سفینة النجاة
| سفینة النجاه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی (نویسنده) |
| ناشر | [بی نا] |
| مکان نشر | قم - ایران |
| چاپ | 1 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
سفينة النجاة از جمله آثار مرحوم ملا محسن فيض كاشانى(ره) به زبان عربى مى‌باشد. مؤلف خود علّت تأليف چنين اثرى را اثبات اين نكته مى‌داند كه ادلّه‌ى احكام شرعيه فقط كتاب و سنت مى‌باشند و راهى بر اجماع و ديگر ادله وجود ندارد همان گونه كه ملاحظه مى‌شود اين نظريه تمايلات اخبارى آن بزرگوار را نشان مى‌دهد.
ساختار
كتاب حاضر از يك مقدمه‌ى كوتاه، دوازده فصل و يك خاتمه تشكيل يافته است.
گزارش محتوا
فصل اوّل: مؤلف در فصل اول كتاب بر اين نكته تأكيد دارد كه ادلّه‌ى شرعيه در نزد اماميّه‌ى منحصر در قرآن و حديث بوده و استناد به اجماع باطل مى‌باشد. ايشان اجتهاد در احكام شرعيه را به معنى استعمال اصول و امارات ظنيه در استنباط آنها مى‌داند و مى‌فرمايد: اتفاق آرا و اعتماد به آن بدعت گذارى در دين مى‌باشد و از اختراعات مخالفين است.
وى در همين فصل علت نام گذارى رساله را به سفينة النجاة متذكر شده مى‌فرمايد: از آن‌جايى كه عمل به مضمون اين رساله باعث نجات از غرق شدن در موج‌هاى اختلاف است چنين اسمى را براى آن انتخاب نموده‌ام.
او با اشاره به تعداد فصول رساله مى‌گويد: بعضى از آنها اشارات است و بعضى تنبيهات كه مجموعاً به منزله طبقات اين كشتى مى‌باشند، همچنان كه طوفان مهلكى كه مسلمانان بعد از وفات رسول خدا(ص) بدان گرفتار شدند تنها كشتى ولايت اهل‌بيت(ع) توانست آنها را از بلا و فتنه نجات دهد. چگونگى شكل گيرى شيعه و نقل احاديث از سينه‌اى به سينه‌ى ديگر توسط روات پرافتخار شيعه از ديگر مطالبى است كه مؤلف در همين فصل آنها را مورد اشاره قرار داده است.
فصل دوّم: آن چه در اين فصل مدّ نظر است تاريخچه‌ى تمسك به اجماع به عنوان يكى از ادلّه‌ى شرعيّه در ميان اماميّه مى‌باشد.
مؤلف مى‌گويد: بعد از رحلت پيامبر(ص) و با سر كار آمدن خلفاى ثلاثه، اجماع ميان اهل تسنن آغاز شد ولى شيعه تا وقتى توفيق بهره‌گيرى از محضر ائمه(ع) را داشت نيازى به اين كار نداشت امّا بعد از اين‌كه اين لطف سلب شد و غيبت پر مصيبت امام جن و بشر و مولاى ثانى عشر(ع) به طول انجاميد و دراز گرديد و فرقه‌ى شيعه در طول زمان آرام آرام با اهل تسنن آميخته شده و در مدارس آنها درس خواندند و با آنها نشست و برخاست كردند، از حقيقت محضى كه با آن سر و كار داشتند فاصله گرفتند.
اين فاصله را اهل سنت به خاطر دورى از مكتب پيامبر(ص) و اهل‌بيت(ع) او داشتند و عمل به رأى و قياس و امثال آنها امرى رايج در بين‌شان بوده است و اين تأثيرات را بر شيعه نيز گذاردند. البته عللى بر اين تأثير پذيرى از سوى مؤلف شمرده شده كه در كتاب موجود است.
فصل سوم: فيض در فصل سوم رساله اشاره‌اى به پيدايش اجتهاد و اصولى‌گرى از زمان مرحوم وحيد بهبهانى(ره) و به دست وى نموده و آن را خطرى بزرگ براى شيعه مى‌شمارد كه باعث رو آوردن مردم و علما به مكتب ائمه‌ى اربعه‌ى اهل تسنن شد. چيزى كه توسط وحيد و تابعين او به علم اصول ناميده شد و توسط بعضى از طلاب ناآگاه ريشه‌ى آن به امام صادق(ع) نسبت داده شد در واقع خط انحرافى بود كه ما را از لبّ احكام و فقه تشيّع دور ساخته و به دامان عامّه مى‌انداخت.
از مطالبى كه داد مؤلف را بلند كرده اين كلام اصولى‌هاست كه مى‌گويند: قطع مجتهد از هر راهى كه حاصل شود بر خود و مقلدينش حجّت است. وى مى‌گويد: منظور آنها اين است كه اگر مجتهد از روى رمل يا جفر يا خواب ديدن هم قطع پيدا كرد بر خود و مقلدينش لازم الاجرا است؟!
فصل چهارم: در اين فصل مؤلف تمام حقايق و وقايع عالم را بالخصوص يا به طور عام داراى نص از معصوم(ع) مى‌داند و مى‌گويد: اين روايت امام صادق(ع) كه مى‌فرمايد: «وَ أمّا مَن كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مَولاه فللعوام أن يقلدوه» ناظر به فقهاى واقعى كه از مسائلى همچون اجماع و قياس به دورند مى‌باشد، زيرا فقيهى كه به رأى خود يا تأويلات و ترجيحات عقل ناقص خود يا به اتفاق آراى مردم و امثال اين‌ها عمل مى‌كند چگونه اطاعت امر مولاى خود كرده و از كجا يقين مى‌كند. كه نفس و دين خود را نگه داشته و مخالفت هواى نفس نموده است تا اين كه تقليد او جايز باشد؟!
