مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية
| مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الاساسیه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | سیفی مازندرانی، علی‌اکبر (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الاساسیه |
| ناشر | جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1383 ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 978-964-470-754-4 |
| موضوع | فقه - قواعد |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 5 |
| کد کنگره | BP 169/5 /س9م2 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
مباني الفقه الفعّال في القواعد الفقهية الأساسية توسط آیت‌الله على اكبر سيفى مازندرانى، با موضوع قواعد فقهيه در دو جلد، به زبان عربى تأليف شده است.
در پايان هر جلد فهرست مصادر تحقيق و پس از آن فهرست محتويات كتاب و در پاورقى‌ها آدرس مدارک و مستندات متن به صورت دقيق آمده است.
انگيزه تأليف
اهميت پرداختن به موضوع قواعد فقهيه در طريق اجتهاد و استنباط احكام شرعى و جريان اين قواعد در بيشتر ابواب فقه، شناخت آنها را براى هر فقيهى لازم نموده است. ويبا هدف ايجاد اين شناخت و نقش آندر شيوه آموزشى حوزه به نگارش كتاب خود همت كرده است.
ساختار
در صفحات آغازين، مقدمه ناشر[۱] و پس از آن مقدمه نگارنده[۲] و در ادامه مطالب كتاب در قالب 15 بخش كه هر بخش شامل يك قاعده فقهى است ارائه گرديده است. در هر بخش مفاد قاعده، مدارک آن، محل اجراى هر قاعده، شيوه استدلال با قاعده در ابواب مختلف فقهى بيان می‌شود.
گزارش محتوا
مؤلف پس از ذكر مقدمه مباحث كتاب را براساس قواعد تقسيم‌بندى كرده و در جلد اول به قاعده: اختلال النظام[۳]، اصاله الاباحه والحلّيه[۴]، اصاله الصحه[۵]، اضطرار[۶]، حرمت اعانتگناه[۷]، حرمت‌اهانت به زنان محترمه[۸]، حرمت اهانت به ميت مسلمان[۹]، قاعده سوق المسلمين[۱۰]، قاعده عدل وانصاف[۱۱]، نفى سبيل الكفار على المسلمين[۱۲] و قاعده وجوب تعظيم الشعائر اسلامى[۱۳] پرداخته است.
پس از آن در جلد دوم به همان سبک جلد اول به قواعد: الالتزام[۱۴]، الامتنان[۱۵]، التقيه[۱۶]، الجب[۱۷]. پرداخته است.
اهميت هريك از مباحث باعث مى‌شود كه پس از پرداختن به آن از مدارک و دلايل قاعده اعم از آيات، روايات، حكم عقل و اجماع سخن به ميان آيد. اينكه آيا هر قاعده با ساير ادله تعارضى دارد يا نه؟ و چگونگى آن، از جمله پرسش‌هايى است كه پاسخ داده شده است.
مؤلف در جلد دوم مباحث هر قاعده را مبسوطتر از جلد اول ذكر و حول و حوش مباحث آن صفحات بيشترى را به بحث اختصاص داده است. چنانچه به سابقه بحث و قاعده، موارد استثناى قاعده، و ذكر آراء و نظريات عامه و خاصه نيز پرداخته است.