قاعده ضمان ید: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۹ سپتامبر ۲۰۱۹
جز
جایگزینی متن - 'ه‎خ' به 'ه‌خ'
جز (جایگزینی متن - 'ی‎ه' به 'ی‌ه')
جز (جایگزینی متن - 'ه‎خ' به 'ه‌خ')
خط ۳۶: خط ۳۶:
مقرر در مقدمه خویش، به‌صورت مختصر، به تاریخچه و کتاب‌هایی که در موضوع قواعد فقهی نوشته شده، اشاره می‌کند. ایشان در این‎باره می‌گوید: آغاز تألیف کتاب‌های قواعد فقهی در میان اهل سنت به قرن چهار برمی‌گردد؛ آنجا که ابوطاهر الدباس کتابی را با نام «القواعد الفقهية» مطابق با مذهب ابوحنیفه مشتمل بر هفده قاعده فقهی نوشت؛ اما در میان فقیهان امامیه، آغاز نگارش کتاب‌های قواعد فقهی به‌صورت مستقل را باید قرن هفت یا هشت هجری دانست؛ هرچند این مباحث را می‌توان به‌صورت متفرقه، ضمن مباحث فقهی و اصولی موردبررسی و تدقیق قرار داد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/16 ر.ک: پیشگفتار، ص16]</ref>.
مقرر در مقدمه خویش، به‌صورت مختصر، به تاریخچه و کتاب‌هایی که در موضوع قواعد فقهی نوشته شده، اشاره می‌کند. ایشان در این‎باره می‌گوید: آغاز تألیف کتاب‌های قواعد فقهی در میان اهل سنت به قرن چهار برمی‌گردد؛ آنجا که ابوطاهر الدباس کتابی را با نام «القواعد الفقهية» مطابق با مذهب ابوحنیفه مشتمل بر هفده قاعده فقهی نوشت؛ اما در میان فقیهان امامیه، آغاز نگارش کتاب‌های قواعد فقهی به‌صورت مستقل را باید قرن هفت یا هشت هجری دانست؛ هرچند این مباحث را می‌توان به‌صورت متفرقه، ضمن مباحث فقهی و اصولی موردبررسی و تدقیق قرار داد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/16 ر.ک: پیشگفتار، ص16]</ref>.


قاعده ید در بسیاری از ابواب فقهی از قبیل زکات، خمس، حج، بیع فاسد، وقف، عاریه، رهن، صلح، مضاربه، مساقات، ودیعه، رشوه، به‎خصوص باب غصب و برخی دیگر از ابواب فقهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مبنای این قاعده حدیث نبوی «علی اليد ما أخذت حتی تودي» است. مشهور فقهای امامیه از این قاعده مسئله ضمان را استفاده کرده‌اند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/23 ر.ک: متن کتاب، ص23]</ref>. نویسنده، معتقد است در رابطه با اصل مشروعیت ضمان، تردیدی وجود ندارد و ضمان از امور مسلمی است که هم در میان عقلا رایج بوده و هم آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) بر آن دلالت دارد. مثل آیه شریف هفتادودو از سوره یوسف: '''قٰالُوا نَفْقِدُ صُوٰاعَ اَلْمَلِك وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ''' که مفسرین «زعيم» را به معنای «کفیل و ضامن» معنا کرده‌اند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/24 ر.ک: همان، ص24]</ref>.
قاعده ید در بسیاری از ابواب فقهی از قبیل زکات، خمس، حج، بیع فاسد، وقف، عاریه، رهن، صلح، مضاربه، مساقات، ودیعه، رشوه، به‌خصوص باب غصب و برخی دیگر از ابواب فقهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مبنای این قاعده حدیث نبوی «علی اليد ما أخذت حتی تودي» است. مشهور فقهای امامیه از این قاعده مسئله ضمان را استفاده کرده‌اند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/23 ر.ک: متن کتاب، ص23]</ref>. نویسنده، معتقد است در رابطه با اصل مشروعیت ضمان، تردیدی وجود ندارد و ضمان از امور مسلمی است که هم در میان عقلا رایج بوده و هم آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) بر آن دلالت دارد. مثل آیه شریف هفتادودو از سوره یوسف: '''قٰالُوا نَفْقِدُ صُوٰاعَ اَلْمَلِك وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ''' که مفسرین «زعيم» را به معنای «کفیل و ضامن» معنا کرده‌اند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/24 ر.ک: همان، ص24]</ref>.


نویسنده با مراجعه به آثار علما، برای ضمان ده سبب یافته که عبارت است از: ید، اتلاف، غرور، تعدی و تفریط، تلف قبل از قبض، قبض به عقد فاسد و قبض بالسوم، ضماناتی که ثابت است و منشأ آن شریعت و شارع است، ضمان عقدی و یا ضمان المسمی، عقد الضمان، شرط الضمان<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/25 ر.ک: همان، ص25-28]</ref>.
نویسنده با مراجعه به آثار علما، برای ضمان ده سبب یافته که عبارت است از: ید، اتلاف، غرور، تعدی و تفریط، تلف قبل از قبض، قبض به عقد فاسد و قبض بالسوم، ضماناتی که ثابت است و منشأ آن شریعت و شارع است، ضمان عقدی و یا ضمان المسمی، عقد الضمان، شرط الضمان<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/25 ر.ک: همان، ص25-28]</ref>.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش