منتهی الأصول (بجنوردی- طبع جديد): تفاوت میان نسخه‌ها

| عنوان =منتهی الأصول (بجنوردی، حسن - طبع جديد)

[[بجنوردی، حسن]] (نویسنده)

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(ره)، موسسه چاپ و نشر عروج

| کتابخانۀ دیجیتال نور =7838

'''منتهى الاصول'''، به زبان عربى، اثر آیت‌الله[[بجنوردی، حسن|سيد حسن بجنوردى]] و حاوى يك دوره عالى اصول فقه است.

امكان وجود چنين امرى، موردى بحث‌انگيز را در علم اصول رقم زده است. مشهور اصوليان، مثل [[شيخ انصارى]] و [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]]، آن را انكار نموده و دسته‌اى ديگر همچون [[میرزای شیرازی، محمدحسن بن محمود|ميرزاى شيرازى]] و [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] و عراقى آن را ممكن مى‌دانند. آیت‌الله بجنوردى در طى بحثى مفصل، مبانى نظريه ترتب را بر اساس آراى [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] طرح نموده و از اشكالات وارد بر آن پاسخ گفته است.

«قطع» عنوان آغازين اين قسمت است كه در آن، از مسائلى چون اقسام قطع، قطع قطاع، علم اجمالى و... بحث مى‌شود.تجرّى نيز يكى از فروعات بحث قطع است. مؤلف، در پايان بحث تجرى به تبعيت از استاد خويش، [[نائینی، محمدحسین|مرحوم نايينى]]، برخى ابحاث عقلى را عرضه مى‌نمايد. يكى از اين ابحاث، مسئله ملازمه بين حكم عقل و شرع است. بر اساس قانون ملازمه، هر آنچه كه عقل مستقلا آن را نيكو بداند، واجب شرعى و آنچه آن را ناپسند بشمارد، حرام شرعى است. اخباریان اين ملازمه را نپذيرفته‌اند. نویسنده، در پاسخ به آنها گفته است: انكار اين ملازمه به شكل كلى، يا بر پايه عدم تبعيت احكام از مصالح و مفاسد استوار است و يا بر مبناى عدم امكان درك مصالح و مفاسد براى عقل؛ عدم تبعيت حكم از مصلحت و مفسده پذيرفته نيست، چرا كه اراده تشريعى مانند اراده تكوينى است و همان‌گونه كه تعلق اراده تكوينى به چيزى، بدون در نظر گرفتن فايده آن، امكان ندارد، اراده تشريعى نيز خالى از مصلحت و مفسده نيست. پيش‌فرض عدم امكان درك مصالح و مفاسد نيز مردود است، چون اگر عقل را از جايگاه درك حسن و قبح اشيا پايين آوريم، باب دلايل اثبات صانع نيز بسته مى‌شود.