كتاب البيع (امام الخمینی): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - '،ا' به '، ا'
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - '،ا' به '، ا')
خط ۵۷: خط ۵۷:
در جلد اول به بحث درباره ماهيت بيع و اقسام آن پرداخته شده و كلام [[شيخ انصارى]] و مرحوم نائينى درباره مراد از بيع و عقد بيع مورد نقد و ارزيابى قرار گرفته ا ست. سپس به ماهيت حقوق و اقسام آن پرداخته شده و ديدگاه‌هاى [[شيخ انصارى]] و آيت‌الله نائينى در اين باره مورد ارزيابى قرار گرفته است.
در جلد اول به بحث درباره ماهيت بيع و اقسام آن پرداخته شده و كلام [[شيخ انصارى]] و مرحوم نائينى درباره مراد از بيع و عقد بيع مورد نقد و ارزيابى قرار گرفته ا ست. سپس به ماهيت حقوق و اقسام آن پرداخته شده و ديدگاه‌هاى [[شيخ انصارى]] و آيت‌الله نائينى در اين باره مورد ارزيابى قرار گرفته است.


تعاريف برخى از فقها از بيع و ديدگاه‌هاى نگارنده درباره آنها از ديگر مباحث مى‌باشد. در ادامه نگارنده به بحث درباره شروط متعاقدين پرداخته و عقل، بلوغ، قصد معامله به صورت جدى،اختيار و قابليت تسليم مبيع هنگام عقد بيع از جمله اين شروط خوانده شده است. پس از آن به بيع فضولى و فروعات آن مى پردازد و بر دو مبناى كاشفيت و دليليت صحت بيع فضولى را بحثمى‌نمايد و شروط كسى كه اجازه چنين بيعى را مى‌دهد (مجيز) و كسى كه چنين بيعى انجام مى‌دهد (مجاز) و شروط اجازه بيع فضولى به طور مفصل بيان مى‌كند.
تعاريف برخى از فقها از بيع و ديدگاه‌هاى نگارنده درباره آنها از ديگر مباحث مى‌باشد. در ادامه نگارنده به بحث درباره شروط متعاقدين پرداخته و عقل، بلوغ، قصد معامله به صورت جدى، اختيار و قابليت تسليم مبيع هنگام عقد بيع از جمله اين شروط خوانده شده است. پس از آن به بيع فضولى و فروعات آن مى پردازد و بر دو مبناى كاشفيت و دليليت صحت بيع فضولى را بحثمى‌نمايد و شروط كسى كه اجازه چنين بيعى را مى‌دهد (مجيز) و كسى كه چنين بيعى انجام مى‌دهد (مجاز) و شروط اجازه بيع فضولى به طور مفصل بيان مى‌كند.


در همين مبحث نگارنده به تناسب مباحث اجتماعى به بحث درباره ولايت فقيه، ضرورت تشكيل حكومت، شرايط حاكم يا ولى فقيه، اختيارات و نحوه نصب او پرداخته و ادله مربوط به ولايت فقيه را مورد شرح و بررسى مفصل قرار مى‌دهد.
در همين مبحث نگارنده به تناسب مباحث اجتماعى به بحث درباره ولايت فقيه، ضرورت تشكيل حكومت، شرايط حاكم يا ولى فقيه، اختيارات و نحوه نصب او پرداخته و ادله مربوط به ولايت فقيه را مورد شرح و بررسى مفصل قرار مى‌دهد.


در جلّد سوم نگارنده به بحث درباره شرائط عوضين مى‌پردازد و اعتبار مالكيت و ماليت در عوضين، احكام بيع مباحات،احكام بيع اراضى مفتوحه عنوه و احكام انواع زمين‌ها (اراضى) را در ذيل اين شرط از شرايط عوضين به صورت مبسوط بيان مى‌كند.
در جلّد سوم نگارنده به بحث درباره شرائط عوضين مى‌پردازد و اعتبار مالكيت و ماليت در عوضين، احكام بيع مباحات، احكام بيع اراضى مفتوحه عنوه و احكام انواع زمين‌ها (اراضى) را در ذيل اين شرط از شرايط عوضين به صورت مبسوط بيان مى‌كند.


در ادامه‌ى مباحث شرايط عوضين نگارنده ملك طلق بودن عوضين را مورد اشاره قرار مى‌دهد و عدم جواز بيع وقف كه در آن اين شرط لحاظ نشده است را بررسى كرده و احكام مربوط به وقف و بيع آن و استثنائاتش را مورد بحث قرار مى‌دهد. آنگاه به بيع رهن و عدم جواز بيع آن بدون اجازه راهن مى‌پردازد و احكام بيع رهن را بررسى مى‌كند.
در ادامه‌ى مباحث شرايط عوضين نگارنده ملك طلق بودن عوضين را مورد اشاره قرار مى‌دهد و عدم جواز بيع وقف كه در آن اين شرط لحاظ نشده است را بررسى كرده و احكام مربوط به وقف و بيع آن و استثنائاتش را مورد بحث قرار مى‌دهد. آنگاه به بيع رهن و عدم جواز بيع آن بدون اجازه راهن مى‌پردازد و احكام بيع رهن را بررسى مى‌كند.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش