قاعده تسامح در ادله سنن: تفاوت میان نسخه‌ها

این قاعده در دو حوزه فقه و اصول کاربرد دارد. در مباحث شبهات وجوبیه از مسائل احتیاط که یک مسئله اصولی است، به‌عنوان یکی از راه‌های امکان احتیاط مطرح می‌شود و همچنین در فقه نیز تقریباً در همه ابواب جاری بوده و احکام پرشماری بر آن مترتب می‌گردد؛ چراکه سر و کار اصلی این قاعده با مستحبات و مکروهات است و این دو حکم، کم‌وبیش در همه ابواب فقهی وجود دارد<ref>ر.ک: مقدمه، ص7</ref>.

کسانی چون [[عاملی موسوی، سید محمد بن علی|صاحب مدارک]]، [[بحرانی، یوسف بن احمد|صاحب حدائق]] و [[حکیم، سید محسن|سید محسن حکیم]] مخالف این قاعده بوده‌اند<ref>ر.ک: همان، ص15-19</ref>. موافقین در مورد این قاعده، ادعای اجماع و یا دست‌کم شهرت را مطرح کرده‌اند. لذا برخی این اجماع را به‌عنوان دلیلی بر قاعده می‌دانند؛ ایشان معتقدند که همه فقها این قاعده را قبول دارند و حتی اگرچه علامه در دو مورد از کتاب «[[منتهی المطلب في تحقيق المذهب|منتهی المطلب]]» و صاحب «[[مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام|مدارك الأحكام]]» با این قاعده مخالفت کرده‌اند، ولی در موارد دیگر آن را پذیرفته و از دیدگاه قبلی خود بازگشته‌اند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص21</ref>. نویسنده این اجماع را نپذیرفته و می‌گوید: ما نمی‌توانیم بگوییم تسامح در ادله سنن، یک مطلب اجماعی بین فقهاست؛ زیرا قدما متعرض این مسئله نشده‌اند و در منابعی چون [[تهذيب الأحكام|تهذیب]]، [[الاستبصار في ما اختلف من الأخبار|استبصار]]، [[المبسوط في فقه الإمامية|مبسوط]]، [[الخلاف|خلاف]] و در کلمات [[مفید، محمد بن محمد|شیخ مفید]]، [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سید مرتضی]] و مانند آن مطرح نشده است و...<ref>ر.ک: همان، ص22</ref>.