بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کمفروشی
| مقالات فقهی (رشوه، غش و کمفروشی) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مدرسی، محمد رضا (نويسنده)
امیرخانی، عبدالله (مقرر) طاهری، حامد ( مقرر) غروی، روح الله ( مقرر) |
| ناشر | کريمه اهل بيت |
| مکان نشر | ایران - قم |
| سال نشر | 1390ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-971-70852-14 |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | /م4ب4 190/6 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
بررسی فقهی احکام رشوه، غش و کمفروشی، تقریرات دروس خارج فقه عضو فقهای شورای نگهبان، آیت‌اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی (متولد ۱۳۳۴ش) به قلم پژوهشگران معاصر، عبدالله امیرخانی، سید حامد طاهری و روح‌الله غروی به بررسی اجتهادی احکام شرعی گناهان اقتصادی مذکور می‌پردازد.
هدف و روش
- گروه فقه مؤسسه پرتو ثقلین،انگیزه نگارش و نشر این اثر را روشن کردن موضوع، دامنه، حدود و حکم رشوه و غش و همچنین کمفروشی یا تطفیف دانسته که می‌تواند کمک کند تا جامعه اسلامی گرفتار این سه گناه بزرگ نشود. [۱]
ساختار و محتوا
- این کتاب 3 موضوع اصلی دارد:
- بررسی فقهی احکام رشوه (شامل حرمت رشوه، ادلّۀ حرمت رشوه، معنای لغوی رشوه، روایات دالّ بر حرمت رشوه، نتیجۀ بررسی معنای لغوی رشوه، بیان محدودۀ حرمت رشوه، حکم اجرت بر قضاوت، ادلّۀ حرمت اجرت بر قضاوت، ادلّۀ اقامه شده بر جواز اجرت قاضی، حکم هدیه به قضات، آیا در غیر باب قضاوت هم رشوه حرام است؟، حکم رشوه در مقابل کاری که اعم از حلال و حرام است، حکم معامله‌ی محاباتی با قاضی، صور مختلف معاملۀ محاباتی با قاضی، آیا تلف شدن عین رشوه موجب ضَمان می‌شود؟، فروعات بحث رشوه و...)
- بررسی فقهی احکام غش (شامل حرمت غشّ، آیا غشّ اختصاص به معامله دارد یا این که اعم است؟، ادلّۀ حرمت غشّ، حقیقت غشّ، ادلّۀ دالّ بر این‌که غشّ باید «بما یخفی» باشد، اقسام غشّ، آیا غش علاوه بر حرمت تکلیفی حرمت وضعی هم دارد؟، بررسی صحت معاملۀ مغشوش در اقسام چهارگانۀ غشّ، استدلال بر بطلان بیع مغشوش از طریق روایات درهم مغشوش و...)
- بررسی فقهی احکام تطفیف یعنی کمفروشی (شامل معنای لغوی تطفیف، حرمت تکلیفی تطفیف به ادلّۀ أربعه، آیا حرمت تطفیف اختصاص به مکیل و موزون دارد؟، حکم وضعی معامله‌ای که در آن تطفیف شده است و...)
نمونه مباحث
- هر چیزی که پرداخت می‌شود تا انسان به غرضش برسد -چه حقّ باشد و چه باطل- رشوه است.در میان لغویین، ابن اثیر در نهایه و فیومی در المصباح المنیر هم این طور اعمّ معنا کرده‌اند. [۲]
- آن رشوه‌ای که به عنوان رشوه حرام است و در حکم کفر بالله و شرک بالله است، اختصاص به رشوه در قضاوت و حکم دارد. [۳]
پانویس
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.