۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قواعد فقهی (مدنی - جزایی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'طریحی، فخرالدین بن محمد' به 'طریحی، فخرالدین بن محمدعلی '
جز (جایگزینی متن - 'طریحی، فخرالدین بن محمد' به 'طریحی، فخرالدین بن محمدعلی ') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
| شابک =978-964-2611-36-2 | | شابک =978-964-2611-36-2 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =12672 | ||
| کتابخوان همراه نور =12672 | |||
| کد پدیدآور =04475 | | کد پدیدآور =04475 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۴: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
قاعده در لغت طبق نظر طریحی در | قاعده در لغت طبق نظر [[طریحی، فخرالدین بن محمدعلی |طریحی]] در «[[مجمع البحرين]]»، به معنای بنیان و پایه برای چیزی است که در بالای آن قرار دارد<ref>ر.ک: مقدمه، ص16</ref> و در اصطلاح، برای قواعد فقهی تعاریف متعددی ارائه شده است که برخی آن را به قواعدی که در راه به دست آوردن احکام شرعی الهی واقع می‌شوند، ولی این استفاده از باب استنباط و واسطه نبوده، بلکه از باب تطبیق است، تعریف نموده‌اند<ref>ر.ک: همان</ref>. | ||
اولین کتابی که در مذهب شیعه درباره قواعد فقهی، به نگارش درآمده | اولین کتابی که در مذهب شیعه درباره قواعد فقهی، به نگارش درآمده «[[نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر]]» اثر [[ابن سعید، یحیی بن احمد|نجیب‌الدین یحیی بن سعید هذلی حلی]] (متوفی 690ق) است و در مذهب اهل سنت به کتاب ابوطاهر دباس حنفی (قرن چهارم) می‌توان اشاره کرد<ref>ر.ک: همان، ص18-19</ref>. | ||
قواعد فقهی که تعداد آن طبق نظر برخی به عدد 140 می‌رسد، دارای اقسامی است: | قواعد فقهی که تعداد آن طبق نظر برخی به عدد 140 می‌رسد، دارای اقسامی است: | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۶: | ||
منابع قواعد فقهی، علاوه بر قرآن، روایات، سیره عقلا و عقل، برخی از قواعد کلامی، همچون قاعده «الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد» نیز می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص21</ref>. | منابع قواعد فقهی، علاوه بر قرآن، روایات، سیره عقلا و عقل، برخی از قواعد کلامی، همچون قاعده «الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد» نیز می‌باشد<ref>ر.ک: همان، ص21</ref>. | ||
مجرای قواعد فقهی، شبهات موضوعیه است و در مورد شبهات حکمیه محل اختلاف و نزاع است. آیت‌الله خویی می‌گوید: چون نتایج قواعد فقهیه نوعاً احکام جزئی و شخصی است، پس قواعد فقهی صرفاً در شبهات موضوعیه جاری است و در شبهات حکمیه جاری نیست. از کلام شهید | مجرای قواعد فقهی، شبهات موضوعیه است و در مورد شبهات حکمیه محل اختلاف و نزاع است. [[خویی، سید ابوالقاسم|آیت‌الله خویی]] می‌گوید: چون نتایج قواعد فقهیه نوعاً احکام جزئی و شخصی است، پس قواعد فقهی صرفاً در شبهات موضوعیه جاری است و در شبهات حکمیه جاری نیست. از کلام [[صدر، محمدباقر|شهید صدر]]، پس از ایرادی که به کلام [[خویی، سید ابوالقاسم|مرحوم خویی]] وارد می‌کند، فهمیده می‌شود که [[صدر، محمدباقر|شهید صدر]] قواعد فقهی را هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه جاری می‌داند<ref>ر.ک: همان، ص22</ref>. | ||
