أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول وفقاَ للنظريات الحديثة الدقيقة
| أصول الفوائد الغرویة في مسائل علم الأصول وفقا للنظریات الحدیثة الدقیقة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | کمرهای، محمدباقر (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | کتاب أصول الفوائد الغرویة في مسائل علم الأصول وفقا للنظریات الحدیثة الدقیقة أصول الفوائد الغرویة في مسائل علم أصول الفقه الاسلامي |
| ناشر | [بی نا] |
| مکان نشر | [بی جا] - [بی جا] |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 159/8 /ک8الف6 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
اصول الفوائد الغرویة في مسائل علم اصول الفقه الاسلامى، اثر عربى علامه حاج شيخ محمدباقر كمره‌اى، است كه به بررسى برخى از مسائل مربوط به علم اصول پرداخته است.
ساختار
کتاب، با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب، در بيست مبحث، ارائه شده است.
گزارش محتوا
مقدمه، به تعريف موضوع علم و وجه تمايز علوم از یک‌ديگر اختصاص يافته [۱]و ساير مباحث، به ترتيب زير ارائه شده است:
«تعريف وضع و اقسام آن»[۲]: نویسنده، به تعاريف مختلفى، از جمله: تخصيص لفظ برای دلالت بر معنا، نحوه‌اى از اختصاص بين لفظ و معنا و ارتباط خاص میان آن دو كه ناشى از تخصيص يا كثرت استعمال مى‌باشد، اشاره كرده و در آخر، این تعريف را پذيرفته است: «تعهد واضع به اراده معنايى از لفظ هنگام تكلم به آن».
«معانى حرفيه»[۳]: در مورد حقيقت آن، سه قول زير، بررسى شده است:
- حروف، داراى معنا نيستند، بلكه در حقيقت علاماتى برای متعلق خود مى‌باشند، هم‌چنان‌كه رفع، علامت فاعليّت و نصب، علامت مفعولیّت مى‌باشد؛
- حروف، برای دلالت بر معناى في غيره، وضع شده‌اند؛
- حروف و اسم‌هاى موافق با آنها از نظر معنا و مستعمل‌فيه عين یک‌ديگرند و فرق میان آنها، فقط در نحوه استعمال است.
«استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد»[۴]: درباره امكان آن و مساعدت وضع و بناى عقلا بر آن مفصلا بحث شده است.
«حقيقت شرعيه»[۵]: در مورد ثبوت يا عدم ثبوت آن، به چهار قول زير اشاره شده است:
- شارع ماهيت عبادات را اختراع كرده و برای آنها، الفاظى از لغت عرب را به وضع تعيينى يا تعيّنى، وضع كرده است؛
- ماهيت عبادات توسط شارع اختراع شده، ولى شارع در زمان خود برای آنها، لفظى را وضع نكرده است، بلكه الفاظ عبادات، به‌صورت مجازى استعمال شده و بعد از عصر پيامبر(ص)، به‌صورت حقيقت درآمده است؛
- چنان‌كه از آيات و روايات نيز فهمیده مى‌شود، ماهيات عبادات، در شرايع سابق، اختراع شده و اعراب، برای آنها الفاظى را وضع كرده‌اند؛
- این الفاظ در معانى لغوى خویش استعمال شده و شارع فقط شروطى را در مورد استعمال آنها نهاده است.
«صحيح و اعم»[۶]: بحث از این است كه آيا الفاظ عبادات و معاملات، برای صحيح آنها وضع شده است يا برای اعم از صحيح و فاسد. نویسنده، معتقد است كه ظاهر عنوان بحث، اختصاص نزاع بنا بر قول به ثبوت حقيقت شرعيه مى‌باشد.
«مشتق»[۷]: مباحث مطرح شده در آن عبارتند از:
- تعريف مشتق و دايره شمول آن؛
- بيان حقيقت اشتقاق با نظر به لفظ و معنا؛
- اسم زمان؛
- اختلاف مبادى در مشتقات؛
- حقيقت يا مجاز بودن اطلاق مشتق بر ذاتى كه مبدأ از آن منقضى شده است؛
- مراد از حال مورد بحث در مسئله؛
- توضيح مفهوم مشتق از حيث تركّب و بساطت؛
- اينكه آيا نسبت میان ذات متلبس به مبدأ و اعم از آن، با ذاتى كه مبدأ از آن منقضى شده، نسبت مطلق و مقيد مفهومى است، مانند رقبه و رقبه مؤمنه يا نسبت میان آن دو، تباين مى‌باشد.
«امر و معانى آن»[۸]: معانى مختلف امر، از جمله: شىء، طلب، حادثه، شأن، شىء عجيب، غرض و... و رابطه آنها با یک‌ديگر مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
«مدلول امر»: در دو مقام بحث شده است:
- دلالت ماده و صيغه امر بر طلب؛
- ظهور چيزى كه دلالت بر طلب وجوبى مى‌كند.
