مصباح الأصول (مباحث الفاظ): تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۸
جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - ' | کتابخانۀ دیجیتال نور =' به '| کتابخانۀ دیجیتال نور =')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده')
خط ۴۴: خط ۴۴:
#بحث از اينكه آيا لفظ، موضوع براى ذات معنا است يا موضوع براى معنا از آن جهت كه مراد است؟ در اين بخش، اشكال به اين قول كه وضع ماده، شخصى و وضع هيئت، نوعى است، بررسى شده است؛
#بحث از اينكه آيا لفظ، موضوع براى ذات معنا است يا موضوع براى معنا از آن جهت كه مراد است؟ در اين بخش، اشكال به اين قول كه وضع ماده، شخصى و وضع هيئت، نوعى است، بررسى شده است؛
#علامات حقيقت و مجاز كه عبارتند از: تبادر، عدم صحت سلب و اطراد؛
#علامات حقيقت و مجاز كه عبارتند از: تبادر، عدم صحت سلب و اطراد؛
#ثبوت يا عدم ثبوت حقيقت شرعيه؛ نويسنده، معتقد است كه اين بحث، داراى ثمره عملى، نمى‌باشد؛
#ثبوت يا عدم ثبوت حقيقت شرعيه؛ نویسنده، معتقد است كه اين بحث، داراى ثمره عملى، نمى‌باشد؛
#صحيح و اعم كه در دو مقام بحث شده است:
#صحيح و اعم كه در دو مقام بحث شده است:
#:الف) الفاظ عبادات: در آن، به چهار امر، اشاره شده است:
#:الف) الفاظ عبادات: در آن، به چهار امر، اشاره شده است:
خط ۵۱: خط ۵۱:
#:#صحت، به معنى تماميت اجزاء و شرايط مى‌باشد؛
#:#صحت، به معنى تماميت اجزاء و شرايط مى‌باشد؛
#:#بنا بر هر دو قول، تصوير قدر جامع، الزامى است.
#:#بنا بر هر دو قول، تصوير قدر جامع، الزامى است.
#:ب) الفاظ معاملات: نويسنده، معتقد است اين بحث، زمانى جريان دارد كه قائل باشيم، اين الفاظ، براى اسباب وضع شده‌اند.
#:ب) الفاظ معاملات: نویسنده، معتقد است اين بحث، زمانى جريان دارد كه قائل باشيم، اين الفاظ، براى اسباب وضع شده‌اند.
#اشتراك كه در چهار جهت از آن بحث شده است:
#اشتراك كه در چهار جهت از آن بحث شده است:
#:الف) وجوب، امتناع و يا امكان اشتراك؛
#:الف) وجوب، امتناع و يا امكان اشتراك؛
خط ۵۷: خط ۵۷:
#:ج) منشأ آن؛
#:ج) منشأ آن؛
#:د) جواز يا عدم جواز استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد.
#:د) جواز يا عدم جواز استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد.
#مشتق: نويسنده، پس از تعيين مورد نزاع در اين مسئله، اقسام مواد مشتقات و مراد از حال مأخوذ در عنوان بحث را بررسى نموده، ضمن بحث از وجود اصل عملى در اين مسئله، به تنبيهات زير اشاره كرده است:
#مشتق: نویسنده، پس از تعيين مورد نزاع در اين مسئله، اقسام مواد مشتقات و مراد از حال مأخوذ در عنوان بحث را بررسى نموده، ضمن بحث از وجود اصل عملى در اين مسئله، به تنبيهات زير اشاره كرده است:


الف) بسيط يا مركب بودن مفهوم مشتق؛
الف) بسيط يا مركب بودن مفهوم مشتق؛
خط ۷۴: خط ۷۴:
#صحت استناد افعال به خداوند يا بندگان.
#صحت استناد افعال به خداوند يا بندگان.


ب) صيغه امر: نويسنده، ضمن بررسى مدلول و حقيقت آن، به بحث از دلالت جملات خبريه‌اى كه در مقام طلب استعمال شده‌اند، تعبدى يا توصلى بودن امر، سقوط امر به واسطه فعل غير، اتيان واجب در ضمن فرد حرام و امرى كه پس از نهى صادر شود، پرداخته است.
ب) صيغه امر: نویسنده، ضمن بررسى مدلول و حقيقت آن، به بحث از دلالت جملات خبريه‌اى كه در مقام طلب استعمال شده‌اند، تعبدى يا توصلى بودن امر، سقوط امر به واسطه فعل غير، اتيان واجب در ضمن فرد حرام و امرى كه پس از نهى صادر شود، پرداخته است.


در ادامه، سه مبحث ديگر مطرح شده است:
در ادامه، سه مبحث ديگر مطرح شده است:


الف) اجزاء: نويسنده، معتقد است كه اين بحث، مانند بحث از مقدمه واجب، از جمله مسائل عقليه بوده و ربطى به مباحث الفاظ ندارد، زيرا بحث در آن، به وجود يا عدم وجود ملازمه بين اتيان مأموربه و بين مجزى بودن آن بازگشت دارد.
الف) اجزاء: نویسنده، معتقد است كه اين بحث، مانند بحث از مقدمه واجب، از جمله مسائل عقليه بوده و ربطى به مباحث الفاظ ندارد، زيرا بحث در آن، به وجود يا عدم وجود ملازمه بين اتيان مأموربه و بين مجزى بودن آن بازگشت دارد.


عدم معقول بودن امتثال پس از امتثال، اجزاى اتيان مأموربه به واسطه امر اضطرارى از امر واقعى، قول [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] پيرامون محل نزاع در اين بحث، مقتضاى قاعده در اين مسئله، عدم فرق در آن بين مجتهد و مقلد و عدم اجزاء پس از كشف واقع براى غير، از ديگر مباحث اين قسمت مى‌باشد.
عدم معقول بودن امتثال پس از امتثال، اجزاى اتيان مأموربه به واسطه امر اضطرارى از امر واقعى، قول [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] پيرامون محل نزاع در اين بحث، مقتضاى قاعده در اين مسئله، عدم فرق در آن بين مجتهد و مقلد و عدم اجزاء پس از كشف واقع براى غير، از ديگر مباحث اين قسمت مى‌باشد.


ب) مقدمه واجب: نويسنده، اين بحث را از جمله مسائل اصولى دانسته و معتقد است در استنتاج حكم از آن، به خطاب شرعى نياز است.
ب) مقدمه واجب: نویسنده، اين بحث را از جمله مسائل اصولى دانسته و معتقد است در استنتاج حكم از آن، به خطاب شرعى نياز است.


تقسيم مقدمه به مقدمه وجود، مقدمه وجوب، مقدمه علم، مقدمه صحت و مقدمه عقليه، مقدمه شرعيه و مقدمه عاديه ونيز تقسيم واجب به مطلق و مشروط، منجز و معلق، نفسى و غيرى، ثمرات بحث از مقدمه واجب و مقتضاى اصل عملى هنگام شك در ملازمه، از جمله مباحث اين بخش است.
تقسيم مقدمه به مقدمه وجود، مقدمه وجوب، مقدمه علم، مقدمه صحت و مقدمه عقليه، مقدمه شرعيه و مقدمه عاديه ونيز تقسيم واجب به مطلق و مشروط، منجز و معلق، نفسى و غيرى، ثمرات بحث از مقدمه واجب و مقتضاى اصل عملى هنگام شك در ملازمه، از جمله مباحث اين بخش است.


ج) مسئله ضد: نويسنده، معتقد است اين مسئله، مختص به زمانى نيست كه وجوب از لفظ امر استفاده شود، بلكه بحث، از وجود ملازمه بين وجوب شىء و وجوب مقدمه آن است؛ حال اين وجوب، خواه از امر فهميده شود يا از عقل و دليل لبى.
ج) مسئله ضد: نویسنده، معتقد است اين مسئله، مختص به زمانى نيست كه وجوب از لفظ امر استفاده شود، بلكه بحث، از وجود ملازمه بين وجوب شىء و وجوب مقدمه آن است؛ حال اين وجوب، خواه از امر فهميده شود يا از عقل و دليل لبى.