در ادامه مباحث مقدمه، نویسنده، اقسام احکام شرعی از قبیل تکلیفی، وضعی، تأسیسی، امضایی، واقعی و ظاهری را توضیح می‌دهد<ref>ر.ک: همان، ص23-26</ref>، سپس به شرح و توضیح اماره، اصل، شرط، سبب، مانع و علت می‌پردازد و وجوه اختلاف اماره و اصل و ادله حجیت اماره را مورد بررسی قرار می‌دهد<ref>ر.ک: همان، ص27-31</ref>. | در ادامه مباحث مقدمه، نویسنده، اقسام احکام شرعی از قبیل تکلیفی، وضعی، تأسیسی، امضایی، واقعی و ظاهری را توضیح می‌دهد<ref>ر.ک: همان، ص23-26</ref>، سپس به شرح و توضیح اماره، اصل، شرط، سبب، مانع و علت می‌پردازد و وجوه اختلاف اماره و اصل و ادله حجیت اماره را مورد بررسی قرار می‌دهد<ref>ر.ک: همان، ص27-31</ref>. | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۴: | ||
قاعده ید اولین قاعده‌ای است که نویسنده در بخش اول کتابش به آن پرداخته است. این قاعده از قواعد فقهی مشهوری است که مورد قبول تمام فقهای اسلام است و شرح آن چنین است که هر فردی که متاعی را در اختیار دارد، اگر هیچ‌گونه مدرکی در دست نباشد که اثبات کند تصرف مزبور غیر مالکانه است، خواه آن متاع منقول باشد و خواه غیر منقول، محکوم به ملکیت شخص مزبور است؛ به بیان دیگر، هرگاه شخصی بر چیزی تسلط داشته باشد، به‌گونه‌ای که بتواند هر نوع تصرف و تغییر در آن ایجاد کند، چنین تسلط و اقتداری را «ید» گویند و حکم به مالکیت کسی بر چیزی که تسلط بر آن دارد، «قاعده ید» نام دارد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص35-36</ref>. در این قاعده مباحثی از قبیل، ادله حجیت ید، اماره یا اصل بودن قاعده، قاعده ید و منافع آن و قاعده ید در مقام تعارض، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. | قاعده ید اولین قاعده‌ای است که نویسنده در بخش اول کتابش به آن پرداخته است. این قاعده از قواعد فقهی مشهوری است که مورد قبول تمام فقهای اسلام است و شرح آن چنین است که هر فردی که متاعی را در اختیار دارد، اگر هیچ‌گونه مدرکی در دست نباشد که اثبات کند تصرف مزبور غیر مالکانه است، خواه آن متاع منقول باشد و خواه غیر منقول، محکوم به ملکیت شخص مزبور است؛ به بیان دیگر، هرگاه شخصی بر چیزی تسلط داشته باشد، به‌گونه‌ای که بتواند هر نوع تصرف و تغییر در آن ایجاد کند، چنین تسلط و اقتداری را «ید» گویند و حکم به مالکیت کسی بر چیزی که تسلط بر آن دارد، «قاعده ید» نام دارد<ref>ر.ک: متن کتاب، ص35-36</ref>. در این قاعده مباحثی از قبیل، ادله حجیت ید، اماره یا اصل بودن قاعده، قاعده ید و منافع آن و قاعده ید در مقام تعارض، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. | ||
حجت بودن «ید»، اجماعی، بلکه به عقیده بعضی ضروری است. دو دلیل مهم حجیت آن، بنای عقلا و روایات است؛ بدین صورت که عقلای عالم، در تمام اقوام و ملل، وقتی چیزی را در تصرف کسی ببینند، او را مالک آن چیز می‌شناسند و روایات مستفیض و از منظر معنا متواتری بر مالکیت «ید» دلالت دارد؛ مثلاً مردی از امام صادق(ص) سؤال کرد: اگر چیزی را در دست شخصی مشاهده کنم، آیا می‌توانم شهادت دهم که آن شخص مالک آن چیز است؟ حضرت فرمود: آری. آن مرد عرض کرد: شهادت خواهم داد که مال در دست اوست، اما شهادت به مالکیت او نمی‌دهم؛ زیرا ممکن است مال دیگری باشد. حضرت پرسید: آیا خرید آن چیز از او رواست؟ مرد جواب داد: آری. حضرت فرمود: شاید مال دیگری باشد. پس چگونه جایز است از او بخری و بعد از تملک بگویی که مال من است و بر ملکیت خود نیز قسم یاد کنی، اما اقرار به مالکیت او نکنی؟ پس حضرت ادامه داد: اگر این امر جایز نباشد، برای مسلمانان بازاری باقی نمی‌ماند<ref>ر.ک: همان، ص26-37</ref>. | حجت بودن «ید»، اجماعی، بلکه به عقیده بعضی ضروری است. دو دلیل مهم حجیت آن، بنای عقلا و روایات است؛ بدین صورت که عقلای عالم، در تمام اقوام و ملل، وقتی چیزی را در تصرف کسی ببینند، او را مالک آن چیز می‌شناسند و روایات مستفیض و از منظر معنا متواتری بر مالکیت «ید» دلالت دارد؛ مثلاً مردی از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ص)]] سؤال کرد: اگر چیزی را در دست شخصی مشاهده کنم، آیا می‌توانم شهادت دهم که آن شخص مالک آن چیز است؟ حضرت فرمود: آری. آن مرد عرض کرد: شهادت خواهم داد که مال در دست اوست، اما شهادت به مالکیت او نمی‌دهم؛ زیرا ممکن است مال دیگری باشد. حضرت پرسید: آیا خرید آن چیز از او رواست؟ مرد جواب داد: آری. حضرت فرمود: شاید مال دیگری باشد. پس چگونه جایز است از او بخری و بعد از تملک بگویی که مال من است و بر ملکیت خود نیز قسم یاد کنی، اما اقرار به مالکیت او نکنی؟ پس حضرت ادامه داد: اگر این امر جایز نباشد، برای مسلمانان بازاری باقی نمی‌ماند<ref>ر.ک: همان، ص26-37</ref>. | ||
در اینکه قاعده «ید» اصل است یا اماره، اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند قاعده ید از امارات است؛ زیرا طبع اصلی و اولیه تسلط انسان بر چیزی نشانه مالکیت شخص و مملوکیت آن چیز است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. عقل نیز در موارد شک، ید را طریق و کاشف از ملکیت برمی‌شمارد. این بنای عقلا را شرع نیز تأیید کرده است. پس قاعده ید از امارات معتبر است. عده‌ای دیگر می‌گویند: «ید» در نظر شارع کشف از واقع نمی‌کند، بلکه شارع در مورد «ید» تعبدا حکم به آثار ملکیت کرده است، پس اصل است<ref>ر.ک: همان، ص39</ref>. | در اینکه قاعده «ید» اصل است یا اماره، اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند قاعده ید از امارات است؛ زیرا طبع اصلی و اولیه تسلط انسان بر چیزی نشانه مالکیت شخص و مملوکیت آن چیز است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. عقل نیز در موارد شک، ید را طریق و کاشف از ملکیت برمی‌شمارد. این بنای عقلا را شرع نیز تأیید کرده است. پس قاعده ید از امارات معتبر است. عده‌ای دیگر می‌گویند: «ید» در نظر شارع کشف از واقع نمی‌کند، بلکه شارع در مورد «ید» تعبدا حکم به آثار ملکیت کرده است، پس اصل است<ref>ر.ک: همان، ص39</ref>. | ||
| خط ۹۲: | خط ۹۳: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references /> | <references/> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
مقدمه و متن کتاب. | مقدمه و متن کتاب. | ||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[قواعد فقه (محقق داماد، مصطفی)]] | [[قواعد فقه (محقق داماد، سید مصطفی)]] | ||
[[قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - مسئولیت)]] | |||
[[قواعد فقه، بخش مدنی 2]] | |||
[[قواعد فقه 4، بخش جزایی]] | |||
[[قواعد فقه (3)، بخش قضایی]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
| خط ۱۰۸: | خط ۱۱۸: | ||
[[رده:فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | [[رده:فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | ||