۸۱٬۶۹۴
ویرایش
مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۳۸
، ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳جایگزینی متن - 'متن كتاب↵↵رده:کتاب‌شناسی' به 'متن كتاب ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'متن كتاب↵↵رده:کتاب‌شناسی' به 'متن كتاب ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
[[کاشف‌الغطاء، عباس]] (مصحح) | [[کاشف‌الغطاء، عباس]] (مصحح) | ||
[[کاشف‌الغطاء، علی بن محمدرضا]] ( | [[کاشف‌الغطاء، علی بن محمدرضا]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 159/8 /ک2م6* | | کد کنگره =BP 159/8 /ک2م6* | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =2 | | تعداد جلد =2 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =12106 | ||
| کتابخوان همراه نور =12106 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۶: | ||
}} | }} | ||
'''مصادر الحكم الشرعى و القانون المدنى''' تأليف [[آل کاشف‌الغطاء، علی|شيخ على | '''مصادر الحكم الشرعى و القانون المدنى''' تأليف [[آل کاشف‌الغطاء، علی|شيخ على کاشف‌الغطاء]] در دو جلد مشتمل بر ادله و اصولى است كه از سوى فقهاء مستند احكام شرعى و يا مصدر قانون مدنى قرار گرفته است. كتاب توسط شيخ عباس فرزند مؤلف تصحيح و منتشر شده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۱: | ||
#استحسان: به‌معناى خارج شدن از مدلول دليلى كلى به واسطه وجود مصالح موردى و جزئى است. اماميه استحسان را همانند قياس مردود مى‌دانند. | #استحسان: به‌معناى خارج شدن از مدلول دليلى كلى به واسطه وجود مصالح موردى و جزئى است. اماميه استحسان را همانند قياس مردود مى‌دانند. | ||
#مصالح مرسله:يكى از مآخذ استنباط از نظر اكثريت اهل تسنن به‌شمار مى‌رود. [[غزالی، محمد بن محمد|غزالى]] مصالح را به سه طبقه تقسيم كرده كه در مقام تزاحم بعضى بر بعضى ديگر مقدّم خواهد بود كه به ترتيب اولويّت و تقدّم عبارتند از: ضرورت‌ها، نيازمندى‌ها، و مصالح تحسينى.ژ | #مصالح مرسله:يكى از مآخذ استنباط از نظر اكثريت اهل تسنن به‌شمار مى‌رود. [[غزالی، محمد بن محمد|غزالى]] مصالح را به سه طبقه تقسيم كرده كه در مقام تزاحم بعضى بر بعضى ديگر مقدّم خواهد بود كه به ترتيب اولويّت و تقدّم عبارتند از: ضرورت‌ها، نيازمندى‌ها، و مصالح تحسينى.ژ | ||
#سد ذرايع: طرفداران اصلى سد ذرايع مالكيه و حنابله مى‌گويند كارهاى مباحى كه وسيله انجام دادن عمل حرامى گردد حرام خواهد بود. مخالفين سدّ ذرايع كه بقيّه اهل سنت و جميع اماميه هستند مى‌گويند درست است كه زيربناى مقرّرات شرعى مصالح است امّا تشخيص ما غالباً براى درك مصالح كافى نيست و به همين دليل مشاهده مى‌شود كه در صدر اسلام در تعيين خليفه به رويه واحدى دست نيافتند لذا على(ع) و ابوبكر با بيعت و عمر از راه انتصاب توسط ابى‌بكر و عثمان از راه شورا به مقام خلافت رسيد. | #سد ذرايع: طرفداران اصلى سد ذرايع مالكيه و حنابله مى‌گويند كارهاى مباحى كه وسيله انجام دادن عمل حرامى گردد حرام خواهد بود. مخالفين سدّ ذرايع كه بقيّه اهل سنت و جميع اماميه هستند مى‌گويند درست است كه زيربناى مقرّرات شرعى مصالح است امّا تشخيص ما غالباً ً براى درك مصالح كافى نيست و به همين دليل مشاهده مى‌شود كه در صدر اسلام در تعيين خليفه به رويه واحدى دست نيافتند لذا على(ع) و ابوبكر با بيعت و عمر از راه انتصاب توسط ابى‌بكر و عثمان از راه شورا به مقام خلافت رسيد. | ||
#عرف و عادت: دو فرق ميان آن‌دو وجود دارد: در عادت عنصر تكرار وجود دارد برخلاف عرف، عادت در فرد مطرح است ولى عرف در رابطه با جمع است و رابطه ميان آن‌دو عموم و خصوص مطلق است. اهل سنت عرف را زيربناى قياس مى‌دانند در حاليكه اماميه اصل قياس را باطل مى‌شمرند. اهل سنّت عرف را مغيّر حكم مى‌دانند امّا اماميه حكم الهى را براى هميشه ثابت دانسته و عرف را كاشف از حكم و موضوعات مستحدثه مى‌دانند. | #عرف و عادت: دو فرق ميان آن‌دو وجود دارد: در عادت عنصر تكرار وجود دارد برخلاف عرف، عادت در فرد مطرح است ولى عرف در رابطه با جمع است و رابطه ميان آن‌دو عموم و خصوص مطلق است. اهل سنت عرف را زيربناى قياس مى‌دانند در حاليكه اماميه اصل قياس را باطل مى‌شمرند. اهل سنّت عرف را مغيّر حكم مى‌دانند امّا اماميه حكم الهى را براى هميشه ثابت دانسته و عرف را كاشف از حكم و موضوعات مستحدثه مى‌دانند. | ||
#تلازم قطعى: اين مصدر خارج از دليل عقلى و سنّت نيست. | #تلازم قطعى: اين مصدر خارج از دليل عقلى و سنّت نيست. | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۹: | ||
#بحث پيرامون ثبوت حكم در شرايع سابقه است. | #بحث پيرامون ثبوت حكم در شرايع سابقه است. | ||
#تبيين مذهب صحابى | #تبيين مذهب صحابى | ||
#تنقيح مناط: يعنى منقّح و | #تنقيح مناط: يعنى منقّح و پاک كردن ملاك و علت حكم سپس تعميم دادن آن و به‌عبارت ديگر تنقيح مناط يعنى تعيين علت حكم اگر در كلام شارع تصريحى به حكمى شده باشد بدون آنكه متعرّض علت آن شده باشند. | ||
#سيره: همان اجماع عملى است و علماء براى حجيّت آن دلايلى اقامه كرده‌اند. 18- شهرت: در لغت به‌معناى شايع و در اصطلاح بر سه قسم است: شهرت روايى، شهرت فتوايى، و شهرت عملى. | #سيره: همان اجماع عملى است و علماء براى حجيّت آن دلايلى اقامه كرده‌اند. 18- شهرت: در لغت به‌معناى شايع و در اصطلاح بر سه قسم است: شهرت روايى، شهرت فتوايى، و شهرت عملى. | ||
#اصل برائت: هرگاه پس از مراجعه به ادله تكليف شرعى ترديد حاصل شود اصل برائت مى‌گويد: تكليف منتفى است پس در موضوع اصل برائت «شك در تكليف» اخذ شده است. شك و ترديد مذكور يا وجوبيه است و يا تحريميه و هريك از آنها نيز يا حكميه‌اند و يا موضوعيه. اغلب دانشمندان اصولى در تمام اقسام مذكور قائل به برائت عقلى و شرعى هستند. | #اصل برائت: هرگاه پس از مراجعه به ادله تكليف شرعى ترديد حاصل شود اصل برائت مى‌گويد: تكليف منتفى است پس در موضوع اصل برائت «شك در تكليف» اخذ شده است. شك و ترديد مذكور يا وجوبيه است و يا تحريميه و هريك از آنها نيز يا حكميه‌اند و يا موضوعيه. اغلب دانشمندان اصولى در تمام اقسام مذكور قائل به برائت عقلى و شرعى هستند. | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۵: | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
مقدّمه و متن كتاب | مقدّمه و متن كتاب | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||