بحوث في قاعدة الفراغ و التجاوز: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'فاضل لنکراني، محمدجواد' به 'فاضل لنکرانی، محمدجواد')
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۱: خط ۳۱:
}}  
}}  


‏'''بحوث في قاعدة الفراغ و التجاوز'''، برگردان عربی کتاب «‏قاعده فراغ و تجاوز» اثر محمدجواد فاضل لنکرانی (معاصر) است که توسط محمدجواد سعیدی (معاصر) و تحت اشراف شیخ محمدجعفر طبسی (معاصر) صورت گرفته است.
‏'''بحوث في قاعدة الفراغ و التجاوز'''، برگردان عربی کتاب «‏قاعده فراغ و تجاوز» اثر [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|محمدجواد فاضل لنکرانی]] (معاصر) است که توسط [[سعيدي، محمدجواد|محمدجواد سعیدی]] (معاصر) و تحت اشراف [[مروجی طبسی، محمدجعفر|شیخ محمدجعفر طبسی]] (معاصر) صورت گرفته است.


در ابتدای کتاب دو مقدمه از جانب محمدجعفر طبسی و محمدجواد سعیدی افزوده شده است.
در ابتدای کتاب دو مقدمه از جانب [[مروجی طبسی، محمدجعفر|محمدجعفر طبسی]] و [[سعيدي، محمدجواد|محمدجواد سعیدی]] افزوده شده است.


در مقدمه اول، حجت‌الاسلام طبسی، ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی «قاعده» پرداخته، سپس تاریخچه قاعده فراغ و تجاوز و آثاری را که در این‌باره نوشته شده، بیان نموده است. ایشان، درباره «قاعده» می‌گوید: قاعده از لحاظ لغوی به نقل از ابن منظور (متوفی 711ق)، در لسان العرب، به معنای «اساس» و از حیث اصطلاح به معنای یک قضیه کلی که بر جمیع جزئیاتش منطبق است، می‌باشد<ref>ر.ک: مقدمه، ص5-6</ref>.
در مقدمه اول، [[مروجی طبسی، محمدجعفر|حجت‌الاسلام طبسی]]، ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی «قاعده» پرداخته، سپس تاریخچه قاعده فراغ و تجاوز و آثاری را که در این‌باره نوشته شده، بیان نموده است. ایشان، درباره «قاعده» می‌گوید: قاعده از لحاظ لغوی به نقل از ابن منظور (متوفی 711ق)، در لسان العرب، به معنای «اساس» و از حیث اصطلاح به معنای یک قضیه کلی که بر جمیع جزئیاتش منطبق است، می‌باشد<ref>ر.ک: مقدمه، ص5-6</ref>.


پیشینه نگارش مستقل درباره قواعد فقهی به قرن چهارم قمری برمی‌گردد؛ آنجا که عالم حنفی ابوطاهر دباس دست به نگارش کتابی در این موضوع با هفده قاعده زده است. پس از ایشان، دیگران در صدد برآمدند که نگارشی در این موضوع داشته باشند و این نقیصه را جبران کنند.
پیشینه نگارش مستقل درباره قواعد فقهی به قرن چهارم قمری برمی‌گردد؛ آنجا که عالم حنفی ابوطاهر دباس دست به نگارش کتابی در این موضوع با هفده قاعده زده است. پس از ایشان، دیگران در صدد برآمدند که نگارشی در این موضوع داشته باشند و این نقیصه را جبران کنند.


در موضوع قواعد فقهی در مذهب شیعه اولین کتابی که نگاشته شد «القواعد و الفوائد» شهید اول (778ق) است. پیشی گرفتن اهل سنت، از شیعیان در موضوع نگارش کتاب در موضوع قواعد فقهی را می‌توان در دو امر جدا شدن اهل سنت از اهل‌بیت(ع) بعد از رحلت پیامبر(ص) که باعث شد فقه آن‌ها در موضوعات خاصی تبلور پیدا کند و استفاده از ابزار و ادوات خاص همچون قیاس و استحصان در فرایند استنباط فقهی پیگیری نمود<ref>ر.ک: همان، ص7</ref>.
در موضوع قواعد فقهی در مذهب شیعه اولین کتابی که نگاشته شد «[[القواعد و الفوائد في الفقه و الاُصول و العربية|القواعد و الفوائد]]» [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید اول]] (778ق) است. پیشی گرفتن اهل سنت، از شیعیان در موضوع نگارش کتاب در موضوع قواعد فقهی را می‌توان در دو امر جدا شدن اهل سنت از اهل‌بیت(ع) بعد از رحلت پیامبر(ص) که باعث شد فقه آن‌ها در موضوعات خاصی تبلور پیدا کند و استفاده از ابزار و ادوات خاص همچون قیاس و استحصان در فرایند استنباط فقهی پیگیری نمود<ref>ر.ک: همان، ص7</ref>.


آنچه باعث شد که قواعد فقهی نزد شیعیان شکل بگیرد، اصول کلی‌ای بود که ائمه(ع) وضع فرمودند و فقها را امر به تفریع بر آنه نمودند؛ چنان‌که در حدیث شریف وارد شده که: علينا إلقاء الأصول و عليكم التفريع (ما بیان اصول می‌نماییم و تفریع فروع بر آن اصول، برعهده شماست)<ref>ر.ک: همان</ref>.  
آنچه باعث شد که قواعد فقهی نزد شیعیان شکل بگیرد، اصول کلی‌ای بود که ائمه(ع) وضع فرمودند و فقها را امر به تفریع بر آنه نمودند؛ چنان‌که در حدیث شریف وارد شده که: علينا إلقاء الأصول و عليكم التفريع (ما بیان اصول می‌نماییم و تفریع فروع بر آن اصول، برعهده شماست)<ref>ر.ک: همان</ref>.  


بر همین اساس بسیاری از علما به تدوین و تألیف کتبی که مرتبط با قواعد فقهی باشد، روی آوردند. نخستین آن‌ها شهید اول بود، سپس ابن ابی‌جمهور احسایی (متوفی 910ق) کتابی با نام «الأقطاب الفقهية علی مذهب الإمامية» نوشت. ملا احمد نراقی (متوفی 1245ق)، کتابی مشتمل بر 88 قاعده نوشت و نام آن را «عوائد الأيام من مهمات أدلة الأحكام» گذاشت. پس ‌از آن برخی دیگر از علما و فقها دست‌به‌قلم شدند<ref>ر.ک: همان، ص8-9</ref>.
بر همین اساس بسیاری از علما به تدوین و تألیف کتبی که مرتبط با قواعد فقهی باشد، روی آوردند. نخستین آن‌ها [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید اول]] بود، سپس [[ابن ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین|ابن ابی‌جمهور احسایی]] (متوفی 910ق) کتابی با نام «[[الأقطاب الفقهية علی مذهب الامامية|الأقطاب الفقهية علی مذهب الإمامية]]» نوشت. [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|ملا احمد نراقی]] (متوفی 1245ق)، کتابی مشتمل بر 88 قاعده نوشت و نام آن را «[[عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام|عوائد الأيام من مهمات أدلة الأحكام]]» گذاشت. پس ‌از آن برخی دیگر از علما و فقها دست‌به‌قلم شدند<ref>ر.ک: همان، ص8-9</ref>.


طبسی، در ادامه پاره‌ای از آثار نوشته‌شده مذاهب مختلف اهل سنت در موضوع قواعد فقهی را به ذکر کرده و سپس با توضیح و توصیف مختصری از کتاب و نویسنده و معرب آن، مقدمه‌اش را به پایان می‌رساند<ref>ر.ک: همان، ص11-16</ref>.
[[مروجی طبسی، محمدجعفر|طبسی]]، در ادامه پاره‌ای از آثار نوشته‌شده مذاهب مختلف اهل سنت در موضوع قواعد فقهی را به ذکر کرده و سپس با توضیح و توصیف مختصری از کتاب و نویسنده و معرب آن، مقدمه‌اش را به پایان می‌رساند<ref>ر.ک: همان، ص11-16</ref>.


معرب کتاب، محمدجواد سعیدی، قاعده فراغ و تجاوز را یکی از مهم‌ترین قواعد دانسته و می‌گوید: فقهای بزرگوار بخشی از مشکلات موجود در مرکبات اعتباری را در زمانی که شک در اتیان جزء یا فراموشی شرطی از آن پیش می‌آید، با استفاده از این قاعده حل کرده و بدین منظور آثاری را نیز خلق نموده‌اند که محمدجواد فاضل لنکرانی از آن جمله است<ref>ر.ک: مقدمه معرب، ص17</ref>.
معرب کتاب، [[سعيدي، محمدجواد|محمدجواد سعیدی]]، قاعده فراغ و تجاوز را یکی از مهم‌ترین قواعد دانسته و می‌گوید: فقهای بزرگوار بخشی از مشکلات موجود در مرکبات اعتباری را در زمانی که شک در اتیان جزء یا فراموشی شرطی از آن پیش می‌آید، با استفاده از این قاعده حل کرده و بدین منظور آثاری را نیز خلق نموده‌اند که [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|محمدجواد فاضل لنکرانی]] از آن جمله است<ref>ر.ک: مقدمه معرب، ص17</ref>.