«اقسام واجب»[۹]: مقتضاى طبيعت بعثى كه از امر دال بر نسبت ايقاعيه استفاده مى‌شود، طلب حتمى مى‌باشد كه به عينى، كفايى، تعيينى، تخييرى، نفسى و غيرى تقسيم مى‌شود و بحث نویسنده، از این است كه آيا امر، ظاهر در خصوص طلب عينى، تعيينى و نفسى است، مانند وجوب نمازهاى يومیه يا نسبت به هر یک از این موارد، مجمل بوده و نيازمند به قرينه مى‌باشد.
«دلالت امر بر فور، تراخى، مره و تكرار»:[۱۰] ضمن بحث در این مورد، چنين نتيجه‌گیرى شده است كه مقتضاى ظاهر، عدم دلالت ماده و صيغه امر بر هر یک از این موارد مى‌باشد؛ چه این امور را از قيود نفس ماده بدانيم چه از قيود هيئت.
«اجزاء»[۱۱]: بحث از این است كه اتيان مأموربه با تمام اجزاء و شرايط آن، مقتضى اجزاء مى‌باشد يا نه.
«تقسيمات واجب»[۱۲]: از جمله آنها، تقسيم به مطلق و مشروط بوده كه برای آنها، تعاريف مختلفى ارائه شده است، ولى نویسنده، همه آنها را صرف شرح الاسم دانسته است. تقسيمات ديگر، عبارتند از: منجز و معلق، نفسى و غيرى و تبعى و اصلى به اعتبار اراده يا انشاء امر يا به اعتبار دلالت لفظ.
«امر به شىء و اقتضاى نهى از ضد آن»[۱۳]: بحث از این است كه آيا امر به چيزى، مقتضى نهى از ضد آن مى‌باشد يا نه؟. در این رابطه، به نكات زير اشاره شده است:
- امر مورد بحث، اعم از لفظى و لبّى مى‌باشد؛
- در این بحث، فرقى میان اقسام مختلف امر نيست؛
- اقتضاء، اعم از ثبوتى و اثباتى است؛
- برخى، ضد مورد بحث در این مسئله را، به ضد عام تفسير كرده‌اند؛
- ضد خاص بر دو قسم است: تكوینى، مانند نجات غريق و اطفاء حريق و تشريعى، مانند اكل و صلاة.
در ادامه، این مسئله مورد بحث قرار گرفته است كه آيا ترك ضد، مقدمه فعل ضد ديگر مى‌باشد يا نه؟.
«مباحث مربوط به نهى»[۱۴]: پس از اشاره به شباهت نهى با امر در ماده و صيغه، تفاوت‌هاى آنها با یک‌ديگر بررسى شده است كه عبارتند از اينكه:
- مقصود، در نهى، طلب ترك و خوددارى از انجام فعل است؛
- ظاهر امر، وجود مصلحت در متعلق آن است و ظاهر نهى، عدم وجود آن؛
- نهى، بر خلاف امر، مقتضى فوريت، تكرار و استغراق مى‌باشد.
در ادامه، به نكات مربوط به جواز يا عدم جواز اجتماع امر و نهى، اشاره شده است كه برخى از آنها عبارتند از:
- مراد از جواز، معناى عقلى آن است؛ يعنى امكان وقوعى، نه معناى شرعى آن؛
- منظور از واحد، مجمع دو عنوان است كه یکى متعلق امر و ديگرى متعلق نهى مى‌باشد؛
«نهى در عبادات و معاملات»[۱۵]: بحث از این است كه آيا نهى از عبادت يا معامله، مقتضى فساد آن مى‌باشد يا نه؟
«مفاهيم»[۱۶]: وجود يا عدم وجود مفهوم در شرط، غايت و حصر، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
«عام و خاص»[۱۷]، «نسخ و بداء»[۱۸]، «مطلق و مقيد»[۱۹] و «علم جنس»[۲۰]، از ديگر مباحث مطرح شده مى‌باشند.
وضعيت کتاب
فهرست مطالب، در انتهاى کتاب آمده است.
کتاب، فاقد پاورقى مى‌باشد.
پانويس
- ↑ ر.ک: مقدمه، ج 1، ص3
- ↑ ر.ک: همان، ص17
- ↑ ر.ک: همان، ص22
- ↑ ر.ک: همان، ص49
- ↑ ر.ک: همان، ص56
- ↑ ر.ک: همان، ص63
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص75
- ↑ ر.ک: همان، ص112
- ↑ ر.ک: همان، ص163
- ↑ ر.ک: همان، ص171
- ↑ ر.ک: همان، ص183
- ↑ ر.ک: همان، ص206
- ↑ ر.ک: همان، ص239
- ↑ ر.ک: همان، ص261
- ↑ ر.ک: همان، ص287
- ↑ ر.ک: همان، ص302
- ↑ ر.ک: همان، ص325
- ↑ ر.ک: همان، ص340
- ↑ ر.ک: همان، ص353
- ↑ ر.ک: همان، ص361
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.