تمهيد الوسائل في شرح الرسائل

از ویکی‌نور
تمهید الوسائل في شرح الرسائل
NUR12036J1.jpg
پدیدآورانانصاری، مرتضی بن محمدامین (نویسنده) مروجی، علی (شارح)
عنوان‌های دیگرفرائد الاصول. شرح
ناشرجماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي ج: 1, 2
مکان نشرقم - ایران
سال نشر1410 ق
چاپ1
موضوعاصول فقه شیعه

اصول فقه شیعه - قرن 13ق.

انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول ‏-‏ نقد و تفسیر
زبانعربی
تعداد جلد12
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏159‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏8‎‏ ‎‏ف‎‏402
نورلایبمطالعه و دانلود
کتابخوانمطالعه و دانلود



تمهيد الوسائل في شرح الرسائل از شروح ارزشمند كتاب رسائل به قلم شيخ على مروّجى قزوينى است. اين اثر جمع بين توضيح و تحقيق پيرامون فرائد الاصول است كه در دوازده جلد نوشته شده است.

ساختار

سبک نگارش كتاب بدين‌گونه است كه در بالاى صفحه متن كتاب رسائل و در ذيل صفحه شرح مطالب آمده است.نویسنده با آوردن نظريات فحول اصوليين از جمله آخوند خراسانى، محقق اصفهانى، محقق نائينى، محقق عراقى و مرحوم خويى به نقص و ابرام كلمات شيخ پرداخته و در اين ميان ديدگاه خود را نيز بيان كرده است.

گزارش محتوا

جلد اوّل:

كتاب از بحث قطع تا آخر وقوع تعبّد به خبر واحد است: به نظر مرحوم نائينى مراد از مكلّف خصوص مجتهد است چون مقصود از التفات، التفات تفصيلى است كه فقط براى مجتهد حاصل مى‌شود. ايشان كلام مرحوم نائينى را مورد مناقشه قرار داده و آن را مستلزم دور مى‌داند.

در بحث ظنون اشاره مى‌كند كه بهترين دليل بر امكان چيزى وقوع آن در خارج است و چون تعبّد و حجيّت ظن، مانند خبر ثقه در شريعت واقع شده است لذا بايد گفت تعبّد به ظن امكان دارد و نيازى به استدلال بر امكان آن نداريم.

جلد دوّم:

از ظنون معتبره تا آخر حجيّت شهرت است: در اين بخش به بررسى ظنون و اماراتى پرداخته مى‌شود كه دليل معتبر بر حجيّت آنها وجود دارد و به وسيله آن از متقضاى اصل اوّلى عدول مى‌شود. ظنونى كه در اين كتاب مورد مطالعه قرار مى‌گيرند عبارتند از ظواهر كلام، اجماع منقول، قول لغوى، شهرت فتوايى و خبر واحد. به نظر مولّف حجيّت قول لغوى به عنوان ظن خاص بعيد نيست و اجماع منقول هم از باب حدس ضرورى به ضميمه تحصيل اتفاق آراى فقهاى پس از زمان ناقل و اماره معتبر ديگرى به عنوان مؤيد، حجيّت دارد. شهرت فتوائيه نيز از نظر مصنف اعتبار به‌ضميمه دارد.

جلد سوّم:

به حجيّت خبر واحد اختصاص دارد: به نظر شيخ حجيّت خبر واحد از مسائل علم اصول است. به نظر آخوند ملاك اصولى بودن در اينجا وجود دارد اگرچه به اعتقاد ما موضوع علم اصول در ادلّه اربعه محصور نيست. خبر واحد كه حاكى از سنّت است و نه خود آن، از ادلّه اربعه نيست امّا در عين حال نتيجه اين بحث در كبراى استنباط واقع مى‌شود. دراين كتاب در رابطه با حجيّت خبر واحد پنج آيه شريفه، اخبار كثيره، شش وجه اجماع و سه دليل عقلى استدلال شده است. مصنف استدلال به آيات را نمى‌پذيرد و بر هر كدام اشكالاتى وارد مى‌داند.

جلد چهارم:

ادامه بحث حجيّت خبر واحد و شروع مباحث اصول عمليّه است: مولّف در ادامه حجيّت خبر واحد به وجوه ششگانه اجماع محصّل و دلايل سه گانه عقلى اشاره مى‌كند و همه وجوه ششگانه اجماع را پذيرفته و دلايل عقلى را ناقص مى‌داند.

جلد پنجم:

از دليل عقلى بر وجوب احتياط تا آخر جريان اصالة الاباحه در دوران بين محذورين در اين جلد مطرح شده است: به نظر مولّف در دوران بين محذورين از شك در تكليف تا آنجا كه مخالفت با علم اجمالى و تفصيلى لازم نيايد مى‌توان در اطراف آن، اصل عملى جارى ساخت.

جلد ششم:

از ادلّه تخيير استمرارى در دوران امر بين محذورين تا ضابطه شبهه محصوره از غيرمحصوره بيان شده است: در واقعه واحد توقّف اقوى است و در تعدّد واقعه، تخيير استمرارى عقلى اقوى است. به نظر مولّف مهمترين ضابطه تشخيص محصوره و غيرمحصوره بودن آنست كه هرگاه اطراف شبهه به قدرى زياد باشد كه احتمال عقاب عقلائى نباشد شبهه در آن غيرمحصوره و اگر احتمال آن عقلائى باشد محصوره خواهد بود.

جلد هفتم:

از دوران امر بين واجب و غيرحرام تا بحث زيادت سهوى است: به نظر مصنف ترك جزء نماز در حالت سهو مبطل نماز است البته اين مسأله را نبايد با باب اجزاء مقايسه كرد. چرا كه در باب اجزاء، عمل شخص، مطابق با يك امر شرعى است، در حالى‌كه عمل شخص ناسى، با هيچ امر شرعى مطابقت ندارد.

جلد هشتم:

از دوران بين جزئيّت و شرطيّت يك شىء تا بحث اقوال استصحاب است:نویسنده در بحث استصحاب به كلام آخوند اشاره كرده كه همه تعاريف درباره استصحاب پيرامون غرض واحد دور مى‌زنند و آن حكم به باقى دانستن حكم و يا موضوع يك حكم شرعى كه مشکوک البقاء هستند. مولّف فرمايش آخوند را مورد مناقشه قرار مى‌دهد.

جلد نهم:

از ادلّه مصنف بر حجيّت استصحاب در شك در رافع تا بررسى حجيّت اصل مثبت است: مهمّترين دليل مصنف بر حجيّت استصحاب در شك در رافع همان اخبار مستفيضه است. مصنف پس از جستجو در تماى ابواب فقه بدين نتيجه رسيده است كه شارع در همه موارد شك در رافع دستور به بقاء حكم سابق داده است و آن همان استصحاب است.

جلد دهم:

از اصالت تأخر حادث تا نوع شك عارض در قاعده تجاوز است: اصل تأخر حادث به دليل مثبِت بودن، حجيّت شرعيّه ندارد. مولّف تصريح مى‌كند كه قاعده تجاوز در صورت شك در نحوه عمل جارى است و در شك در اينكه آيا نحوه عملى كه انجام داده است مبطل عمل است يا نه جارى نيست.

جلد يازدهم:

از اصالة الصحة در فعل غير تا آخر بحث تعادل است: مراد از اصالة الصحة در فعل غير اين است كه عمل مسلمان را، به صحت و درستى حمل كنيم و آثار فعل صحيح شرعى را بر آن مترتّب سازیم. به نظر مصنف اصالة الصحة در فعل غير في الجمله از قواعد اجمالى در ميان مسلمانان است. البته مراد صحّت واقعى است. قابل توجه اينكه با اصالة الصحة تنها آثار شرعى مترتب مى‌شود.

جلد دوازدهم:

از بحث تراجيح تا آخر كتاب را تشكيل مى‌دهد: مؤلف بيان مى‌كند كه از ميان اقسام مرجّحات، ترجيح و جمع دلالى بر همه اقسام مقدّم است؛زيرا وقتى خبر واحد خاص و مقيّد مى‌تواند عام و مطلق قرآنى و اخبار متواتر را تخصيص و تقييد دهد به طريق اولى مى‌تواند خبر واحد عام و مطلق را تخصيص و تقييد نمايد.

وضعيت كتاب

فهرست مطالب هر يك از مجلدات در انتهاى همان جلد آمده است.

منابع مقاله

مقدّمه و متن كتاب