==ویژگی ترجمه==
==ویژگی ترجمه==
با نگاهی اجمالی به محتویات این اثر و اصل آن اختلاف چندانی در آن یافت نشد؛ به‌جز اینکه معرب، تعدادی عنوان یا زیرعنوان را در هر بخش، به کتاب افزوده و یا اینکه بخشی از محتویات کتاب را تیتر نموده و به‌‌شکل زیرعنوان در نظر گرفته است؛ مثلاً در ذیل ادله قاعده فراغ و تجاوز، نویسنده، شش عنوان اجماع عملی، سیره متشرعه، سیره عقلائیه، اثبات حجیت قاعده به ملاک اصالة الصحه، ادله محقق همدانی و اخبار و روایات را در نظر گرفته، ولی معرب علاوه بر این شش عنوان در ذیل هر عنوان، یک یا چند زیرعنوان در نظر گرفته است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص22-65؛ فاضل لنکرانی، محمدجواد، ص23-66</ref>.
با نگاهی اجمالی به محتویات این اثر و اصل آن اختلاف چندانی در آن یافت نشد؛ به‌جز اینکه معرب، تعدادی عنوان یا زیرعنوان را در هر بخش، به کتاب افزوده و یا اینکه بخشی از محتویات کتاب را تیتر نموده و به‌‌شکل زیرعنوان در نظر گرفته است؛ مثلاً در ذیل ادله قاعده فراغ و تجاوز، نویسنده، شش عنوان اجماع عملی، سیره متشرعه، سیره عقلائیه، اثبات حجیت قاعده به ملاک اصالة الصحه، ادله محقق همدانی و اخبار و روایات را در نظر گرفته، ولی معرب علاوه بر این شش عنوان در ذیل هر عنوان، یک یا چند زیرعنوان در نظر گرفته است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص22-65؛ فاضل لنکرانی، محمدجواد، ص23-66</ref>.


محمدجواد سعیدی با توجه به زبان مقصد، ترجمه‌ای روان و گویا ارائه داده که برای خوانندگان این کتاب که بیشتر از طلاب علوم دینی هستند، دشواری در پی ندارد. بدین منظور و برای پی بردن به روش ایشان، بخشی از دو پاراگراف از ترجمه و اصل کتاب تقدیم می‌شود:
[[سعيدي، محمدجواد|محمدجواد سعیدی]] با توجه به زبان مقصد، ترجمه‌ای روان و گویا ارائه داده که برای خوانندگان این کتاب که بیشتر از طلاب علوم دینی هستند، دشواری در پی ندارد. بدین منظور و برای پی بردن به روش ایشان، بخشی از دو پاراگراف از ترجمه و اصل کتاب تقدیم می‌شود:


جناب فاضل، بخش اول کتابش را به ادله قائلین به تعدد قاعده فراغ و تجاوز اختصاص داده که با کلام محقق نائینی در این‌باره آغاز می‌شود. وی می‌گوید: میرزای نائینی دلیل اول را چنین بیان می‌کنند: موضوع و متعلق شک در قاعده فراغ، صحت عمل به‌صورت مفاد کان ناقصه است - یعنی: می‌خواهیم وصف صحت را برای یک عمل خارجی اثبات کنیم - اما موضوع و متعلق شک در قاعده تجاوز، وجود و عدم وجود یک جزء به‌صورت مفاد کان تامه است...<ref>ر.ک: فاضل لنکرانی، محمدجواد، ص73-74</ref>.
جناب [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|فاضل]]، بخش اول کتابش را به ادله قائلین به تعدد قاعده فراغ و تجاوز اختصاص داده که با کلام محقق نائینی در این‌باره آغاز می‌شود. وی می‌گوید: [[نائینی، محمدحسین|میرزای نائینی]] دلیل اول را چنین بیان می‌کنند: موضوع و متعلق شک در قاعده فراغ، صحت عمل به‌صورت مفاد کان ناقصه است - یعنی: می‌خواهیم وصف صحت را برای یک عمل خارجی اثبات کنیم - اما موضوع و متعلق شک در قاعده تجاوز، وجود و عدم وجود یک جزء به‌صورت مفاد کان تامه است...<ref>ر.ک: فاضل لنکرانی، محمدجواد، ص73-74</ref>.


