۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
معالم الأصول (با حواشی سلطان العلماء) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۵:۵۹
، ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۷جایگزینی متن - 'ه«' به 'ه «'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - 'ه«' به 'ه «') |
||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
2. در بحث اشتراك، قائل به وقوع آن، در لغت عرب مى‌باشد و استعمال لفظ واحد را در بيش از يك معنا، مطلقا، جايز مى‌داند، لكن آن را در مفرد، مجاز و در تثنيه و جمع، حقيقت مى‌خواند. | 2. در بحث اشتراك، قائل به وقوع آن، در لغت عرب مى‌باشد و استعمال لفظ واحد را در بيش از يك معنا، مطلقا، جايز مى‌داند، لكن آن را در مفرد، مجاز و در تثنيه و جمع، حقيقت مى‌خواند. | ||
3. به حسب لغت، | 3. به حسب لغت، صيغه «افعل» و آنچه در معناى آن است، حقيقت در وجوب است، اما در عرف ائمه(ع)، استعمال صيغه امر در ندب شايع است؛ به‌گونه‌اى كه تبديل به مجاز راجح شده است كه در صورت نبودن مرجح خارجى، احتمال آن از لفظ مساوى با احتمال معناى حقيقى مى‌باشد. | ||
و... | و... | ||