محاظرات في الفقه الجعفري: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'چـ' به 'چ'
جز (جایگزینی متن - 'ه‎ها' به 'ه‌ها')
جز (جایگزینی متن - 'چـ' به 'چ')
 
(۳۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۶: خط ۶:
[[خویی، ابوالقاسم]] (محاضر)
[[خویی، ابوالقاسم]] (محاضر)


[[هاشمی شاهرودی، علی]] (مقرر)
[[هاشمی شاهرودی، سید علی]] (مقرر)


[[احمدي شاهرودي، علي اصغر]] (معلق)
[[احمدی شاهرودی، علی‌اصغر]] (معلق)


[[هاشمی شاهرودی، محمود]] (اشراف)
[[هاشمی شاهرودی، محمود]] (اشراف)
خط ۱۹: خط ۱۹:
معاملات (فقه)
معاملات (فقه)


| ناشر =مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
| ناشر =مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامى


| مکان نشر =ايران - قم  
| مکان نشر =ايران - قم  
خط ۳۴: خط ۳۴:
| شابک =978-964-2730-47-6
| شابک =978-964-2730-47-6
| تعداد جلد =4
| تعداد جلد =4
| کتابخانۀ دیجیتال نور =16533
| کتابخانۀ دیجیتال نور =13942
| کتابخوان همراه نور =13942
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پس از =
خط ۴۰: خط ۴۱:
}}  
}}  


'''محاظرات في الفقه الجعفري'''، تقریرات درس خارج فقه [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی]] به قلم [[هاشمی شاهرودی، علی|آیت‌الله سید علی حسینی شاهرودی]] است. تحقیق این اثر نیز به زبان عربی توسط [[مقرم، عبدالرزاق|سید عبدالرزاق مقرم]] انجام و در چهار جلد منتشر شده است.  
'''محاظرات في الفقه الجعفري'''، تقریرات درس خارج فقه [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی]] به قلم [[هاشمی شاهرودی، سید علی|آیت‌الله سید علی حسینی شاهرودی]] است. تحقیق این اثر نیز به زبان عربی توسط [[مقرم، عبدالرزاق|سید عبدالرزاق مقرم]] انجام و در چهار جلد منتشر شده است.  


==ساختار==
==ساختار==
خط ۴۹: خط ۵۰:


در این اثر مباحث مختلف فقهی و دیدگاه‌های [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] مطرح شده که به مواردی از آنها اشاره می‌شود:
در این اثر مباحث مختلف فقهی و دیدگاه‌های [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] مطرح شده که به مواردی از آنها اشاره می‌شود:
# کتاب مکاسب با بررسی مدارک فقه شیعه آغاز شده؛ لذا [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] نیز برخی از منابع فقهی را مورد بررسی قرار داده است. در این بخش از فقه الرضا یا الفقه‎ الرضوي‎ به‎عنوان یکی از منابع یاد شده که رساله‌ای مشتمل بر فتاوا و پاره‌ای احادیث درباره احکام فقهی و مـباحث اخـلاقی است. در انتساب این اثر به [[امام رضا(ع)]] در میان علما و محققان اختلاف نظر است<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/28287/50 ر.ک: ایزانلو، رمضان‎علی، ص50]</ref>‎. نویسنده در ابتدای کتاب، این اثر را منسوب به [[امام رضا(ع)|امام رضا]] دانسته است و مقرر در توضیح آن چنین نوشته که گروهی از اعلام در اثبات انتساب این کتاب به [[امام رضا(ع)]] خود را به زحمت انداخته‌اند. [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] این انتساب را توضیح نداده است؛ چراکه به طرقی که علما بر آن تکیه کرده‌اند اعتماد ندارد؛ اگرچه بخش‎هایی از آن مانند نامه ابن بابویه به فرزندش را پذیرفته است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16533/1/15 ر.ک: متن کتاب، ج1، ص15]</ref>‎.  
# کتاب مکاسب با بررسی مدارک فقه شیعه آغاز شده؛ لذا [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] نیز برخی از منابع فقهی را مورد بررسی قرار داده است. در این بخش از فقه الرضا یا الفقه‎ الرضوي‎ به‌عنوان یکی از منابع یاد شده که رساله‌ای مشتمل بر فتاوا و پاره‌ای احادیث درباره احکام فقهی و مباحث اخلاقی است. در انتساب این اثر به [[امام رضا(ع)]] در میان علما و محققان اختلاف نظر است<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/28287/50 ر.ک: ایزانلو، رمضان‌علی، ص50]</ref>‎. نویسنده در ابتدای کتاب، این اثر را منسوب به [[امام رضا(ع)|امام رضا]] دانسته است و مقرر در توضیح آن چنین نوشته که گروهی از اعلام در اثبات انتساب این کتاب به [[امام رضا(ع)]] خود را به زحمت انداخته‌اند. [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] این انتساب را توضیح نداده است؛ چراکه به طرقی که علما بر آن تکیه کرده‌اند اعتماد ندارد؛ اگرچه بخش‌هایی از آن مانند نامه ابن بابویه به فرزندش را پذیرفته است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16533/1/15 ر.ک: متن کتاب، ج1، ص15]</ref>‎.  
# سحر‎ از‎ جـمله جـرایمى اسـت که حدى براى آن در قرآن مشخص نشده است و نظر اهل لغت‎، فقها و مفسران در رابطه با مفهوم، اقـسام کیفر و استثنائات وارد بر آن مختلف‎ است. مشهور فقها به‎‎نحو‎ مطلق قائل به قـتل ساحر مسلمان و تعزیر سـاحر کافـر شده‌اند. از نظر عده‌اى کسى که آن را حلال بداند یا همراه با مقدماتى انجام دهد که موجب کفر او باشد کشته‎ مى‎شود و برخى دیگر نیز تنها کسى که سحر را حرفه خودش قرار داده مستحق اعدام دانسته‌اند. در خصوص استثنائات وارد بـر جرم سحر مشهور فقها دفع سحر به سحر را جایز‎ مى‎دانند‎ که این امر مورد تأیید برخى قرار نگرفته است<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/58699/164 ر.ک: خالقی، ابوالفتح؛ سیفی قره یثاق، داود، ص163]</ref>‎. [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] با استناد به آیه 102 سوره بقره '''و يتعلمون منهما ما يضرهم و لا ينفعهم'''، تحریم سحر را مختص موردی می‌داند که مضر بوده و نفعی نداشته باشد و موجب ایذاء مؤمن باشد. پس ابراز چیزی که واقعیتی ندارد به‎صورت امر حقیقی حرمتی ندارد، مگر آنکه ضرری را در عقل یا بدن مؤمن ایجاد کند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16533/1/293 ر.ک: متن کتاب، ج1، ص‎293]</ref>‎. مشهور فقها به‎نحو مطلق قائل به قتل ساحر مسلمان و تعزیر ساحر کافر شده‌اند. از نظر عده‌ای و از جمله [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] سحر حرام، تا زمانی ‎که حلال دانسته نشود، موجب کفر نمی‌گردد. عده‌ای از فقهای متأخر در صورت حلال دانستن سحر قتل ساحر را جایز دانسته‌اند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16533/1/294 ر.ک: همان، ص294]</ref>‎. وی همچنین معتقد است که توبه ساحر پذیرفته می‌شود؛ چراکه تائب مانند کسی است که گناه نکرده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16533/1/295 ر.ک: همان، ص295]</ref>‎.  
# سحر‎ از‎ جمله جرایمى است که حدى براى آن در قرآن مشخص نشده است و نظر اهل لغت‎، فقها و مفسران در رابطه با مفهوم، اقسام کیفر و استثنائات وارد بر آن مختلف‎ است. مشهور فقها به‎‎نحو‎ مطلق قائل به قتل ساحر مسلمان و تعزیر ساحر کافر شده‌اند. از نظر عده‌اى کسى که آن را حلال بداند یا همراه با مقدماتى انجام دهد که موجب کفر او باشد کشته‎ می‌شود و برخى دیگر نیز تنها کسى که سحر را حرفه خودش قرار داده مستحق اعدام دانسته‌اند. در خصوص استثنائات وارد بر جرم سحر مشهور فقها دفع سحر به سحر را جایز‎ مى‎دانند‎ که این امر مورد تأیید برخى قرار نگرفته است<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/58699/164 ر.ک: خالقی، ابوالفتح؛ سیفی قره یثاق، داود، ص163]</ref>‎. [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] با استناد به آیه 102 سوره بقره '''و يتعلمون منهما ما يضرهم و لا ينفعهم'''، تحریم سحر را مختص موردی می‌داند که مضر بوده و نفعی نداشته باشد و موجب ایذاء مؤمن باشد. پس ابراز چیزی که واقعیتی ندارد به‌صورت امر حقیقی حرمتی ندارد، مگر آنکه ضرری را در عقل یا بدن مؤمن ایجاد کند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16533/1/293 ر.ک: متن کتاب، ج1، ص‎293]</ref>‎. مشهور فقها به‌نحو مطلق قائل به قتل ساحر مسلمان و تعزیر ساحر کافر شده‌اند. از نظر عده‌ای و از جمله [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] سحر حرام، تا زمانی ‎که حلال دانسته نشود، موجب کفر نمی‌گردد. عده‌ای از فقهای متأخر در صورت حلال دانستن سحر قتل ساحر را جایز دانسته‌اند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16533/1/294 ر.ک: همان، ص294]</ref>‎. وی همچنین معتقد است که توبه ساحر پذیرفته می‌شود؛ چراکه تائب مانند کسی است که گناه نکرده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16533/1/295 ر.ک: همان، ص295]</ref>‎.  
# مـعمولاً در فـقه، از حـق ـ در مقابل‎ حکم‎ و ملک - بحث می‌شود؛ اما با عـنایت‎ بـه‎ اعتباری بودن‎ «حق» در‎ میان فقها، ارائه تعریف‎ حقیقی ـ حدّی یا رسمی ـ از آن میسّر نیست؛ ازاین‎رو، با وجود اینکه «حق» و مقابل‎های‎ آن‎ از امـور اعـتباری ـ از نـاحیه شارع‎ یا‎ عقلا‎ ـ هستند‎، در‎ تعیین فرق دقیق‎ میان‎ آنها، اختلافات فـراوانی میان فقها به چشم می‌خورد. به‎لحاظ «متعلّق»، حق‎ امری است که به فعل و غیر آن تعلق مـی‌گیرد. چـنانچه مـتعلق حق‎ را‎ فعلِ‎ صاحب حق تشکیل دهد، ممکن است دو صورت زیر پیدا آید: گاهی فعل‎ خـود‎ صاحب‎ حق (بدون اینکه ناظر به دیگری باشد) متعلق حق واقع می‌شود، مـانند حق آزادی‎ بیان؛ گاهی فعلی از صاحب حق (که ناظر به دیگری است) متعلق حق واقع می‌شود. در‎ این‎ حالت، صاحب حق می‌تواند امری را از دیگری مطالبه کند (مطالبه، فعل‎ است)، مانند حق آزادی، حق‎ حیات‎ و حق مالکیت. البـته عده‌ای نیز‎ متعلق‎ حق را منحصر به فعل قلمداد کرده‌اند؛ مثلاً [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] در فرق مـیان حـق و حکم از یک طرف، و ملکیت از طرف دیگر، تصریح می‌کند: حق و حکم صرفاً به افعال تعلق مـی‌گیرند‎، امـا‎ ملکیت گاهی‎ به افعال و گاهی به اعیان تعلق می‌گیرد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16534/1/21 ر.ک: همان، ج2، ص21]؛ [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/22313/151 نبویان، سید محمود، ص152-151]</ref>‎.  
# معمولاً در فقه، از حق ـ در مقابل‎ حکم‎ و ملک - بحث می‌شود؛ اما با عنایت‎ به‎ اعتباری بودن‎ «حق» در‎ میان فقها، ارائه تعریف‎ حقیقی ـ حدّی یا رسمی ـ از آن میسّر نیست؛ ازاین‌رو، با وجود اینکه «حق» و مقابل‎های‎ آن‎ از امور اعتباری ـ از ناحیه شارع‎ یا‎ عقلا‎ ـ هستند‎، در‎ تعیین فرق دقیق‎ میان‎ آنها، اختلافات فراوانی میان فقها به چشم می‌خورد. به‌لحاظ «متعلّق»، حق‎ امری است که به فعل و غیر آن تعلق می‌گیرد. چنانچه متعلق حق‎ را‎ فعلِ‎ صاحب حق تشکیل دهد، ممکن است دو صورت زیر پیدا آید: گاهی فعل‎ خود‎ صاحب‎ حق (بدون اینکه ناظر به دیگری باشد) متعلق حق واقع می‌شود، مانند حق آزادی‎ بیان؛ گاهی فعلی از صاحب حق (که ناظر به دیگری است) متعلق حق واقع می‌شود. در‎ این‎ حالت، صاحب حق می‌تواند امری را از دیگری مطالبه کند (مطالبه، فعل‎ است)، مانند حق آزادی، حق‎ حیات‎ و حق مالکیت. البته عده‌ای نیز‎ متعلق‎ حق را منحصر به فعل قلمداد کرده‌اند؛ مثلاً [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] در فرق میان حق و حکم از یک طرف، و ملکیت از طرف دیگر، تصریح می‌کند: حق و حکم صرفاً به افعال تعلق می‌گیرند‎، اما‎ ملکیت گاهی‎ به افعال و گاهی به اعیان تعلق می‌گیرد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16534/1/21 ر.ک: همان، ج2، ص21]؛ [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/22313/151 نبویان، سید محمود، ص152-151]</ref>‎.  
# از روایات مختلف استفاده می‌شود که شارع مقدس مال مسلمان‎ را‎ محترم‎ شمرده و براى آن حریم قرار داده و هرکس رعایت حقوق و حرمت آن‎ را‎ نگه ندارد، افزون بر معصیت تکلیفى، آثار وضـعى مـانند ضمان نـیز بر آن بار مى‎شود. همچنین این‎ مطلب‎ مورد پذیرش عقلاى تمام عالم نیز مى‎باشد و شارع این سیره را امـضا‎ کرده‎؛ به‎‎ویژه اگر مناسبت حکم و موضوع ملاحظه شود که شارع مقدس احـترام مـال مـسلمان را‎ در کنار‎ احترام‎ جان و آبرو قرار داده است. این مطلب زیادى اهتمام شارع را مى‎رساند؛ ازاین‎رو‎ خیلى بعید است مقصود شارع تـنها ‎احـترام از جهت رعایت احکام تکلیفى باشد‎ و رعایت‎ احکام‎ وضعى مورد نظر نباشد؛ به‎ویژه اینکه در امـور مـالى مـیان عقلا بیشتر احکام‎ وضعى‎ و ضمان مطرح است تا تکلیفى. به‎عبارت‎دیگر این روایات امضاى روش عقلا‎ در امـور مالى‎ است،‎ نه تأسیس روش جدید. [[خویی، ابوالقاسم|آیت‎اللّه خویى]] که در «[[مصباح الفقاهة (طبع قدیم)|مصباح‎ الفقاهة]]»،‎ دلالت قاعده احترام را بر حکم وضـعى ضمان منکر شده، در «مـحاضرات فـي‎ الفقه‎ الجعفري»‎، فى‎الجمله دلالت قاعده بر ضمان را پذیرفته است<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/16128/127 ر.ک: رحمانی محمد، ص128-127]؛ [https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16534/1/158 متن کتاب، ج2، ص158]</ref>‎.  
# از روایات مختلف استفاده می‌شود که شارع مقدس مال مسلمان‎ را‎ محترم‎ شمرده و براى آن حریم قرار داده و هرکس رعایت حقوق و حرمت آن‎ را‎ نگه ندارد، افزون بر معصیت تکلیفى، آثار وضعى مانند ضمان نیز بر آن بار می‌شود. همچنین این‎ مطلب‎ مورد پذیرش عقلاى تمام عالم نیز مى‌باشد و شارع این سیره را امضا‎ کرده‎؛ به‎‎ویژه اگر مناسبت حکم و موضوع ملاحظه شود که شارع مقدس احترام مال مسلمان را‎ در کنار‎ احترام‎ جان و آبرو قرار داده است. این مطلب زیادى اهتمام شارع را مى‎رساند؛ ازاین‌رو‎ خیلى بعید است مقصود شارع تنها ‎احترام از جهت رعایت احکام تکلیفى باشد‎ و رعایت‎ احکام‎ وضعى مورد نظر نباشد؛ به‌ویژه اینکه در امور مالى میان عقلا بیشتر احکام‎ وضعى‎ و ضمان مطرح است تا تکلیفى. به‌عبارت‌دیگر این روایات امضاى روش عقلا‎ در امور مالى‎ است،‎ نه تأسیس روش جدید. [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌اللّه خویى]] که در «[[مصباح الفقاهة (طبع قدیم)|مصباح‎ الفقاهة]]»،‎ دلالت قاعده احترام را بر حکم وضعى ضمان منکر شده، در «محاضرات في‎ الفقه‎ الجعفري»‎، فی‌الجمله دلالت قاعده بر ضمان را پذیرفته است<ref>[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/16128/127 ر.ک: رحمانی محمد، ص128-127]؛ [https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/16534/1/158 متن کتاب، ج2، ص158]</ref>‎.  


