۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
ملازمه حکم عقل و شرع از دیدگاه شیخ انصاری (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۲ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۰:۴۱
، ۲۲ اوت ۲۰۱۹جایگزینی متن - 'ه‌ا' به 'ه‌ا'
جز (جایگزینی متن - 'ی‌ن' به 'ی‌ن') |
جز (جایگزینی متن - 'ه‌ا' به 'ه‌ا') |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
}} | }} | ||
'''ملازمه حکم عقل و شرع از دیدگاه شیخ انصاری'''، اثر [[ربانی گلپایگانی، علی|علی ربانی گلپایگانی]]، | '''ملازمه حکم عقل و شرع از دیدگاه شیخ انصاری'''، اثر [[ربانی گلپایگانی، علی|علی ربانی گلپایگانی]]، رساله‌ای است در تشریح دیدگاه [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] پیرامون مسئله ملازمه میان حکم عقل و شرع و بررسی نظر موافقان و مخالفان این موضوع. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
در این قسمت، ابتدا دلیل عقلی تعریف شده و سپس، به تقسمات آن، پرداخته شده است. تعریف دلیل عقلی، عبارت است از «حکم عقلی که بهواسطه آن، حکم شرعی به دست میآید». البته باید توجه داشت که مقصود، این نیست که حکم عقلی، علت تامه برای دست یافتن به حکم شرعی باشد، بلکه مقصود، این است که حکم شرعی بهدستآمده، مستند به حکم عقلی است، خواه علت تامه آن باشد و یا جزء اخیر علت تامه<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18017/1/6 ر.ک: متن کتاب، ص6-7]</ref>. | در این قسمت، ابتدا دلیل عقلی تعریف شده و سپس، به تقسمات آن، پرداخته شده است. تعریف دلیل عقلی، عبارت است از «حکم عقلی که بهواسطه آن، حکم شرعی به دست میآید». البته باید توجه داشت که مقصود، این نیست که حکم عقلی، علت تامه برای دست یافتن به حکم شرعی باشد، بلکه مقصود، این است که حکم شرعی بهدستآمده، مستند به حکم عقلی است، خواه علت تامه آن باشد و یا جزء اخیر علت تامه<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18017/1/6 ر.ک: متن کتاب، ص6-7]</ref>. | ||
دلیل عقلی بر احکام شرعی را به دو قسم، تقسیم | دلیل عقلی بر احکام شرعی را به دو قسم، تقسیم کرده‌اند: | ||
# مستقلات عقلیه: عبارت است از آن دلیل عقلی که متوقف بر خطاب و حکم شرعی نیست، مانند حکم به حسن و وجوب عدل و رد ودیعه و حکم به قبح و حرمت ظلم و سایر احکام مربوط به باب حسن و قبح عقلی؛ بحث ملازمه نیز مربوط به همین قسم است. | # مستقلات عقلیه: عبارت است از آن دلیل عقلی که متوقف بر خطاب و حکم شرعی نیست، مانند حکم به حسن و وجوب عدل و رد ودیعه و حکم به قبح و حرمت ظلم و سایر احکام مربوط به باب حسن و قبح عقلی؛ بحث ملازمه نیز مربوط به همین قسم است. | ||
# غیر مستقلات عقلیه: آن دلیل عقلی است که متوقف بر خطاب و حکم شرعی باشد و بهعبارتدیگر، صغرای دلیل مأخوذ از شرع است مانند حکم به وجوب مقدمه واجب و حرمت ضد آن<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18017/1/7 ر.ک: همان، ص7-8]</ref>. | # غیر مستقلات عقلیه: آن دلیل عقلی است که متوقف بر خطاب و حکم شرعی باشد و بهعبارتدیگر، صغرای دلیل مأخوذ از شرع است مانند حکم به وجوب مقدمه واجب و حرمت ضد آن<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18017/1/7 ر.ک: همان، ص7-8]</ref>. | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
ب)- مسئله ملازمه از مسائل اصولی است: | ب)- مسئله ملازمه از مسائل اصولی است: | ||
مسئله اصولی آن است که | مسئله اصولی آن است که نتیجه‌اش، کبرای استدلال بر اثبات حکم شرعی واقع شود، مانند بحث پیرامون حجیت خبر واحد و ظواهر کتاب و نظایر آن و در علم اصول، راجع به دلیل بودن این امور بر حکم شرعی، بحث می‌شود؛ بر این اساس، مسئله ملازمه، از مسائل اصولی است؛ زیرا مقصود از آن، اثبات دلیل بودن حکم عقلی بر حکم شرعی است؛ یعنی هرجا عقل بهطور مستقل، وجوب یا حرمت فعلی را درک نماید، با استناد به اصل ملازمه، حکم شرعی نیز در آن مورد اثبات میگردد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18017/1/9 ر.ک: همان، ص9]</ref>. | ||
ج)- ملازمه اصل و عکس: | ج)- ملازمه اصل و عکس: | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
در بحث ملازمه، دو قاعده مطرح میگردد: | در بحث ملازمه، دو قاعده مطرح میگردد: | ||
# یکی اینکه حکم عقلی مقدم و حکم شرعی، تالی است؛ چنانکه گفته می‌شود: «كل ما حكم به العقل، حكم به الشرع»؛ این ملازمه، همان است که مورد نظر اصولی است و طریق اثبات حکم شرعی بشمار میرود که آن را ملازمه اصل می‌نامند. | # یکی اینکه حکم عقلی مقدم و حکم شرعی، تالی است؛ چنانکه گفته می‌شود: «كل ما حكم به العقل، حكم به الشرع»؛ این ملازمه، همان است که مورد نظر اصولی است و طریق اثبات حکم شرعی بشمار میرود که آن را ملازمه اصل می‌نامند. | ||
# دیگری آن است که حکم شرع، مقدم و حکم عقل، تالی باشد؛ چنانکه گفته می‌شود: «كل ما حكم به الشرع، حكم به العقل»؛ این بحث از مسائل اصولی نیست و بیشتر صبغه کلامی دارد. این قاعده را ملازمه عکس | # دیگری آن است که حکم شرع، مقدم و حکم عقل، تالی باشد؛ چنانکه گفته می‌شود: «كل ما حكم به الشرع، حكم به العقل»؛ این بحث از مسائل اصولی نیست و بیشتر صبغه کلامی دارد. این قاعده را ملازمه عکس نامیده‌اند و مقصود عکس لغوی است نه منطقی<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18017/1/9 ر.ک: همان]</ref>. | ||
د)- تفسیر ملازمه: | د)- تفسیر ملازمه: | ||
| خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
# قرآن کریم: به اعتقاد شیخ، برخی از آیات قرآن کریم، بر ملازمه واقعی میان حکم عقل و شرع، دلالت دارند، مانند آیه 157 سوره اعراف '''يأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ ينْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يحِلُّ لَهُمُ الطَّيبَاتِ وَ يحَرِّمُ عَلَيهِمُ الْخَبَائِثَ''' (آنان را به کار پسندیده فرمان مىدهد و از کار ناپسند بازمىدارد و براى آنان چیزهاى پاکیزه را حلال و چیزهاى ناپاک را بر ایشان حرام مىگرداند). به اعتقاد شیخ، مقصود از معروف و منکر در آیه، همان حسن و قبح عقلی است. | # قرآن کریم: به اعتقاد شیخ، برخی از آیات قرآن کریم، بر ملازمه واقعی میان حکم عقل و شرع، دلالت دارند، مانند آیه 157 سوره اعراف '''يأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ ينْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يحِلُّ لَهُمُ الطَّيبَاتِ وَ يحَرِّمُ عَلَيهِمُ الْخَبَائِثَ''' (آنان را به کار پسندیده فرمان مىدهد و از کار ناپسند بازمىدارد و براى آنان چیزهاى پاکیزه را حلال و چیزهاى ناپاک را بر ایشان حرام مىگرداند). به اعتقاد شیخ، مقصود از معروف و منکر در آیه، همان حسن و قبح عقلی است. | ||
# روایات: | # روایات: | ||
#:از جمله اخبار و روایاتی که بر ملازمه میان حکم عقل و شرع دلالت می‌کند، قسمتی از خطبه پیامبر(ص) در حجة الوداع در غدیر خم میباشد که طبق مفاد آن، افعال بر دو قسمند: برخی نزدیککننده به بهشت و دورکننده از دوزخ و برخی بالعکس میباشند. دسته نخست، مورد امر شارع و دسته دوم، مورد نهی اوست؛ به تعبیر دیگر، افعال دو | #:از جمله اخبار و روایاتی که بر ملازمه میان حکم عقل و شرع دلالت می‌کند، قسمتی از خطبه پیامبر(ص) در حجة الوداع در غدیر خم میباشد که طبق مفاد آن، افعال بر دو قسمند: برخی نزدیککننده به بهشت و دورکننده از دوزخ و برخی بالعکس میباشند. دسته نخست، مورد امر شارع و دسته دوم، مورد نهی اوست؛ به تعبیر دیگر، افعال دو دسته‌اند: برخی در واقع پسندیده و برخی ناپسند میباشند و شارع به دسته اول امر و از دسته دوم، نهی کرده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18017/1/15 ر.: همان، ص15-17]</ref>. | ||
# استدلال به اجماع: | # استدلال به اجماع: | ||
از جمله دلایل اثبات ملازمه میان حکم عقل و شرع، اجماع است، اعم از منقول، محصل، بسیط و مرکب که وجوه آن از نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ]]، بیان شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18017/1/17 ر.ک: همان، ص17]</ref>. | از جمله دلایل اثبات ملازمه میان حکم عقل و شرع، اجماع است، اعم از منقول، محصل، بسیط و مرکب که وجوه آن از نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ]]، بیان شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/18017/1/17 ر.ک: همان، ص17]</ref>. | ||