۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - '== وضعيت كتاب == ' به '== وضعيت كتاب == ') |
جز (جایگزینی متن - 'القواعد الفقهية (بجنوردی، سید حسن)' به 'القواعد الفقهية (بجنوردی)') |
||
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۶: | خط ۶: | ||
[[شناوه، وفی]] (محقق) | [[شناوه، وفی]] (محقق) | ||
[[حکیم، محمدتقی]] ( | [[حکیم، محمدتقی]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 169/5 /ح8ق9 | | کد کنگره =BP 169/5 /ح8ق9 | ||
خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| شابک =978-964-8889-93-2 | | شابک =978-964-8889-93-2 | ||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =8287 | |||
| کتابخوان همراه نور =12841 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''القواعد العامة في الفقه المقارن'''، اثر [[حکیم، محمدتقی|محمدتقى حكيم]]، با تحقيق و تعليق [[شناوه، وفی|وفى شناوة]] است كه به زبان عربى و در سال 1420ق، نوشته شده و به بررسى برخى از قواعد فقهى پرداخته است. | |||
==ساختار== | |||
كتاب، با سه مقدمه از احمد مبلغى، محقق و مؤلف در توضيح اهميت اثر، جايگاه آن در تقريب بين مذاهب و اشاره كلى به مباحث، آغاز و مطالب، در يك تمهيد و سه فصل و هر فصل در چندين مبحث، ارائه شده است. | كتاب، با سه مقدمه از احمد مبلغى، محقق و مؤلف در توضيح اهميت اثر، جايگاه آن در تقريب بين مذاهب و اشاره كلى به مباحث، آغاز و مطالب، در يك تمهيد و سه فصل و هر فصل در چندين مبحث، ارائه شده است. | ||
خط ۵۰: | خط ۵۲: | ||
او در نگاه به قواعد، صرفاً به قواعد مطرح در كتب فقهى شيعه اكتفا نكرده است، بلكه قواعدى را كه در كتب اهل سنت، مرتبط با اين قواعد وجود دارد نيز مورد بحث قرار داده و هر يك از اين قواعد را بهعنوان بخشى از مجموعه قواعد فقهى، بررسى كرده است. | او در نگاه به قواعد، صرفاً به قواعد مطرح در كتب فقهى شيعه اكتفا نكرده است، بلكه قواعدى را كه در كتب اهل سنت، مرتبط با اين قواعد وجود دارد نيز مورد بحث قرار داده و هر يك از اين قواعد را بهعنوان بخشى از مجموعه قواعد فقهى، بررسى كرده است. | ||
نویسنده، تلاش دارد در جهت تقويت وحدت اسلامى و كوتاه نمودن فاصلههایى كه ميان مذاهب اسلامى وجود دارد، قدمهاى مثبتى بردارد و ازاينرو، سعى در ايجاد تقريب نموده و وجود قواعد اصولى را مانع اصلى وحدت ندانسته است. | |||
== گزارش محتوا == | ==گزارش محتوا== | ||
در تمهيد، به سه امر زير اشاره شده است: | در تمهيد، به سه امر زير اشاره شده است: | ||
#مدلول قواعد فقهى از لحاظ لغت و اصطلاح: ضمن ارائه تعريف حموى از قواعد فقهى و مناقشه در آن، تعريف مختار مؤلف بيان شده و فرق بين قاعده فقهى و مسئله فقهى، مسئله اصولى و قواعد عقلى و عرفى، بررسى شده است. | |||
#موضوع قواعد فقهى: ابتدا غايت مطالعه و تدريس قواعد فقهى بيان شده و سپس، مصادر بحث از اين قواعد كه برخى از آنها عبارتند از: «[[القواعد و الفوائد في الفقه و الاُصول و العربية|القواعد و الفوائد]]» [[شهيد اول]]، «[[تمهيد القواعد (الشهيد الثاني)|تمهيد القواعد]]» [[شهيد ثانى]]، «[[عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام|عوائد الايام]]» [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|شيخ احمد نراقى]]، «[[نضد القواعد الفقهية علی مذهب الإمامية|نضد القواعد]]» [[فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله|فاضل سيورى]] و... ذكر شده است. | |||
#بررسى روشهاى ارائه قواعد فقهى: پس از نقد روشهاى گذشته، روش نویسنده بيان شده است. | |||
در فصل اول، در يك مقدمه و سه مبحث، قواعد مرتبط با قاعده لا ضرر، با اين شرح مورد بررسى قرار گرفته است: | در فصل اول، در يك مقدمه و سه مبحث، قواعد مرتبط با قاعده لا ضرر، با اين شرح مورد بررسى قرار گرفته است: | ||
خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
در مبحث اول، بررسى قاعده «لا ضرر و لا ضرار» در ذيل دو مطلب زير انجام شده است: | در مبحث اول، بررسى قاعده «لا ضرر و لا ضرار» در ذيل دو مطلب زير انجام شده است: | ||
#بحث از مصدر، مدلول و حجيّت اين قاعده و بررسى شبهات مطرح شده پيرامون مدلول آن و نگاهى كوتاه به مجالات اين قاعده در فقه. | |||
#بررسى احكام مربوط به اين قاعده كه عبارتند از: | |||
الف) بررسى شخصى يا نوعى بودن ضرر مورد بحث؛ | الف) بررسى شخصى يا نوعى بودن ضرر مورد بحث؛ | ||
خط ۸۵: | خط ۸۴: | ||
در مبحث دوم، مطالب، در دو قسمت زير مطرح شده است: | در مبحث دوم، مطالب، در دو قسمت زير مطرح شده است: | ||
#بررسى قواعدى كه مبتنى بر قاعده «لا ضرر و لا ضرار» مىباشند و عبارتند از چهار قاعده: | |||
#:الف) الضرر يزال؛ | |||
الف) الضرر يزال؛ | #:ب) القديم يترك على قدمه؛ | ||
#:ج) الضرر لا يكون قديماً؛ | |||
ب) القديم يترك على قدمه؛ | #:د) الضرورات تبيح المحظورات. | ||
#بحث از قواعدى كه متناسب با قاعده «الضرورات تبيح المحظورات» مىباشند كه عبارتند از پنج قاعده زير: | |||
ج) الضرر لا يكون قديماً؛ | #:الف) الحاجة تنزّل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة؛ | ||
#:ب) الضرورات تقدر بقدرها؛ | |||
د) الضرورات تبيح المحظورات. | #:ج) ما جاز لعذر، بطل بزواله؛ | ||
#:د) اذا زال المانع، بطل الممنوع؛ | |||
#:ه) الاضطرار لا يبطل حق الغير. | |||
الف) الحاجة تنزّل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة؛ | |||
ب) الضرورات تقدر بقدرها؛ | |||
ج) ما جاز لعذر، بطل بزواله؛ | |||
د) اذا زال المانع، بطل الممنوع؛ | |||
ه) الاضطرار لا يبطل حق الغير. | |||
در مبحث سوم، بررسى تزاحم اضرار با قواعدى كه بهعنوان راه حل آن مطرح شدهاند، در دو قسمت زير صورت گرفته است: | در مبحث سوم، بررسى تزاحم اضرار با قواعدى كه بهعنوان راه حل آن مطرح شدهاند، در دو قسمت زير صورت گرفته است: | ||
#بررسى معناى تزاحم و مرجحات تقديم بعضى از ادله متزاحم بر برخى ديگر؛ | |||
#بررسى قواعد فقهيهاى كه متفرع بر قواعد«الضرر و الضرورة» بوده و براى معالجه حالات ضرر و اضطرار در هنگام تزاحم مىباشند؛ | |||
فصل دوم، در دو مبحث زير، قواعد مرتبط با «الحرج» را بررسى كرده است: | فصل دوم، در دو مبحث زير، قواعد مرتبط با «الحرج» را بررسى كرده است: | ||
خط ۱۱۷: | خط ۱۰۵: | ||
الف) بررسى قاعده «لا حرج» در دو مطلب زير: | الف) بررسى قاعده «لا حرج» در دو مطلب زير: | ||
#ابتدا، مصدر، مدلول و حجّيت آن بررسى و پس از مطرح كردن شبهات آن، مجالات اين قاعده در فقه مورد بحث قرار گرفته است؛ | |||
#احكام مربوط به اين قاعده كه عبارتند از: | |||
#:#بررسى حرج بين رخصت و عزيمت؛ | |||
#:#دامنه شمول اين قاعده نسبت به محرمات؛ | |||
#:#شمول آن نسبت به مستحبات؛ | |||
#:#رابطه اين قاعده با احكام وضعيه؛ | |||
#:#ارتباط آن با امور عدمى؛ | |||
#:#اقدام بر حرج؛ | |||
#:#تعارض اين قاعده با قاعده «لا ضرر»؛ | |||
#:#بررسى حرج بر غير؛ | |||
#:#واقعى يا علمى بودن حرج در اين قاعده. | |||
ب) بررسى قواعدى كه مرتبط با قاعده «لا حرج» مىباشند كه عبارتند از: | |||
#اذا ضاق الامر اتّسع و اذا اتّسع ضاق؛ | |||
#الضرورات تبيح المحظورات؛ | |||
#الحاجة تنزّل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة؛ | |||
#المشقّة و الحرج إنما تعتبران في غير المنصوص أما فيه فلا؛ | |||
#كل ما تجاوز عن حده، انقلب الى ضدّه؛ | |||
#المشقة تجلب التيسير. | |||
آخرين فصل، قاعده «النيّة» را در دو قسمت زير، مورد بحث قرار داده است: | |||
الف) بررسى مباحث«النيّة»، ضمن مطالب چهارگانه زير: | |||
#مصدر اين قاعده از سنت نبوى(ص) و اهلبيت(ع)؛ | |||
#مدلول آن در لغت، سنت و اصطلاح فقهى؛ | |||
#حجّيت اين قاعده در سنت؛ | |||
#مجالات آن در فقه. | |||
ب) قواعدى كه مرتبط با اين قاعده مىباشند كه عبارتند از: | |||
#قواعد«النيّة» كه شامل قاعده «العدول»، «النيّة في اليمين تخصص اللفظ العام و لا تعمّم الخاص»، «انما الاعمال بالنيّات»، «لا ثواب الا بالنيّة». | |||
#قواعد ملابس با اين قاعده از جمله: | |||
الف) الامور بمقاصدها؛ | |||
ب) العبرة في العقود للمقاصد و المعانى لا للالفاظ و المبانى. | |||
== وضعيت كتاب == | |||
فهرست آيات، احاديث، اعلام، قواعد مذكور در متن، مصادر مورد استفاده مؤلف و فهرست مطالب، در انتهاى كتاب آمده است. | |||
پاورقىها بيشتر به ذكر منابع اختصاص يافته است. | |||
==منابع مقاله== | |||
مقدمه و متن كتاب. | |||
==وابستهها== | |||
{{وابستهها}} | |||
[[القواعد الأصولية و الفقهية علی مذهب الإمامية]] | |||
[[أصول الفقه المسمی بالفصول في الأصول]] | |||
[[القواعد الفقهية (بجنوردی)]] | |||
[[القواعد الفقهية (فاضل لنكرانی)]] | |||
[[القواعد الفقهية (لنکرانی)]] | |||
[[القواعد الفقهية (مكارم شيرازي)]] | |||
[[القواعد الفقهية في كتاب تفصيل الشريعة]] | |||
[[القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدركا و موردا]] | |||
[[المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الإمامية]] | |||
[[موسوعة تطبيقات القواعد الفقهية]] | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] |
ویرایش