تحرير المعالم في أصول الفقه

    از ویکی‌نور
    تحریر المعالم في أصول الفقه
    تحرير المعالم في أصول الفقه
    پدیدآورانابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین (نویسنده) مشکینی اردبیلی، علی (تحریر و بازنویسی)
    عنوان‌های دیگرمعالم الاصول معالم الدین و ملاذ المجتهدین
    ناشرمطبعه مهر
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1396 ق
    چاپ1
    موضوعاصول فقه شیعه - راهنمای آموزشی

    اصول فقه شیعه - قرن 14

    اصول فقه شیعه - مسائل، تمرین‏ها و غیره
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏158‎‏/‎‏9‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏5‎‏ت‎‏3
    نورلایبمطالعه و دانلود
    کد اتوماسیونAUTOMATIONCODE12245AUTOMATIONCODE

    تحرير المعالم في أصول الفقه تلخيص و تحرير كتاب ارزشمند معالم الاصول به قلم آیت‌الله على مشكينى است.

    ساختار

    كتاب مشتمل بر دو مقدمه و پنج بخش يا مقام است. روش طرح بحث صاحب معالم چنين است كه در ابتدا صورت مسأله را زير عنوان «اصل» بيان كرده سپس اقوال و مكاتب اصولى را نقل مى‌كند آن گاه بعد از انتخاب قول برتر و استدلال براى آن، استدلال‌هاى اقوال مخالفان را نقد مى‌كند.

    گزارش محتوا

    در مقدّمه اوّل درباره فضل علم و عالم، وظيفه علماء، فضيلت تحصيل علم فقه و در مقدّمه دوّم درباره تعريف علم اصول و بيان موضوع و غرض آن و همچنين درباره حكم و انقسامات آن سخن به ميان آمده است.

    در بخش اوّل كتاب نخست پاره‌اى از مباحث الفاظ از قبيل اقسام لفظ، اقسام وضع، حقيقت شرعيه، علائم حقيقت و مجاز، اصول لفظيه، اشتراك و مشتق بيان شده سپس به بحث اوامر، نواهى، منطوق و مفهوم، عموم و خصوص، مطلق و مقيد و مجمل و مبين پرداخته شده است.

    ساير بخش‌هاى كتاب به ترتيب عبارتند از: ادلّه عقليه، اصول عمليه، اجتهاد و تقليد، و تعادل و تراجيح.

    در اينجا به پاره‌اى از انديشه‌هاى مولّف مى‌پردازيم كه در فهم مطالب كتاب نقش بسزايى دارد:

    1- در بحث استعمال لفظ در اكثر از معنا، قائل به جواز است با اين فرق كه استعمال لفظ مفرد در اكثر از معناى واحد مجازى است امّا استعمال غير مفرد (مثنّى و جمع) در اكثر از معناى واحد حقيقى است.

    2- زمانيكه عام تخصيص زده شود اراده باقى مانده در تحت آن مجازى است و در اين نظر موافق شيخ، محقق و علاّمه حلّى است.

    3- امر به شى بر وجه مطلوب (لفظاً و معناً) مقتضى نهى از ضدّ خاصّش نيست.

    4- مؤلف در بحث خبر واحد عارى از قراين قطعيه قائل به حجيت عقلى و شرعى آن است برخلاف سيدمرتضى، ابن زهره و ابن ادريس و هم نظر با شيخ، محقق و علاّمه.

    5- مؤلف در تعريف اجتهاد همان ديدگاه علامه حلى را دارد و اجتهاد را تلاش كامل فقيه در تحصيل ظن به حكم شرعى برمى‌شمارد. همچنين صاحب معالم، تجزّى در اجتهاد و امكان قدرت داشتن فرد تنها بر استنباط بعضى از مسائل را ممتنع نمى‌داند اما جواز تمسّك به استنباط مجتهد متجزّى در مقايسه با استنباط مجتهد مطلق را قبول ندارند.

    6- به نظر صاحب معالم وصف مفهوم دارد وى مى‌گويد: اصوليان در اين مسأله كه تعليق حكم به صفت مقتضى نفى حكم در صورت انتفاى صفت باشد اختلاف نظر دارند گروهى اين اقتضاء را پذيرفته‌اند و اين از كلام شيخ ظاهر مى‌شود ولى سيدمرتضى و به دنبال آن محقق و علامه و بسيارى ديگر آنرا نفى كرده‌اند و اين قول به واقع نزدیک تر است.

    7- صاحب معالم استصحاب را حجّت ندانسته و مى‌فرمايد: مردم در استصحاب حال اختلاف نظر دارند و محل آن اينست كه حكمى در وقتى ثابت شود سپس وقت ديگرى بيايد و دليلى بر نفى آن حكم اقامه نشود آيا حكم به بقاى آن حكم مى‌شود به همان گونه‌اى كه قبلاً بوده است و اين استصحاب است يا حكم به آن در وقت دوّم احتياج به دليل دارد؟ مؤلف پس از نقل ديدگاه سيدمرتضى و شيخ مفيد در پايان قول سيدمرتضى را در عدم حجيّت استصحاب ترجيح داده است.

    8- به نظر مؤلف نهى با امر متفاوت است و نهى بر تكرار و دوام دلالت دارد؛ دليل ايشان اينست كه نهى اقتضاء مى‌كند مكلّف ماهيّت فعل و حقيقت آنرا در وجود داخل نكند و اين معنا تنها با امتناع از داخل شدن هر فرد از افراد ماهيت آن در وجود محقق مى‌شود و با انجام يك فرد، صدق مى‌كند كه آن ماهيّت در وجود داخل شده باشد. وى در ادامه بحث دلالت نهى بر تكرار و دوام مى‌گويد: چون اثبات كرديم نهى براى دوام و تكرار است بايد معتقد شد كه نهى بر فور هم دلالت مى‌كند زيرا دوام مستلزم فوريّت است.

    وضعيت كتاب

    فهرست مطالب در انتهاى كتاب آمده است.

    منابع مقاله

    مقدمه و متن كتاب

    وابسته‌ها