به باور وى اين بحث، از جمله مسائل اصولى عقلى است و مراد از اقتضاء و ضد در عنوان آن، معناى اصطلاحى آنها نمى‌باشد.
به باور وى اين بحث، از جمله مسائل اصولى عقلى است و مراد از اقتضاء و ضد در عنوان آن، معناى اصطلاحى آنها نمى‌باشد.


جلد دوم، با ادامه مباحث ضد، آغاز شده است. نويسنده، ابتدا به بررسى اين نكته پرداخته است كه آيا امر به ضد مهم، مترتب بر عصيان امر به اهم مى‌باشد يا نه؟ وى معتقد است اين مسئله، از جمله مسائل عقليه بوده و بحث در آن، از امكان و امتناع مى‌باشد.
جلد دوم، با ادامه مباحث ضد، آغاز شده است. نویسنده، ابتدا به بررسى اين نكته پرداخته است كه آيا امر به ضد مهم، مترتب بر عصيان امر به اهم مى‌باشد يا نه؟ وى معتقد است اين مسئله، از جمله مسائل عقليه بوده و بحث در آن، از امكان و امتناع مى‌باشد.


در پايان اين مبحث، به تنبيهات زير اشاره شده است:
در پايان اين مبحث، به تنبيهات زير اشاره شده است:
خط ۹۹: خط ۹۹:
#صحت يا عدم صحت وضوء يا غسل، در ظرف مغصوب.
#صحت يا عدم صحت وضوء يا غسل، در ظرف مغصوب.


در ادامه، مبحث«تزاحم و تعارض» مطرح شده است. نويسنده، ضمن بيان حقيقت تزاحم و تعارض، به مرجحات باب تزاحم اشاره كرده است كه عبارتند از:
در ادامه، مبحث«تزاحم و تعارض» مطرح شده است. نویسنده، ضمن بيان حقيقت تزاحم و تعارض، به مرجحات باب تزاحم اشاره كرده است كه عبارتند از:


#اهميت يكى از دو امر؛
#اهميت يكى از دو امر؛
خط ۱۰۹: خط ۱۰۹:
در مقصد سوم، مبحث«مفاهيم» بحث شده و در آن، مفهوم شرط، وصف، غايت، حصر و عدد، مورد بررسى قرار گرفته است.
در مقصد سوم، مبحث«مفاهيم» بحث شده و در آن، مفهوم شرط، وصف، غايت، حصر و عدد، مورد بررسى قرار گرفته است.


مقصد چهارم، در يازده فصل، مبحث«عام و خاص» را بررسى كرده است. نويسنده، پس از بحث پيرامون جواز تمسك به عام بعد از ورود تخصيص، دخول فرد مشتبه در افراد عام به وسيله اجراى اصل عدم ازلى را صحيح دانسته و در ادامه به بررسى شرط فحص از مخصص قبل از تمسك به عام، اختصاص يا عدم اختصاص خطاب به مشافهين، تعقب عام به وسيله ضميرى كه به بعضى از مداليل عام بازگشت دارد، تخصيص عام به وسيله مفهوم، تعقب استثناء پس از جمل متعدد، بداء و دَوران امر بين تخصيص و نسخ پرداخته است.
مقصد چهارم، در يازده فصل، مبحث«عام و خاص» را بررسى كرده است. نویسنده، پس از بحث پيرامون جواز تمسك به عام بعد از ورود تخصيص، دخول فرد مشتبه در افراد عام به وسيله اجراى اصل عدم ازلى را صحيح دانسته و در ادامه به بررسى شرط فحص از مخصص قبل از تمسك به عام، اختصاص يا عدم اختصاص خطاب به مشافهين، تعقب عام به وسيله ضميرى كه به بعضى از مداليل عام بازگشت دارد، تخصيص عام به وسيله مفهوم، تعقب استثناء پس از جمل متعدد، بداء و دَوران امر بين تخصيص و نسخ پرداخته است.


«مطلق و مقيد» و «مجمل و مبين» ديگر مقاصد بررسى شده كتاب مى‌باشد.
«مطلق و مقيد» و «مجمل و مبين» ديگر مقاصد بررسى شده كتاب مى‌باشد.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش