۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - '<references />' به '<references/>') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'فارسي ' به 'فارسی') |
||
(۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۳: | خط ۳: | ||
| عنوان =قاعده تسامح در ادله سنن | | عنوان =قاعده تسامح در ادله سنن | ||
| عنوانهای دیگر =دروس استاد معظم و محقق آية الله حاج شيخ محمدجواد فاضل لنکراني دام ظله | | عنوانهای دیگر =دروس استاد معظم و محقق آية الله حاج شيخ محمدجواد فاضل لنکراني دام ظله | ||
| پدیدآوران = [[فاضل | | پدیدآوران = [[فاضل لنکرانی، محمدجواد]] (نويسنده) | ||
[[مهدوي، حسن]] (مقرر و محقق) | [[مهدوي، حسن]] (مقرر و محقق) | ||
| زبان = | | زبان = فارسی | ||
| کد کنگره =/ف2ت5 169 52 BP | | کد کنگره =/ف2ت5 169 52 BP | ||
| موضوع =قاعده تسامح در ادله سنن | | موضوع =قاعده تسامح در ادله سنن | ||
| ناشر =مرکز | | ناشر =[[مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)]] | ||
| مکان نشر =ايران - قم | | مکان نشر =ايران - قم | ||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
| شابک =978-600-5694-99-4 | | شابک =978-600-5694-99-4 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =41479 | ||
| کتابخوان همراه نور =41479 | | کتابخوان همراه نور =41479 | ||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
این قاعده در دو حوزه فقه و اصول کاربرد دارد. در مباحث شبهات وجوبیه از مسائل احتیاط که یک مسئله اصولی است، بهعنوان یکی از راههای امکان احتیاط مطرح میشود و همچنین در فقه نیز تقریباً در همه ابواب جاری بوده و احکام پرشماری بر آن مترتب میگردد؛ چراکه سر و کار اصلی این قاعده با مستحبات و مکروهات است و این دو حکم، کموبیش در همه ابواب فقهی وجود دارد<ref>ر.ک: مقدمه، ص7</ref>. | این قاعده در دو حوزه فقه و اصول کاربرد دارد. در مباحث شبهات وجوبیه از مسائل احتیاط که یک مسئله اصولی است، بهعنوان یکی از راههای امکان احتیاط مطرح میشود و همچنین در فقه نیز تقریباً در همه ابواب جاری بوده و احکام پرشماری بر آن مترتب میگردد؛ چراکه سر و کار اصلی این قاعده با مستحبات و مکروهات است و این دو حکم، کموبیش در همه ابواب فقهی وجود دارد<ref>ر.ک: مقدمه، ص7</ref>. | ||
تا زمان [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلی]] و حتی در کتب مرحوم علامه، تصریح به تسامح در ادله سنن نشده است، بلکه متأخرینی که پس از علامه آمدند، به این قاعده تصریح کرده و یا آن را نفی نمودهاند. از میان موافقین میتوان به [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید اول]]، [[ابن فهد حلی، احمد بن محمد|ابن فهد حلی]]، [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شیخ بهایی]]، [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحید بهبهانی]]، [[طباطبایی، محمد بن علی|سید محمد طباطبایی مجاهد]] و [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] اشاره کرد. | تا زمان [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلی]] و حتی در کتب مرحوم علامه، تصریح به تسامح در ادله سنن نشده است، بلکه متأخرینی که پس از علامه آمدند، به این قاعده تصریح کرده و یا آن را نفی نمودهاند. از میان موافقین میتوان به [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید اول]]، [[ابن فهد حلی، احمد بن محمد|ابن فهد حلی]]، [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شیخ بهایی]]، [[وحید بهبهانی، محمدباقر|وحید بهبهانی]]، [[طباطبایی، سید محمد بن علی|سید محمد طباطبایی مجاهد]] و [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]] اشاره کرد. | ||