معرب، این متن را چنین برگردانده است: عرض الميرزا النائيني الدليل الأول بهذا التقرير: و هو أن موضوع الشك و متعلقه في قاعدة الفراغ هو صحة العمل لمفاد كان الناقصة، أي أن المقصود إثبات وصف الصحة لعمل خارجي؛ أما موضوع الشك و متعلقه في قاعده التجاوز هو وجود الجزء او عدمه بمفاد كان التامة...<ref>ر.ک: متن کتاب، ص70</ref>.
معرب، این متن را چنین برگردانده است: عرض الميرزا النائيني الدليل الأول بهذا التقرير: و هو أن موضوع الشك و متعلقه في قاعدة الفراغ هو صحة العمل لمفاد كان الناقصة، أي أن المقصود إثبات وصف الصحة لعمل خارجي؛ أما موضوع الشك و متعلقه في قاعده التجاوز هو وجود الجزء او عدمه بمفاد كان التامة...<ref>ر.ک: متن کتاب، ص70</ref>.
خط ۶۰: خط ۶۰:
چنان‌که ملاحظه می‌شود مترجم، ضمن اینکه ترجمه‌ای روان ارائه داده، بخشی از متن اصلی، یعنی عبارت «یعنی: می‌خواهیم وصف صحت را برای یک عمل خارجی اثبات کنیم» را در ترجمه خویش به‌صورت «أي أن المقصود إثبات وصف الصحة لعمل خارجي» آورده است که نسبت به متن اصلی، قدری متفاوت است.
چنان‌که ملاحظه می‌شود مترجم، ضمن اینکه ترجمه‌ای روان ارائه داده، بخشی از متن اصلی، یعنی عبارت «یعنی: می‌خواهیم وصف صحت را برای یک عمل خارجی اثبات کنیم» را در ترجمه خویش به‌صورت «أي أن المقصود إثبات وصف الصحة لعمل خارجي» آورده است که نسبت به متن اصلی، قدری متفاوت است.


جناب فاضل لنکرانی، بخشی از مباحث تنبیه اول را چنین مطرح نموده است: اما طبق مبنای مشهور - و ما نیز آن را پذیرفتیم - که قاعده‌ی تجاوز غیر از قاعده‌ی فراغ است و ادله آن‌ها با هم متفاوت است، بایستی ادله‌ی هرکدام از این دو قاعده را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم تا معلوم شود عمومیت از آن‌ها استفاده می‌شود یا نه؟<ref>ر.ک: فاضل لنکرانی، محمدجواد، ص144</ref>.
جناب [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|فاضل لنکرانی]]، بخشی از مباحث تنبیه اول را چنین مطرح نموده است: اما طبق مبنای مشهور - و ما نیز آن را پذیرفتیم - که قاعده‌ی تجاوز غیر از قاعده‌ی فراغ است و ادله آن‌ها با هم متفاوت است، بایستی ادله‌ی هرکدام از این دو قاعده را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم تا معلوم شود عمومیت از آن‌ها استفاده می‌شود یا نه؟<ref>ر.ک: فاضل لنکرانی، محمدجواد، ص144</ref>.


آقای سعیدی این بند از کتاب را چنین ترجمه نموده است: أما علی مبنی المشهور - و هو مختارنا أيضا - من أن قاعدة التجاوز مختلفة تماما عن قاعدة الفراغ و أدلتها متغايرة، فلابد من دراسة كل من القاعدتين علی نحو الاستقلال ليتضح لنا هل يستفاد منها العمومية لجميع الفقه أو لا؟<ref>ر.ک: متن کتاب، ص136</ref>.
آقای [[سعيدي، محمدجواد|سعیدی]] این بند از کتاب را چنین ترجمه نموده است: أما علی مبنی المشهور - و هو مختارنا أيضا - من أن قاعدة التجاوز مختلفة تماما عن قاعدة الفراغ و أدلتها متغايرة، فلابد من دراسة كل من القاعدتين علی نحو الاستقلال ليتضح لنا هل يستفاد منها العمومية لجميع الفقه أو لا؟<ref>ر.ک: متن کتاب، ص136</ref>.


در این بند، ایشان «تماما» و «لجميع الفقه» را به ترجمه اضافه نموده است.
در این بند، ایشان «تماما» و «لجميع الفقه» را به ترجمه اضافه نموده است.
خط ۶۹: خط ۶۹:


==پانویس==
==پانویس==
<references/>
<references />


==منابع مقاله==
==منابع مقاله==
خط ۷۶: خط ۷۶:




== وابسته‌ها ==  
== وابسته‌ها ==
[[القواعد و الفوائد في الفقه و الاُصول و العربية]]
 
[[الأقطاب الفقهية علی مذهب الامامية]]
 
[[عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش