۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'شيخ انصارى ' به 'شيخ انصارى '
جز (جایگزینی متن - ' ،' به '،') |
جز (جایگزینی متن - 'شيخ انصارى ' به 'شيخ انصارى ') |
||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
كتاب، حاصل دروس خارج فقه امام خمينى در حوزه علميه قم و پس از آن در نجف مى‌باشد و به روش فقه استدلالى تدوين شده كه توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى مورد تحقيق قرار گرفته است. | كتاب، حاصل دروس خارج فقه امام خمينى در حوزه علميه قم و پس از آن در نجف مى‌باشد و به روش فقه استدلالى تدوين شده كه توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى مورد تحقيق قرار گرفته است. | ||
ساختار كتاب بر اساس كتاب البيع شيخ انصارى تنظيم شده است. | ساختار كتاب بر اساس كتاب البيع [[شيخ انصارى]] تنظيم شده است. | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
در جلد اول به بحث درباره ماهيت بيع و اقسام آن پرداخته شده و كلام شيخ انصارى و مرحوم نائينى درباره مراد از بيع و عقد بيع مورد نقد و ارزيابى قرار گرفته ا ست. سپس به ماهيت حقوق و اقسام آن پرداخته شده و ديدگاه‌هاى شيخ انصارى و آيت‌الله نائينى در اين باره مورد ارزيابى قرار گرفته است. | در جلد اول به بحث درباره ماهيت بيع و اقسام آن پرداخته شده و كلام [[شيخ انصارى]] و مرحوم نائينى درباره مراد از بيع و عقد بيع مورد نقد و ارزيابى قرار گرفته ا ست. سپس به ماهيت حقوق و اقسام آن پرداخته شده و ديدگاه‌هاى [[شيخ انصارى]] و آيت‌الله نائينى در اين باره مورد ارزيابى قرار گرفته است. | ||
تعاريف برخى از فقها از بيع و ديدگاه‌هاى نگارنده درباره آنها از ديگر مباحث مى‌باشد. در ادامه نگارنده به بحث درباره شروط متعاقدين پرداخته و عقل، بلوغ، قصد معامله به صورت جدى،اختيار و قابليت تسليم مبيع هنگام عقد بيع از جمله اين شروط خوانده شده است. پس از آن به بيع فضولى و فروعات آن مى پردازد و بر دو مبناى كاشفيت و دليليت صحت بيع فضولى را بحثمى‌نمايد و شروط كسى كه اجازه چنين بيعى را مى‌دهد (مجيز) و كسى كه چنين بيعى انجام مى‌دهد (مجاز) و شروط اجازه بيع فضولى به طور مفصل بيان مى‌كند. | تعاريف برخى از فقها از بيع و ديدگاه‌هاى نگارنده درباره آنها از ديگر مباحث مى‌باشد. در ادامه نگارنده به بحث درباره شروط متعاقدين پرداخته و عقل، بلوغ، قصد معامله به صورت جدى،اختيار و قابليت تسليم مبيع هنگام عقد بيع از جمله اين شروط خوانده شده است. پس از آن به بيع فضولى و فروعات آن مى پردازد و بر دو مبناى كاشفيت و دليليت صحت بيع فضولى را بحثمى‌نمايد و شروط كسى كه اجازه چنين بيعى را مى‌دهد (مجيز) و كسى كه چنين بيعى انجام مى‌دهد (مجاز) و شروط اجازه بيع فضولى به طور مفصل بيان مى‌كند. | ||