كفاية الأصول في أسلوبها الثاني: تفاوت میان نسخه‌ها

در اوامر و شامل سيزده فصل است:فصل اوّل در مادّه امر است: به نظر آخوند لفظ امر داراى دو معناست: طلب و شأن و ماده امر براى طلب لزومى وضع شده و استعمال آن در طلب ندبى مجاز است. فصل دوّم درباره صيغه امر است: موضوعٌ له صيغه امر انشاء طلب است و ممكن است در موارد مختلف، متفاوت باشد. فصل سوّم در اجزاء است: عنوان مسأله اين است كه آيا اتيان مأمورٌبه مقتضى اجزاء هست يا خير؟ جواب مرحوم آخوند مثبت است. فصل چهارم، درباره مقدّمه واجب است: يكى از مباحث مهمّ و طولانى باب اوامر، مسأله مقدّمه واجب است. مولّف قبل از شروع در اصل بحث به بررسى مقدّمات چهارگانه مى‌پردازد سپس وارد مباحث اصلى مى‌شود. فصل پنجم، بحث ضدّ است: بحث در آن پيرامون اين است كه اگر مولى به چيزى امر نمود آيا نفس اين امر و دستور، اقتضاء و دلالت بر نهى از ضدّ اين مأمورٌ به دارد يا نه؟ به نظر آخوند امر به يك شىء اقتضاى نهى و حرمت ضدّ آن را دارد. فصل ششم، در امر آمر با علم او به انتفاء شرط امر است: عدم جواز آن از امور بديهى است و چندان محتاج برهان نيست زيرا هيچ مشروطى بدون شرط آن، قابل تحقق نيست. فصل هفتم: متعلّق اوامر و نواهى: به نظر مصنف متعلّق اوامر و نواهى طبايع اشياء است و خصوصيات و لوازم وجود خارجى آنها از دائره طلب مولى بيرون است. فصل هشتم: نسخ وجوب است: هيچ دليلى اعم از اجتهادى و فقاهتى نداريم كه شىء پس از نسخ وجوب، داراى يكى از احكام غير وجوب و يا جواز بالمعنى الاعم و يا اباحه باشد. فصل نهم، در حقيقت وجود كفائى است: وجود كفايى نوعى از وجوب است كه در آن موضوع تكليف صرف الوجود از طبيعت است كه بر ذمّه همه مكلّفين استقرار پيدا كرده و مناط استحقاق ثواب و عقاب است. فصل يازدهم، در واجب موسّع و مضيّق است: در اين فصل اقسام واجب به اعتبار زمان مورد بررسى قرار مى‌گيرد. فصل دوازدهم: مسأله اصلى در اين فصل احراز هدف مولى از امر به امر است. فصل سيزدهم: به نظر مولّف اطلاق ماده امر دوّم اقتضاى تأكيد و اطلاق هيئت امر دوّم دلالت بر تأسيس دارد.