فصل پنجم: مؤلف در پنجمين رساله‌ى خود به حكمى كه به نظر خود مصداقى بارز از مخالفت فقهاى شيعه با طريق واقعى اهل‌بيت(ع) است اشاره مى‌كند و آن جواز تقليد از مجتهد ميّت است كه يكى از ادلّه‌ى آن اجماع مى‌باشد در حالى كه اجماعى بر آن نبوده و مسأله كاملاً اتفاقى است امّا اين كه بعضى گفته‌اند در صورت موت فقيه، مقلد مخيّر به تقليد از وى در بعضى از احكام و در بعضى ديگر به تقليد از حى مى‌باشد، مؤلف را عصبانى‌تر كرده مى‌گويد: چگونه شما مكلّف را به تقليد از دو حكم متناقض مى‌كنيد چرا كه بُعدى ندارد بين آن مجتهد ميّت و حى اختلاف فتوايى باشد كه ناگزير مكلّف بايد به تناقض عمل كند.
فصل ششم: در فصل ششم عمل به ظن كه فقها براى رهايى از گرفتارى ميان حق و باطل انجام مى‌دهند به عنوان سببى براى تحيّر و سرگردانى بيشتر معرفى شده است. مؤلف با استناد به آيه‌ى 7 آل عمران كه مى‌فرمايد: فأمّا الذين فى قلوبهم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وَ ابتغاء تأويله و ما يعلمُ تأويله إلاّ الله وَ الرّاسخون فى العلمپيروى از متشابهات را مخصوص كسانى مى‌داند كه در دل‌هاى آنها ميل كردن و برگشتن از حق وجود دارد. طريقه‌ى عمل به دو روايت متعارض و راه حل چنين معضلاتى مطلب ديگرى است كه مؤلف بدان توجه نموده است طريقه‌اى كه مرحوم كلينى(ره) و ديگران براى چنين مواقعى ارائه داده‌اند نيز مورد اشاره وى قرار گرفته است.
فصل هفتم: بحثى كه در اين فصل مطرح شده اشاره به ادلّه‌اى است كه ادلّه‌ى شرعيه را منحصر در شنيدن از معصوم(ع) كرده‌اند. ايشان در اين فصل نكته‌اى كه در روايت باب تعارض مورد استناد قرار مى‌گيرد و مضمونش اين است كه امام صادق(ع) فرموده: «در هنگام تعارض اخبار به آن چه كه ميان اصحاب مشهور است عمل كن و شاذ را رها كن»، را مورد توجه قرار داده مى‌گويد: اين دلالت مى‌كند بر اجماع صحيح كه ريشه در روايات و عمل اصحاب دارد و در مقابل اجماع باطنى است كه برخى صرف عمل مردم را دليلى بر احكام شرعيه گرفته‌اند.
فصل هشتم: شايد از مطالبى كه در فصل قبل مؤلف به آنها اشاره نموده چنين به نظر برسد كه وى به دنبال ردّ متشابه با متشابه و خبر با خبر است و اين دَوْرى آشكار است امّا وى خود به اين شبهه جواب داده و خود را از قرار گرفتن تحت چنين اتّهامى رها مى‌سازد.
فصل نهم: چندين روايت را مؤلف در فصل نهم به عنوان ادله‌اى براى ذم اجتهاد و تبعيت از آراى مردم برشمرده است كه از آن جمله روايت نبوى(ص) است كه فرمود: زود است كه بسيار بعد از من بر من دروغ مى‌بندند...
فصل دهم: در اين فصل نيز در ادامه‌ى مطلب سابق كلماتى از بزرگانى همچون مرحوم محقق(ره) نقل شده كه آنها نيز به نحوى مخالفت با اجتهاد و اجماع از نوعى كه اهل سنت و بعضى از علماى اماميّه بدان قائلند نموده‌اند.
فصل يازدهم: در اين فصل نيز به نقل از صاحب كتاب اخوان الصفا، به اختلاف مذاهب و آرا و اعتقادات در ميان اهل دين واحد اشاره كرده كه علت آن اختلاف موضوعات و لغات و هواى بلاد و آراى رؤسا و علما و رياست طلبى آنها و امثالهم مى‌باشد چرا كه پيامبر(ص) معجزه‌اش اين بود كه اهل هر قومى را با زبان خود به سوى اسلام فرا مى‌خوانده است.
فصل دوازدهم: مؤلف در آخرين فصل كتاب خود به چند مفسده كه از اجتهاد و تبعيّت از آراى مردم حاصل مى‌شود اشاره نموده است و براى مثال كتابى از مرحوم قطب راوندى(ره) را ذكر مى‌كند كه به موارد اختلاف فراوان ميان سيّد مرتضى(ره) و شيخ مفيد(ره) اشاره دارد. ايشان در ضمن سه مسأله اجتهاد، اجماع و نيّت را به تفصيل تبيين نموده و در خاتمه مى‌گويد انكار من نسبت به اجتهاد از روى جهل نبوده بلكه با دقّت در مسائل و موارد آن و نيز تدقيق در روايات و احاديث چنين مطلبى را به دست آورده‌ام.