قواعد في علوم الحديث
قواعد في علوم الحديث، نوشته محدث حنفی و فقیه هندی قرن چهاردهم قمری، ظفراحمد عثمانی تهانوی (1310-1394ق)، با تحقیق و تعلیق محدث سوری، عبدالفتاح ابوغده (1336-1417ق)، مباحث گوناگون علوم حدیث و اصطلاحات آن را بر طبق دیدگاه حنفیان شرح می‌دهد.
| قواعد في علوم الحديث | |
|---|---|
| پرونده:NUR76540J1.jpg | |
| پدیدآوران | عثمانی تهانوی، ظف‍ر اح‍م‍د (نويسنده) ابوغده، عبدالفتاح (محقق) |
| عنوان‌های دیگر | العزلة و قبول البشري بالتیسير باليسرى |
| ناشر | مکتب المطبوعات الاسلامية |
| مکان نشر | سوریه - حلب ** لبنان - بیروت |
| سال نشر | 1404ق - 1984م |
| چاپ | 5 |
| شابک | 977-5211-86-7 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | ع2ق9 109 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
هدف و روش
- عبدالفتاح ابوغده، با بیان اینکه این کتاب، اثری بس سودمند و منظم است و نویسنده‌اش بسیاری از مباحث فراموش‌شده در زمینه علوم و اصطلاحات حدیث را گرد آورده و به آن نظم و قاعده بخشیده است، افزوده است: امتیاز دیگر این تألیف، جامعیت آن نسبت به علوم گوناگون حدیث است[۱].
- ظفراحمد عثمانی تهانوی با ستایش فراوان نسبت به ابوحنیفه و ابراز نگرانی از تهمت‌ها و شبهات درباره او و مذهب حنفی، تأکید کرده است: کتاب حاضر برای دفاع از فقه حنفی و ابوحنیفه و پاسخگویی به شبهه مخالفت مذهب حنفی با احادیث نبوی(ص) فراهم شده است تا دل اهل سنت با دلائل قوی و اسناد عالی روشن شود[۲]. نویسنده، کتابش را در سال 1344ق[۳]، به‌عنوان مقدمه‌ای علمی - تفصیلی در موضوع علوم حدیث برای کتاب مفصل دیگرش إعلاء السنن (شامل 20 جلد)[۴] و پیرو فرمان دایی و استادش، فقیه و محدث محمد اشرف‌علی تهانوی[۵]، تألیف کرده است[۶].
ساختار
این اثر شامل مقدمه و 10 فصل است. نویسنده در فصل اول، به بیان اجتهادی و نسبی بودن جرح و تعدیل راویان و صحیح یا ضعیف شمردن روایات پرداخته است. فصل دهم، توضیحاتی است که نگارنده درباره اصطلاحات خودش در این کتاب و إعلاء السنن مطرح کرده است[۷].
نمونه مطالب
اصول تصحیح و تضعیف، ظنی است و غالبا بر مدار ذوق محدث و مجتهد می‌گردد، پس هیچ محدث یا مجتهدی را به‌خاطر مخالفتش با دیگر محدثان و مجتهدان، نمی‌شود ملامت کرد. آیا نمی‌بینی که مسلم در برخی اصول با بخاری مخالفت کرده است؟! و مثلا یکی از آن دو یعنی بخاری، در پذیرش «عَنعَنه»، یک بار دیدار و وصول را شرط کرده، ولی دیگری (مسلم)، آن را شرط نشمرده و به هم‌عصری و امکان ملاقات، بسنده کرده و جمهور عالمان ممتاز با او در این زمینه موافقت کرده‌اند[۸].
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.