کسانی چون [[عاملی موسوی، سید محمد بن علی|صاحب مدارک]]، [[بحرانی، یوسف بن احمد|صاحب حدائق]] و [[حکیم، محسن|سید محسن حکیم]] مخالف این قاعده بودهاند<ref>ر.ک: همان، ص15-19</ref>. موافقین در مورد این قاعده، ادعای اجماع و یا دستکم شهرت را مطرح کردهاند. لذا برخی این اجماع را بهعنوان دلیلی بر قاعده میدانند؛ ایشان معتقدند که همه فقها این قاعده را قبول دارند و حتی اگرچه علامه در دو مورد از کتاب «[[منتهی المطلب في تحقيق المذهب|منتهی المطلب]]» و صاحب «[[مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام|مدارك الأحكام]]» با این قاعده مخالفت کردهاند، ولی در موارد دیگر آن را پذیرفته و از دیدگاه قبلی خود بازگشتهاند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص21</ref>. نویسنده این اجماع را نپذیرفته و میگوید: ما نمیتوانیم بگوییم تسامح در ادله سنن، یک مطلب اجماعی بین فقهاست؛ زیرا قدما متعرض این مسئله نشدهاند و در منابعی چون [[تهذيب الأحكام|تهذیب]]، [[الاستبصار في ما اختلف من الأخبار|استبصار]]، [[المبسوط في فقه الإمامية|مبسوط]]، [[الخلاف|خلاف]] و در کلمات [[مفید، محمد بن محمد|شیخ مفید]]، [[علمالهدی، علی بن حسین|سید مرتضی]] و مانند آن مطرح نشده است و...<ref>ر.ک: همان، ص22</ref>. | کسانی چون [[عاملی موسوی، سید محمد بن علی|صاحب مدارک]]، [[بحرانی، یوسف بن احمد|صاحب حدائق]] و [[حکیم، سید محسن|سید محسن حکیم]] مخالف این قاعده بودهاند<ref>ر.ک: همان، ص15-19</ref>. موافقین در مورد این قاعده، ادعای اجماع و یا دستکم شهرت را مطرح کردهاند. لذا برخی این اجماع را بهعنوان دلیلی بر قاعده میدانند؛ ایشان معتقدند که همه فقها این قاعده را قبول دارند و حتی اگرچه علامه در دو مورد از کتاب «[[منتهی المطلب في تحقيق المذهب|منتهی المطلب]]» و صاحب «[[مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام|مدارك الأحكام]]» با این قاعده مخالفت کردهاند، ولی در موارد دیگر آن را پذیرفته و از دیدگاه قبلی خود بازگشتهاند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص21</ref>. نویسنده این اجماع را نپذیرفته و میگوید: ما نمیتوانیم بگوییم تسامح در ادله سنن، یک مطلب اجماعی بین فقهاست؛ زیرا قدما متعرض این مسئله نشدهاند و در منابعی چون [[تهذيب الأحكام|تهذیب]]، [[الاستبصار في ما اختلف من الأخبار|استبصار]]، [[المبسوط في فقه الإمامية|مبسوط]]، [[الخلاف|خلاف]] و در کلمات [[مفید، محمد بن محمد|شیخ مفید]]، [[علمالهدی، علی بن حسین|سید مرتضی]] و مانند آن مطرح نشده است و...<ref>ر.ک: همان، ص22</ref>. | ||
نویسنده درباره دلیل دوم که عقل است، میگوید: عقل، نقطه مقابل قاعده تسامح در ادله سنن را میفهمد و اصلاً نسبت به تسامح در ادله سنن توجهی ندارد<ref>ر.ک: همان، ص26</ref>. | نویسنده درباره دلیل دوم که عقل است، میگوید: عقل، نقطه مقابل قاعده تسامح در ادله سنن را میفهمد و اصلاً نسبت به تسامح در ادله سنن توجهی ندارد<ref>ر.ک: همان، ص26</ref>. | ||
خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
==وابستهها== | ==وابستهها== | ||
{{وابستهها}} | |||
[[قاعدة التسامح في أدلة السنن]] | [[قاعدة التسامح في أدلة السنن]] | ||
خط ۸۰: | خط ۸۲: | ||
[[رده:فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | [[رده:فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | ||
ویرایش