مبانی فقهی آراء خاص امام خمینی(س): تفاوت میان نسخه‌ها

حضرت امام بر فقه جواهری که از منابع سنتی و اصیل سرچشمه گرفته و به صورت مستدل و مستوفا به زوایای مسائل  می‌پردازد، تأکید دارد و می فرماید: «ما باب اجتهاد را نمی‌توانیم ببندیم. همیشه اجتهاد بوده، هست و خواهد بود.»  درباره فقه سنتی نیز چنین می‌فرماید: «فقه سنتی فقهی است که بر روش و سنت موروث از فقهای عظام گذشته در مقام استنباط از کتاب و اصول  از رسول خدا و ائمه معصومین(ع) استوار است».

«و در اسلام آن فقهی که غنی ترین فقه هاست، فقه شیعه است. همچو فقهی در دنیا نیست. نه در بین مسلمین هست، علی کثرتهم و نه در غیر، بین هر غیر مسلمین. و این با زحمات طاقت فرسا از علمای شیعه درست شده است. از اول که زمان پیغمبر بوده است و دنبالش زمان ائمه، این علمای شیعه بودند که جمع می‌شدند دور ائمه و احکام را از آنها اخذ می‌کردند و در اصولی که چهارصد تا کتاب بوده است  نوشتهاند.و آن اصول بعد در اصول دیگری، که این کتاب اربعه ما و سایر کتب است، تدوین شده است».

[[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] با توجه به اطلاقی که در حوزه اختیارات ولی امر قائلند و آن را در چهارچوب هیچ حکم فرعی ای محدود  نمیبینند، گستره‌ی احکام سلطانیه را همه احکام ادلیّ تشریعی، اعم از تکلیفی و وضعی، می‌دانند. ایشان می‌فرمایند: حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است، و مقدم به تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است.

حاصل این بحث آن که فقه [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] بر مکتب (وثوق صدوری) استوار است و ایشان هر قرینه‌ای را که موجب اعتبار روایت شود، معتبر  می‌دانند. این شیوه‌ی فقهی در بنیاد تاریخ فقاهت ریشه دارد. از جمله مسائلی که حضرت امام آن را زنده کرد و بار دیگر در استنباط های فقهی به جریان انداخت، رسیدگی به متن روایت و ارزیابی آن با اصول خدشه ناپذیر دین و جوهره‌ی شریعت است. ایشان اظهار داشتند باید همانند دوران نزدیک به صدر اسلام، در متن روایت بررسی لازم به عمل آید و هرگاه مضمون روایتی با مبانی دین و اصول شریعت و حکم قطعی عقل ناسازگاری داشته باشد، کنار نهاده شود.