درر الفوائد في شرح الفرائد (مدنی تبریزی)

از ویکی‌نور
درر الفوائد في شرح الفرائد (مدنی تبریزی، یوسف)
NUR12013J1.jpg
پدیدآورانانصاری، مرتضی بن محمدامین (نویسنده) مدنی تبریزی، یوسف (شارح)
عنوان‌های دیگرفرائد الاصول. شرح
ناشرمکتبة بصيرتي
مکان نشرقم - ایران
سال نشر1403 ق
چاپ3
موضوعاصول فقه شیعه - قرن 13ق. انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول ‏-‏ نقد و تفسیر
زبانعربی
تعداد جلد6
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏159‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏8‎‏ ‎‏ف‎‏4027‎‏
نورلایبمطالعه و دانلود
کتابخوانمطالعه و دانلود



درر الفوائد فى شرح الفرائد؛ اثر آیت‌الله سيد يوسف مدنى يكى از شروح با ارزش فرائد الاصول شيخ انصارى به‌شمار مى‌رود. ايشان در شرح كتاب به حواشى مختلف مراجعه نموده و از نظريّات متقدّمين و متأخرين بهره وافر برده است.

ساختار

كتاب در شش مجلد تدوين شده است. مولّف در بالاى هر صفحه ابتدا متن فرائد را ذكر كرده است و سپس در ذيل آن صفحه به شرح متن مى‌پردازد.

گزارش محتوا

جلد اوّل كتاب در بيان مراد از مكلّف شروع شده و تا وجوب عمل به ظواهر كتاب ادامه دارد. به نظر شارح مراد از مكلف در تعريف شيخ، اعمّ از مجتهد و مقلّد است. مرحوم آخوند خراسانى در حاشيه بر رسائل فرموده است: كلمه مكلّف در مكلف فعلى ظهور دارد يعنى كسى كه الآن و بالفعل تكليف گريبانگير اوست. در حالى كه بعضى موارد، فردى كه در حكم فعلى شرعى، شك دارد او فاقد تكليف فعلى است چون تكليف فعلى بدون علم محقق نمى‌شود؛ بنابراین نمى‌توان عنوان را «المكلّف» قرار داد، لذا مرحوم صاحب كفايه عبارت را به اين نحو تغيير مى‌دهند: «البالغ الّذى وضع عليه القلم...» يعنى فردى كه به مرحله بلوغ رسيده و فاقد جنون و نظاير آن است. خواه تكليف به مرحله فعليّت رسيده باشد يا نرسيده باشد. شارح بيان مى‌كند كه تقسيم حالات مجتهد در كلام مرحوم شيخ به صورت حصر غيرعقلى و ثلاثى آمده است در حاليكه اين تقسيم در بيان آخوند خراسانى به حصر عقلى و ثنايى است.

مقصد اوّل درباره قطع است و مشتمل بر پنج مطلب است: 1- طريقت و حجيّت قطع 2- معانى حجّت و اطلاق آن بر قطع و اماره 3- اقسام قطع و تعاريف آنها 4- فرق قطع موضوعى و طريقى 5- اقسام ظن. همچنين اين مقصد داراى چهار تنبيه است كه عبارتند از: 1- تجرّى 2- آيا قطع ناشى از مقدّمات عقليه حجت است؟ 3- آيا قطع قطّاع حجت است؟ 4- حجيّت و اعتبار علم اجمالى مانند علم تفصيلى. در بحث تجرّى مصنف و شارح به قبح فاعلى اعتقاد دارند نه فعلى زيرا ملاك در استحقاق عقاب اين است كه فعل خارجى متجرّى مصداقى از مصاديق گناه باشد و چنين چيزى در تجرّى وجود ندارد ولى به عقيده آخوند تجرّى علّت تامه قبح و استحقاق عقاب است.

مقصد دوّم درباره ظن است در اين مقصد درباره وظايف مجتهد در برخورد با ظنون معتبره و تعيين آنها بحث مى‌شود. به نظر شارح شيخ انصارى در باب حجيّت امارات، قائل به مصلحت سلوكيه است كه از ابتكارات ايشان و حدّ وسط دو نظريه طريقيت و سببيّت است.

جلد دوّم از حجيّت اجماع منقول به خبر واحد آغاز مى‌شود و با بيان دلايل انسداد كبير و صغير پايان مى‌پذيرد. به نظر شارح نظر نهايى شيخ انصارى در حجيّت اجماع منقول آنست كه چنين اجماعى از باب حدس ضرورى به ضميمه تحصيل اتفاق آراى فقهاى پس از زمان ناقل و اماره معتبر ديگرى به عنوان مؤيد، حجيّت و اعتبار دارد يعنى اجماع منقول، اعتبار ضميمه‌اى دارد و جزء حجّت است و هم رتبه شهرت است. شهرت فتوايى از نظر مصنف اعتبار بالضميمه دارد. در ميان امارات، شيخ انصارى قائل به حجيّت بالاستقلال ظواهر الفاظ، قول لغوى و خبر واحد ثقه است. در حجيّت خبر واحد فى الجمله به پنج آيه شريفه، اخبار كثيره، شش وجه اجماع و سه دليل عقلى استدلال شده است. شيخ استدلال به آيات را نمى‌پذيرد و به هر كدام اشكالاتى وارد مى‌سازد. البته مرحوم آخوند هم دلالت هيچ كدام از پنج آيه را بر حجيّت خبر واحد نمى‌پذيرد. اخبار مورد استدلال بر حجيّت خبر واحد چهار دسته‌اند. شارح تصريح مى‌كند كه اختلاف در حجيّت خبر واحد مربوط به احكام است وگرنه در موضوعات همه علماء، خبر واحد را حجّت مى‌دانند.

جلد سوّم مشتمل بر مباحث اصل برائت است. شارح بيان مى‌كند كه به نظر شيخ انصارى شك در تكليف بر دوازده قسم است، ولى مرحوم آخوند اقسام شك را شش قسم كرده است. زيرا منشا شك در تكليف (كه خود بر سه قسم وجوبيه، تحريميه، و دوران بين محذورين) است يا فقدان نصّ است و يا اجمال نصّ. چرا كه عامل تعارض نصّين مربوط به بحث تعادل و تراجيح و خارج از بحث كنونى است و عامل امور خارجى نيز مربوط به شبهات موضوعيه و علم فقه است. ايشان اجراى اصل برائت را همچون شيخ تنها در احكام تكليفيه مى‌داند. بنابراین به نظر ايشان در احكام وضعيه، اصاله البرائه جارى نمى‌شود.

جلد چهارم شامل بقيّه مباحث برائت و الاشتغال و تخيير است. شارح بيان مى‌كند كه شيخ مسأله دوران بين محذورين را در چهار مسأله (شبهه حكيمه فقدان و اجمال نصّ، تعارض نصّين و شبهه موضوعيه) مورد بررسى قرار داده است ولى مرحوم آخوند خراسانى چون ملاك هر چهار مسأله را يكى مى‌داند، همه آنها را در ضمن يك مسأله مطرح مى‌كند.

جلد پنجم مشتمل بر بقيّه مباحث اشتغال و برخى از مباحث استصحاب است. يكى از مباحث مهمّ اين كتاب بررسى قاعده لاضرر و لاضرار است اين بحث به مناسبت دومين شرط اضافى فاضل تونى براى اجراى اصاله البرائه مطرح مى‌شود شارح بيان مى‌كند كه به نظر شيخ رابطه قاعده لاضرر با دليل وجوب وضو، صوم و مانند آن حكومت است و قاعده لاضرر محدوده وجوب صوم را به موارد غيرضرورى محدود مى‌كند ولى به نظر مرحوم آخوند رابطه آنها جمع عرفى است يعنى عرف وقتى اين دو دليل «كتب عليكم الصيام» و «لاضرر و لاضرار فى الاسلام» را كنار هم مى‌گذارد اين طور جمع مى‌كند كه روزه واجب است تا جايى‌كه موجب ضرر صائم نشود. در اين صورت وقتى كه ضرر تحقّق يافت، وجوب صوم از فعليت ساقط مى‌شود.

جلد ششم كه به مباحث استصحاب اختصاص دارد تا اقوال استصحاب را شامل مى‌شود. و ظاهراً تنبيهات استصحاب از جلد هفتم شروع مى‌شود كه فعلاً در دسترس نيست.

وضعيت كتاب

فهرست هر يك از مجلدات كتاب در انتهاى آن جلد آمده است.

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب

وابسته‌ها