايه در بيان امارات معتبر شرعى و عقلى آغاز شده است.

در ابتداى اين مقصد، احكام مربوط به قطع بحث و بررسى شده است.بيان فرق ميان حكومت و كشف[۱]، تعميم متعلق قطع، وجوب عقلى عمل بر طبق قطع، عدم امكان جعل قطع، بيان مراتب احكام اجمالى، تجرى و مسائل مربوط به آن، فعل اختيارى، جبر و تفويض، قيام امارات در مقام قطع موضوعى و امكان آن، قيام اصول در مقام قطع، عدم قيام احتياط و استصحاب در مقام قطع، امكان جعل حكم ديگر در مورد ظن، مراتب حكم و مراتب فعليت، جواز يا عدم جواز مخالفت التزامى، الحاق يا عدم الحاق علم اجمالى به علم تفصيلى و عدم وجود مانع از اجراى اصل در اطراف علم اجمالى، از جمله مسائل مطرح شده در اين مبحث مى‌باشند.[۲] 

در امر ششم، وجوب متابعت قطاع از قطع خويش، مورد بحث قرار گرفته است[۳]و در امر هفتم، ضمن بحث از حجيت يا عدم حجيت قطع اجمالى و سقوط تكليف به واسطه آن[۴]، پنج تنبيه مطرح شده است كه عبارتند از:

  1. وجوب يا عدم وجوب تحصيل غرض عقلى.
  2. بررسى صورت شك و عدم علم به تحصيل غرض.
  3. امكان تحصيل غرض از طريق استكشاف.
  4. بررسى اين نكته كه در صورت شك در اعتبار شيئيت امرى در مأموربه به عنوان شرط يا جزء، آيا اصل اشتغال كاربرد دارد يا احتياط و يا برائت.
  5. جريان برائت در اجزاء و شرايط غرض.[۵]

تقديم علم اجمالى بر ظن تفصيلى، بحث از حجيت بعضى از امارات غير علمى، امكان تعبدبه امارات و طريقه اثبات آن و نيز مسالك موجود در اين مسأله، از ديگر مباحثى است كه در اين قسمت، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

مبحث بعدى كه نویسنده در ضمن پانزده فصل زير به شرح و توضيح آن پرداخته، عبارتند از امورى كه حجيت آن‌ها، به واسطه تعبدپذيرفته شده است:

فصل اول: به بيان حقيقه ظهور پرداخته شده[۶]  و نویسنده ضمن بيان فرق بين نص و ظهور، اقسام شك در مراد را توضيح داده و در ادامه، مباحث زير، تشريح شده است: بيان ارجاع اصول مراديه به اصالت الظهور، لزوم اتباع ظاهر كلام شارع، عدم اختصاص ظهور به مقصودين افهام، عدم فرق بين ظهور كتاب و ظهور غير آن و بررسى اقوال اخباریين در اين رابطه و ابطال آن‌ها.[۷] 

در فصل دوم، احراز قطعى ظهور و حجيت قول لغوى، مورد بحث قرار گرفته[۸]  و در سوم، اجماع منقول، وجه حجيت اجماع، اجماع دخولى و منقول، اختلافات موجود در نقل اجماع، ادله اعتبار خبر واحد و تعميم اين ادله به خبر حسى و حدسى، حجيت اجماع منقول به واسطه خبر واحد، چگونگى دلالت الفاظ اجماع، تعارض اجماعات منقوله و طريقه برطرف نمودن آن، نقل خبر متواتر به وسيله خبر واحد بررسى شده است.[۹] 

نویسنده در فصل چهارم، چگونگى حجيت شهرت فتوايى[۱۰] و در پنجم، حجيت يا عدم حجيت خبر واحد را ضمن بررسى آيه نفر، كتمان و فاسئلو اهل الذكر بحث كرده است.[۱۱] 

بررسى اخبار دال بر حجيت خبر واحد و اجماع مذكور در اين رابطه، وجوه عقلى حجيت خبر واحد، واقعى يا طريقى بودن حجيت خبر واحد و استكشاف يا عدم استكشاف عقل از اين مسأله، بحث از حجيت يا عدم حجيت قياس، ظن مانع و ممنوع، تعلق ظن به الفاظ روايت و اختصاص يا عدم اختصاص حجيت ظن به احكام، از جمله امور مهمى است كه در فصول بعدى مطرح شده است.

خاتمه، بخش پايانى مطالب را تشكيل داده و از جمله امورى كه در آن مورد بحث و بررسى قرار گرفته است، عبارتند از: بيان فرق ميان ايمان و اسلام، تقسيم اعتقاديات به امورى كه عقل مستقلاً به وجوب آن‌ها پى‌برده و امورى كه عقل اين توانايى را در مورد آن‌ها ندارد و بررسى استقلال عقل در معذوريت جاهل قاصر.[۱۲]

وضعيت كتاب

كتاب فاقد هرگونه فهرست و پاورقى است ولى در موارد معدودى، توضيحات اندكى پيرامون برخى از مطالب، در حاشيه كتاب، ذكر شده است.

پانویس

  1. شرح کفایة الأصول‌، رضوی قمی، میرزا حسن‌،ناشر حقیقت‌، چاپ اول‌، ۱۳۴۰ ق‌، ج۲، ص۳
  2. همان، ج۲، ص۵۸
  3. همان،  ج۲، ص۵۱
  4. همان،  ج۲، ص۵۶
  5. همان،  ج۲، ص۶۴
  6. همان،  ج۲، ص۹۳
  7. همان، ج۲، ص۹۹
  8. همان، ج۲، ص۱۱۱
  9. همان، ج۲، ص۱۱۳
  10. همان، ج۲، ص۱۲۸
  11. همان،  ج۲، ص۱۵۲
  12. همان،  ج۲، ص۲۱۶


منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب.

وابسته‌ها