۸۱٬۶۹۴
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'زبان = عربي ' به 'زبان = عربی'
جز (جایگزینی متن - 'حسینی شیرازی، صادق' به 'حسینی شیرازی، سید صادق') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'زبان = عربي ' به 'زبان = عربی') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر =NUR12985J1.jpg | | تصویر =NUR12985J1.jpg | ||
| عنوان =قاعدة | | عنوان =قاعدة لاضرر، أدلتها و مواردها | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[صفار، فاضل]] (نویسنده) | [[صفار، فاضل]] (نویسنده) | ||
| زبان = | | زبان = عربی | ||
| کد کنگره =/ص7ق2* 169/52 BP | | کد کنگره =/ص7ق2* 169/52 BP | ||
| موضوع =فقه - قواعد | | موضوع =فقه - قواعد | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
| شابک =964-7688-06-7 | | شابک =964-7688-06-7 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =12985 | ||
| کتابخوان همراه نور =12985 | | کتابخوان همراه نور =12985 | ||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر|قاعده لا ضرر (ابهام زدایی)}} | |||
'''قاعدة لاضرر، أدلتها و مواردها'''، تألیف [[صفار، فاضل|فاضل صفار]] (معاصر)، کتابی است حاوی یکی از قواعد فقهی که در آن مشروعیت هرگونه ضرر و اضرار در اسلام را رفع می‌کند. نویسنده در این اثر مصادیق ضرر را برمی‌شمرد و حکم تعارض این قاعده با برخی از قواعد دیگر فقهی را بررسی می‌نماید. | '''قاعدة لاضرر، أدلتها و مواردها'''، تألیف [[صفار، فاضل|فاضل صفار]] (معاصر)، کتابی است حاوی یکی از قواعد فقهی که در آن مشروعیت هرگونه ضرر و اضرار در اسلام را رفع می‌کند. نویسنده در این اثر مصادیق ضرر را برمی‌شمرد و حکم تعارض این قاعده با برخی از قواعد دیگر فقهی را بررسی می‌نماید. | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۸: | ||
# «لاضرر»، منطبق بر مورد خودش نیست، پس چگونه می‌توان با آن برای غیر مورد مزبور استدلال کرد؛ | # «لاضرر»، منطبق بر مورد خودش نیست، پس چگونه می‌توان با آن برای غیر مورد مزبور استدلال کرد؛ | ||
# «لاضرر» حکم را برمی‌دارد، نه اینکه انشا نماید، پس چگونه موجب حکم قلع (کندن درخت) گردید؛ | # «لاضرر» حکم را برمی‌دارد، نه اینکه انشا نماید، پس چگونه موجب حکم قلع (کندن درخت) گردید؛ | ||
# از بین بردن نخل، خود ضرر است، پس رفع ضرر با آن تناقض می‌باشد؛ چون از وجودش، عدمش لازم می‌آید<ref>ر.ک: همان، ص148</ref>. نویسنده با رجوع به کلمات فقهایی چون [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]، [[نائینی، محمدحسین|میرزای نائینی]]، [[بجنوردی، سید حسن|سید بجنوردی]] و [[خویی، سید ابوالقاسم|سید خویی]]، [[حسینی شیرازی، سید صادق|سید صادق شیرازی]] و... به اشکالات سه‌گانه پاسخ داده است <ref>ر.ک: همان، ص148-152</ref>. | # از بین بردن نخل، خود ضرر است، پس رفع ضرر با آن تناقض می‌باشد؛ چون از وجودش، عدمش لازم می‌آید<ref>ر.ک: همان، ص148</ref>. نویسنده با رجوع به کلمات فقهایی چون [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]، [[نائینی، محمدحسین|میرزای نائینی]]، [[بجنوردی، سید حسن|سید بجنوردی]] و [[خویی، سید ابوالقاسم|سید خویی]]، [[حسینی شیرازی، سید صادق|سید صادق شیرازی]] و... به اشکالات سه‌گانه پاسخ داده است<ref>ر.ک: همان، ص148-152</ref>. | ||
مقصد سوم، درباره احکام لاضرر است. نویسنده در ابتدا به این سؤال پاسخ می‌دهد که آیا رفع ضرر رخصت است یا عزیمت؟ عزیمت به معنای وجوب و رخصت به معنای جواز است؛ به‌عنوان‌مثال: اگر وضو، غسل و... برای کسی ضرر داشته باشد آیا تیمم بدل از وضو یا تیمم بدل از غسل بر مکلف واجب است یا اینکه مکلف می‌تواند تیمم کند و اگر وضو یا غسل را انجام دهد نیز صحیح است<ref>ر.ک: همان، ص197</ref>. در اینجا دو نظریه وجود دارد: گروهی چون [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید]] در [[الدروس الشرعية في فقه الإمامية|دروس]]، [[طباطبایی یزدی، محمدباقر|طباطبایی یزدی]] در کتاب حج و تیمم، [[خویی، سید ابوالقاسم|سید خویی]]، میرزا مهدی شیرازی و... معتقد به رخصت و فقهایی چون [[اصفهانی، سید ابوالحسن|سید ابوالحسن اصفهانی]]، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزای قمی]] و [[نائینی، محمدحسین|میرزای نائینی]] معتقد به عزیمت هستند<ref>ر.ک: همان، ص197-198</ref>. هرکدام از این دو گروه بر مدعای خویش دلایلی آورده‌اند. | مقصد سوم، درباره احکام لاضرر است. نویسنده در ابتدا به این سؤال پاسخ می‌دهد که آیا رفع ضرر رخصت است یا عزیمت؟ عزیمت به معنای وجوب و رخصت به معنای جواز است؛ به‌عنوان‌مثال: اگر وضو، غسل و... برای کسی ضرر داشته باشد آیا تیمم بدل از وضو یا تیمم بدل از غسل بر مکلف واجب است یا اینکه مکلف می‌تواند تیمم کند و اگر وضو یا غسل را انجام دهد نیز صحیح است<ref>ر.ک: همان، ص197</ref>. در اینجا دو نظریه وجود دارد: گروهی چون [[شهید اول، محمد بن مکی|شهید]] در [[الدروس الشرعية في فقه الإمامية|دروس]]، [[طباطبایی یزدی، محمدباقر|طباطبایی یزدی]] در کتاب حج و تیمم، [[خویی، سید ابوالقاسم|سید خویی]]، میرزا مهدی شیرازی و... معتقد به رخصت و فقهایی چون [[اصفهانی، سید ابوالحسن|سید ابوالحسن اصفهانی]]، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|میرزای قمی]] و [[نائینی، محمدحسین|میرزای نائینی]] معتقد به عزیمت هستند<ref>ر.ک: همان، ص197-198</ref>. هرکدام از این دو گروه بر مدعای خویش دلایلی آورده‌اند. | ||
| خط ۸۷: | خط ۸۸: | ||
==وابسته‌ها== | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||