۶۱٬۱۸۹
ویرایش
کتاب دلايل السداد در قواعد فقه و اجتهاد (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۷ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۵۷
، ۲۷ ژوئن ۲۰۱۹جایگزینی متن - ' <ref>' به '<ref>'
جز (جایگزینی متن - '.' به '.') |
جز (جایگزینی متن - ' <ref>' به '<ref>') |
||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
# احکام وضعیه قسمتی از مجعولات شرعیه است که اقتضاء زجر و بعث و تخییر نکند و اولاً و بالذات به افعال مکلفین تعلق نگیرد؛ ولی بدیهی است که همیشه این احکام به لحاظ حکم تکلیفی به افعال عباد نحوه تعلقی دارد. اصحاب در تعداد احکام وضعیه اختلاف کرده‌اند؛ بعضی این احکام را به سببیت و شرطیت و مانعیت منحصر دانسته و برخی بر این سه علت و علامت را نیز افزوده‌اند و جمعی بر این پنج صحت و فساد و رخصت و عزیمت را هم اضافه کرده‌اند و عده‌ای معتقدند که کلیه احکام غیر از احکام خمسه تکلیفیه احکام وضعیه می‌باشند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص3</ref>. | # احکام وضعیه قسمتی از مجعولات شرعیه است که اقتضاء زجر و بعث و تخییر نکند و اولاً و بالذات به افعال مکلفین تعلق نگیرد؛ ولی بدیهی است که همیشه این احکام به لحاظ حکم تکلیفی به افعال عباد نحوه تعلقی دارد. اصحاب در تعداد احکام وضعیه اختلاف کرده‌اند؛ بعضی این احکام را به سببیت و شرطیت و مانعیت منحصر دانسته و برخی بر این سه علت و علامت را نیز افزوده‌اند و جمعی بر این پنج صحت و فساد و رخصت و عزیمت را هم اضافه کرده‌اند و عده‌ای معتقدند که کلیه احکام غیر از احکام خمسه تکلیفیه احکام وضعیه می‌باشند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص3</ref>. | ||
تبیین تفاوت دلیل اجتهادی و دلیل فقهی از دیگر مباحث مطرح شده در کتاب است. در صورت توجه و التفات مکلف به حکم شرعی برای او یا قطع حاصل می‌شود یا ظن و یا شک. در صورت اول قطع حاصل حجت است و این حجیت مجعول به جعل جاعلی نیست و در صورت دوم اگرچه طرف مظنون را به لحاظ کاشفیت می‌توان اعتبار کرد ولی در احکام شرعیه عمل به ظن موقوف است بر تعبد به آن و در صورت سوم یعنی در مورد شک به حکم که طرف راجحی موجود نیست اعتبار آن معقول نمی‌باشد و شارع در این مورد تکلیف مکلفین را معلوم داشته و بیان حکمی کرده است و این حکم را حکم ظاهری یا واقعی ثانوی نامند در مقابل حکم واقعی اولی که در مورد قطع و ظن معتبر هست. دلیل مثبت حکم واقعی را دلیل اجتهادی و دلیل مثبت حکم ظاهری را اصل یا دلیل فقاهتی گویند؛ از قبیل استصحاب و اصل برائت و اصل عدم <ref>ر.ک: همان، ص12</ref>. | تبیین تفاوت دلیل اجتهادی و دلیل فقهی از دیگر مباحث مطرح شده در کتاب است. در صورت توجه و التفات مکلف به حکم شرعی برای او یا قطع حاصل می‌شود یا ظن و یا شک. در صورت اول قطع حاصل حجت است و این حجیت مجعول به جعل جاعلی نیست و در صورت دوم اگرچه طرف مظنون را به لحاظ کاشفیت می‌توان اعتبار کرد ولی در احکام شرعیه عمل به ظن موقوف است بر تعبد به آن و در صورت سوم یعنی در مورد شک به حکم که طرف راجحی موجود نیست اعتبار آن معقول نمی‌باشد و شارع در این مورد تکلیف مکلفین را معلوم داشته و بیان حکمی کرده است و این حکم را حکم ظاهری یا واقعی ثانوی نامند در مقابل حکم واقعی اولی که در مورد قطع و ظن معتبر هست. دلیل مثبت حکم واقعی را دلیل اجتهادی و دلیل مثبت حکم ظاهری را اصل یا دلیل فقاهتی گویند؛ از قبیل استصحاب و اصل برائت و اصل عدم<ref>ر.ک: همان، ص12</ref>. | ||
تبیین تفاوت حکومت و ورود، تخصیص و تخصص، اماره و اصول، اصول محرزه و اصول غیر محرزه، قواعد فقهی و مسائل اصولی و حق و حکم از دیگر عناوین کتاب است<ref>ر.ک: همان، ص22-13</ref>. | تبیین تفاوت حکومت و ورود، تخصیص و تخصص، اماره و اصول، اصول محرزه و اصول غیر محرزه، قواعد فقهی و مسائل اصولی و حق و حکم از دیگر عناوین کتاب است<ref>ر.ک: همان، ص22-13</ref>. | ||