۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
ملازمه حکم عقل و شرع از دیدگاه شیخ انصاری (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۷ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۳۲
، ۷ سپتامبر ۲۰۱۹جایگزینی متن - 'ه‌ت' به 'ه‌ت'
جز (جایگزینی متن - 'ی‌ب' به 'ی‌ب') |
جز (جایگزینی متن - 'ه‌ت' به 'ه‌ت') |
||
| خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
از جمله دلایل اثبات ملازمه میان حکم عقل و شرع، اجماع است، اعم از منقول، محصل، بسیط و مرکب که وجوه آن از نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ]]، بیان شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18017/1/17 ر.ک: همان، ص17]</ref>. | از جمله دلایل اثبات ملازمه میان حکم عقل و شرع، اجماع است، اعم از منقول، محصل، بسیط و مرکب که وجوه آن از نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ]]، بیان شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18017/1/17 ر.ک: همان، ص17]</ref>. | ||
بخش مهم مباحث شیخ انصاری، پیرامون مسئله ملازمه، راجع به نقد اقوال و دلایل مخالفان ملازمه است، ولذا بخش سوم، به نقد آراء و دلایل مخالفان اختصاص یافته است. در این بخش، ابتدا به نقد کلام شارح وافیه پرداخته شده و پس از آن، | بخش مهم مباحث شیخ انصاری، پیرامون مسئله ملازمه، راجع به نقد اقوال و دلایل مخالفان ملازمه است، ولذا بخش سوم، به نقد آراء و دلایل مخالفان اختصاص یافته است. در این بخش، ابتدا به نقد کلام شارح وافیه پرداخته شده و پس از آن، به‌تفصیل در نقد دلایل صاحب فصول، سخن رانده شده و در پایان، به دلایل فاضل تونی بر نفی ملازمه، پاسخ داده شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18017/1/19 ر.ک: همان، ص19]</ref>. | ||
==وضعیت کتاب== | ==وضعیت کتاب== | ||