قاعدة لاضرر، أدلتها و مواردها: تفاوت میان نسخه‌ها

| عنوان =

[[]] (نویسنده)

| زبان =

| کد کنگره =‏

| موضوع =

| ناشر =  

| مکان نشر =

| سال نشر =  

| چاپ =

| شابک =

| تعداد جلد =

'''قاعدة لاضرر، أدلتها و مواردها'''، تألیف فاضل صفار (معاصر)، کتابی است حاوی یکی از قواعد فقهی که در آن مشروعیت هرگونه ضرر و اضرار در اسلام را رفع می‌کند. نویسنده در این اثر مصادیق ضرر را برمی‌شمرد و حکم تعارض این قاعده با برخی از قواعد دیگر فقهی را بررسی می‌نماید.

مؤلف در بحث بعدی مفردات این حدیث، یعنی «لا»، «ضرر» و «ضرار» را از حیث لغت و معنی، به‌صورت گسترده مورد بررسی قرار داده است</ref>ر.ک: همان، ص92-93</ref>.

# از بین بردن نخل، خود ضرر است، پس رفع ضرر با آن تناقض می‌باشد؛ چون از وجودش، عدمش لازم می‌آید<ref>ر.ک: همان، ص148<ref>. نویسنده با رجوع به کلمات فقهایی چون شیخ انصاری، میرزای نائینی، سید بجنوردی و سید خویی، سید صادق شیرازی و... به اشکالات سه‌گانه پاسخ داده است<ref>ر.ک: همان، ص148-152</ref>.

مقصد سوم، درباره احکام لاضرر است. نویسنده در ابتدا به این سؤال پاسخ می‌دهد که آیا رفع ضرر رخصت است یا عزیمت؟ عزیمت به معنای وجوب و رخصت به معنای جواز است؛ به‌عنوان‌مثال: اگر وضو، غسل و... برای کسی ضرر داشته باشد آیا تیمم بدل از وضو یا تیمم بدل از غسل بر مکلف واجب است یا اینکه مکلف می‌تواند تیمم کند و اگر وضو یا غسل را انجام دهد نیز صحیح است<ref>ر.ک: همان، ص197</ref>. در اینجا دو نظریه وجود دارد: گروهی چون شهید در دروس، طباطبایی یزدی در کتاب حج و تیمم، سید خویی، میرزا مهدی شیرازی و... معتقد به رخصت و فقهایی چون سید ابوالحسن اصفهانی، صاحب جواهر، میرزای قمی و میرزای نائینی معتقد به عزیمت هستند<ref>ر.ک: همان، ص197-198</ref>. هرکدام از این دو گروه بر مدعای خویش دلایلی آورده‌اند.

در قاعده سلطنت، با توجه به روایت نبوی «الناس مسلطون علی أموالهم»، مالک بر اموالش مسلط است و درصورتی‌که این قاعده با قاعده لاضرر در تعارض باشد، فقها نظرات متفاوتی ارائه داده‌اند. صاحب جواهر، قاعده سلطنت را بر لاضرر ترجیح داده و معتقد است که عمل اصحاب، پشتیبان قاعده سلطنت است، به‌گونه‌ای که بر قاعده لاضرر ترجیح می‌یابد<ref>ر.ک: همان، ص476-479</ref>. محقق اصفهانی در صورت تعارض، قاعده لاضرر را مقدم بر قاعده سلطنت نموده است. او معتقد است که نفی ضرر حاکم بر قاعده سلطنت است<ref>ر.ک: همان، ص479</ref>. گروهی قائل به‌ تفصیل شده‌اند که این خود صور گوناگونی دارد؛ از جمله: درصورتی‌که مالک در مالش به انگیزه و غرض عقلایی می‌خواهد تصرف کند قاعده سلطنت جاری و در غیر این صورت قاعده لاضرر نافذ است<ref>ر.ک: همان، ص481</ref>. نویسنده از میان این سه نظریه، نظر دوم را که همان نظر محقق اصفهانی است، برگزیده است<ref>ر.ک: همان، ص483</ref>.

 

 

 

 

[[رده:کتاب‌شناسی]]

 

[[رده:آپلود آذر (98)]]