منهاج الهدی: تفاوت میان نسخه‌ها

۲ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۲ نوامبر ۲۰۱۸
جز
جایگزینی متن - 'مى شود' به 'می‌شود'
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده')
جز (جایگزینی متن - 'مى شود' به 'می‌شود')
خط ۶۴: خط ۶۴:
9- در صورت شمول خطابات شفاهى، خطابات قرآنى در حق ما نيز حجت است و اين در صورتى است كه بگوئيم حجيّت ظواهر فقط اختصاص به مقصودين بالافهام دارد كه اين مبنا از نظر آخوند مردود است البته اين بحث عملاً ثمره‌اى ندارد چون حداكثر آنست كه اطلاقات و عمومات را نسبت به حاضرين عصر پيامبر(ص) پياده كنيم.
9- در صورت شمول خطابات شفاهى، خطابات قرآنى در حق ما نيز حجت است و اين در صورتى است كه بگوئيم حجيّت ظواهر فقط اختصاص به مقصودين بالافهام دارد كه اين مبنا از نظر آخوند مردود است البته اين بحث عملاً ثمره‌اى ندارد چون حداكثر آنست كه اطلاقات و عمومات را نسبت به حاضرين عصر پيامبر(ص) پياده كنيم.


10- يكى از دلايل اصوليان براى اجراى اصل برائت در شبهات وجوبيه و تحريميه حديث رفع است. به نظر آخوند حديث رفع، مواخذه ارتكاب محرّمات واقعيّه- كه مشتبه هستند - استحقاق عقوبت را در اين مورد برمى‌دارد. حديث رفع از نظر شمول آن، نسبت به احكام تكليفى و وضعى عمومیت دارد. در اين حديث در فرض مقدّر دانستن جميع الآثار، تنها آثار و احكامى را برداشته مى شود كه از احكام اوليّه اشياء بوده و به عنوان اوّلى براى اشيا جعل شده‌اند بنابراين نمى‌توان احكام ثانويه را با اين حديث برداشت.
10- يكى از دلايل اصوليان براى اجراى اصل برائت در شبهات وجوبيه و تحريميه حديث رفع است. به نظر آخوند حديث رفع، مواخذه ارتكاب محرّمات واقعيّه- كه مشتبه هستند - استحقاق عقوبت را در اين مورد برمى‌دارد. حديث رفع از نظر شمول آن، نسبت به احكام تكليفى و وضعى عمومیت دارد. در اين حديث در فرض مقدّر دانستن جميع الآثار، تنها آثار و احكامى را برداشته می‌شود كه از احكام اوليّه اشياء بوده و به عنوان اوّلى براى اشيا جعل شده‌اند بنابراين نمى‌توان احكام ثانويه را با اين حديث برداشت.


11- طرق و راههاى مختلفى كه براى حجيّت استصحاب بيان كرده‌اند تأثيرى در تعريف و حقيقت استصحاب نمى‌گذارد بلكه حقيقت استصحاب يك چيز است و آن عبارت است از «الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شك فى بقانه» و اين تعريف مركز تجمّع اقوال است.
11- طرق و راههاى مختلفى كه براى حجيّت استصحاب بيان كرده‌اند تأثيرى در تعريف و حقيقت استصحاب نمى‌گذارد بلكه حقيقت استصحاب يك چيز است و آن عبارت است از «الحكم ببقاء حكم او موضوع ذى حكم شك فى بقانه» و اين تعريف مركز تجمّع اقوال است.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش