۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(لینک درون متنی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
كتاب؛ شامل يك ديباچه و سه بخش مى‌باشد و در پايان كتاب نيز به ماخذ و فهرست مطالب اشاره شده است. مطالب كتاب به صورت تحقيقى و با نثرى ساده و روان نوشته شده است. | كتاب؛ شامل يك ديباچه و سه بخش مى‌باشد و در پايان كتاب نيز به ماخذ و فهرست مطالب اشاره شده است. مطالب كتاب به صورت تحقيقى و با نثرى ساده و روان نوشته شده است. | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۴: | ||
ه - وابستگى‌هاى اجتماعى حكام: اخبارى؛ همانند اينكه شاه به استثناى واليان از نظر انتخاب حكام كاملا مستقل بودند و اين كه بيشتر حكام از سران طوايف قزلباش بودند. در اين قسمت در جدولى بيگلربيگى‌هاى زمان شاه عباس اول، شاه صفوى و شاه عباس دوم بيان شده است. همچنين فهرست شاهزادگانى كه در ايالات بوده‌اند، هم آورده شده است. | ه - وابستگى‌هاى اجتماعى حكام: اخبارى؛ همانند اينكه شاه به استثناى واليان از نظر انتخاب حكام كاملا مستقل بودند و اين كه بيشتر حكام از سران طوايف قزلباش بودند. در اين قسمت در جدولى بيگلربيگى‌هاى زمان شاه عباس اول، شاه صفوى و شاه عباس دوم بيان شده است. همچنين فهرست شاهزادگانى كه در ايالات بوده‌اند، هم آورده شده است. | ||
و - اختيارات حكام: | و - اختيارات حكام: | ||
#اختيارات نظامى: كه به اختيارات حكام ولايات در امور نظامى آنها پرداخته شده است و نمونه‌اى از اين آمار را ذكر كرده است. كه چه تعداد اسب و سلاح و.... در اختيار ايشان بوده است. | |||
#اختيارات مالى: | |||
#:ايالات به عنوان تيول در اختيار حكام واقع مى‌شد و آنها در برابر آن موظف به پرداخت مقدار معينى مواجب سالانه بودند، لذا آنها هم بخش‌هاى تحت تسلط خويش را به حكام محلى تيول مى‌دادند. | |||
ايالات به عنوان تيول در اختيار حكام واقع مى‌شد و آنها در برابر آن موظف به پرداخت مقدار معينى مواجب سالانه بودند، لذا آنها هم بخش‌هاى تحت تسلط خويش را به حكام محلى تيول مى‌دادند. | #اختيارات قضايى حكام: | ||
#:كه حكام به عنوان عالى‌ترين مرجع دولتى حق نظارت عمومى بر سازمان‌هاى ادارى و قضايى حوزه حكومتى خود داشتند. | |||
#حكام و تشكيلات دينى: | |||
كه حكام به عنوان عالى‌ترين مرجع دولتى حق نظارت عمومى بر سازمان‌هاى ادارى و قضايى حوزه حكومتى خود داشتند. | |||
اين بخش به روابط و مناسبات حاكم با احكام شرعى و فقهى اشاره دارد. | اين بخش به روابط و مناسبات حاكم با احكام شرعى و فقهى اشاره دارد. | ||