۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'به' به 'به'
جز (جایگزینی متن - 'می‌ک' به 'می‌ک') |
جز (جایگزینی متن - 'به' به 'به') |
||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
در مقدمه، به ضرورت اهتمام بیشتر به قواعد فقهی در حوزههای علمیه اشاره شده<ref>ر.ک: مقدمه، ص7</ref> و در پیشگفتار، ضمن طرح موضوع و بیان ضرورت و اهمیت بحث در قواعد فقهی امام خمینی(ره) و اشاره به پیشینه تحقیق، به موضوعاتی نظیر فرق قاعده فقهی با مسئله اصولی از دیدگاه امام خمینی(ره)، تعریف قاعده فقهی از منظر امام و تنگناها در تدوین قواعد فقهی ایشان، پرداخته شده است<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص9-26</ref>. | در مقدمه، به ضرورت اهتمام بیشتر به قواعد فقهی در حوزههای علمیه اشاره شده<ref>ر.ک: مقدمه، ص7</ref> و در پیشگفتار، ضمن طرح موضوع و بیان ضرورت و اهمیت بحث در قواعد فقهی امام خمینی(ره) و اشاره به پیشینه تحقیق، به موضوعاتی نظیر فرق قاعده فقهی با مسئله اصولی از دیدگاه امام خمینی(ره)، تعریف قاعده فقهی از منظر امام و تنگناها در تدوین قواعد فقهی ایشان، پرداخته شده است<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص9-26</ref>. | ||
اگرچه در زمینه آثار فقهی امام خمینی(ره)، | اگرچه در زمینه آثار فقهی امام خمینی(ره)، کتاب‌ها و مقالات متعددی به چاپ رسیده و حتی تکنگاریهایی در خصوص بعضی قواعد فقهی امام خمینی(ره) انجام گرفته است، اما تدوین چنین مجموعه‌ای از قواعد فقهی امام، تحقیقی نو ظهور است که تا کنون اثر مستقلی بدین نحو تدوین نشده است که این خود بیانگر ضرورت این تحقیق و اهمیت کتاب است؛ مضافا بر اینکه نگرش به برخی عناوین حکومتی از منظر یک قاعده، اقدامی بدیع و در حد خود قابل توجه است<ref>ر.ک: همان، ص14</ref>. | ||
بخش نخست به قواعد عمومی اختصاص یافته است. مراد از قواعد عمومی در اینجا، آن دسته از قواعدی است که بیانگر حکمی کلی است که مشتمل بر احکامی متعدد در ابواب مختلف فقهی میباشد؛ بهعبارتدیگر، قواعد عمومی، مأخذ یا مبنای آن دسته از احکام تلقی می‌شود که در ابواب معاملات و عبادات اعمال شود. در مجموعه آثار فقهی و اصولی امام(ره)، تعدادی از قواعد عمومی فقهی مطرح شده است که می‌توان آنها را بهلحاظ اجمال و تفصیل مباحثشان، به سه دسته زیر تقسیم کرد: | بخش نخست به قواعد عمومی اختصاص یافته است. مراد از قواعد عمومی در اینجا، آن دسته از قواعدی است که بیانگر حکمی کلی است که مشتمل بر احکامی متعدد در ابواب مختلف فقهی میباشد؛ بهعبارتدیگر، قواعد عمومی، مأخذ یا مبنای آن دسته از احکام تلقی می‌شود که در ابواب معاملات و عبادات اعمال شود. در مجموعه آثار فقهی و اصولی امام(ره)، تعدادی از قواعد عمومی فقهی مطرح شده است که می‌توان آنها را بهلحاظ اجمال و تفصیل مباحثشان، به سه دسته زیر تقسیم کرد: | ||