==وضعیت کتاب==
==وضعیت کتاب==
خط ۵۸: خط ۵۹:


==پانویس ==
==پانویس ==
<references />
<references/>
==منابع مقاله==
==منابع مقاله==
# مقدمه و متن کتاب.  
# مقدمه و متن کتاب.  
#[[:noormags:532897|ایزانلو، رمضان‎علی، «گنجینه مخطوطات: پژوهشی پیرامون آثار منسوب به امام رضا(ع)»، پایگاه مجلات تخصصی نور، اطلاعات حکمت و معرفت، آبان 1387، شماره 32، صفحه 50 تا 53]].
#[[:noormags:532897|ایزانلو، رمضان‌علی، «گنجینه مخطوطات: پژوهشی پیرامون آثار منسوب به امام رضا(ع)»، پایگاه مجلات تخصصی نور، اطلاعات حکمت و معرفت، آبان 1387، شماره 32، صفحه 50 تا 53]].
#[[:noormags:424790|نبویان، سید محمود، «جستاری در انواع حق»، پایگاه مجلات تخصصی نور، معرفت فلسفی، تابستان 1387، شماره 20، صفحه 129 تا 164]].
#[[:noormags:424790|نبویان، سید محمود، «جستاری در انواع حق»، پایگاه مجلات تخصصی نور، معرفت فلسفی، تابستان 1387، شماره 20، صفحه 129 تا 164]].
#[[:noormags:310273|رحمانی محمد، «قواعد فقهی (9) قاعده ما يضمن»، پایگاه مجلات تخصصی نور، فقه اهل‎بیت، تابستان 1379، شماره 22، صفحه 104 تا 129]].
#[[:noormags:310273|رحمانی محمد، «قواعد فقهی (9) قاعده ما يضمن»، پایگاه مجلات تخصصی نور، فقه اهل‎‌بیت، تابستان 1379، شماره 22، صفحه 104 تا 129]].
#[[:noormags:1066297|خالقی، ابوالفتح؛ سیفی قره یثاق، داود، «رویکرد نظام کیفری اسلام به جرم سحر»، پایگاه مجلات تخصصی نور، فقه اهل‎بیت، بهار 1392، شماره 73، صفحه 164 تا 210]].
#[[:noormags:1066297|خالقی، ابوالفتح؛ سیفی قره یثاق، داود، «رویکرد نظام کیفری اسلام به جرم سحر»، پایگاه مجلات تخصصی نور، فقه اهل‎‌بیت، بهار 1392، شماره 73، صفحه 164 تا 210]].


   
   
== وابسته‌ها ==
==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}
   
   
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
خط ۸۱: خط ۸۳:


[[رده:بیع و احکام آن، اجاره مزارعه. مساقات]]
[[رده:بیع و احکام آن، اجاره مزارعه. مساقات]]
[[رده:25 آذر الی 24 دی(97)]]
[[رده:سال97-25دی الی24بهمن]]
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش