۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
(صفحه ای تازه حاوی «<div class='wikiInfo'>
[[پرونده:NUR10552J1.jpg|بندانگش» ایجاد کرد.) |
جز (جایگزینی متن - 'شيخ انصارى ' به 'شيخ انصارى ') |
||
خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
مقدمه بحث: پس از مقدمهاى كه به اجمال آن اشاره شد، مقدمهى مفصل ديگرى در بارهى مطالب كتاب وجود دارد كه ابتداى آن، از تعريف قاعدهى فراغ و تجاوز شروع مىشود. مؤلف، مىگويد: فقها با وجود آنكه موضوع قواعد را مورد اشاره قرار دادهاند، ولى راجع به تعريف آنها چيزى بيان نفرمودهاند. | مقدمه بحث: پس از مقدمهاى كه به اجمال آن اشاره شد، مقدمهى مفصل ديگرى در بارهى مطالب كتاب وجود دارد كه ابتداى آن، از تعريف قاعدهى فراغ و تجاوز شروع مىشود. مؤلف، مىگويد: فقها با وجود آنكه موضوع قواعد را مورد اشاره قرار دادهاند، ولى راجع به تعريف آنها چيزى بيان نفرمودهاند. | ||
آنچه را كه مىتوان به عنوان تعريف اين قاعده ذكر كرد اين است كه فراغ، عبارت است از حكم ظاهرى به صحت عملى كه پس از تمام شدن آن، احتمال غفلت از واقع شدن آن بهصورت صحيح، داده شود و تجاوز هم عبارت است از حكم ظاهرى به انجام آنچه از مركب ارتباطى كه پس از گذشتن از آن، احتمال غفلت از انجام آن در محلش، داده شود. اين تعاريف مربوط به زمانى است كه ما اين دو قاعده را مستقل از همديگر فرض كنيم، زيرا دو نوع برخورد ديگر در ارتباط با اين دو بيان شده كه يكى مربوط به شيخ انصارى مىباشد و آن قائل شدن به امرى جامع بين آن دو بوده و ديگرى رجوع يكى از آن دو به ديگرى مىباشد. | آنچه را كه مىتوان به عنوان تعريف اين قاعده ذكر كرد اين است كه فراغ، عبارت است از حكم ظاهرى به صحت عملى كه پس از تمام شدن آن، احتمال غفلت از واقع شدن آن بهصورت صحيح، داده شود و تجاوز هم عبارت است از حكم ظاهرى به انجام آنچه از مركب ارتباطى كه پس از گذشتن از آن، احتمال غفلت از انجام آن در محلش، داده شود. اين تعاريف مربوط به زمانى است كه ما اين دو قاعده را مستقل از همديگر فرض كنيم، زيرا دو نوع برخورد ديگر در ارتباط با اين دو بيان شده كه يكى مربوط به [[شيخ انصارى]] مىباشد و آن قائل شدن به امرى جامع بين آن دو بوده و ديگرى رجوع يكى از آن دو به ديگرى مىباشد. | ||
قاعده فقهى بودن فراغ و تجاوز نكتهى بعدى است كه مؤلف، در مقدمهى كتاب مورد تأكيد قرار داده است، امّا اينكه قواعد فقهى چه تفاوتى با قواعد اصولى دارند؟ در ضمن دو نكته بررسى شده است. فرق اول، اين است كه قواعد اصولى براى انتاج حكم كلى به كار مىروند، امّا قواعد فقهى براى نتيجهگيرى احكام جزيى. فرق دوم آن، اين است كه تطبيق قواعد اصولى بر مصاديق فقط توسط مجتهد انجام مىشود و مقلد، بهرهاى از آن ندارد، بر عكس قواعد فقهيه. مؤلف، هر دو فرق مطرح شده را مورد نقد قرار داده، نه تفاوت اول را مىپذيرد و نه دوم را، زيرا هيچيك از آنها داراى كليت نمىباشند. | قاعده فقهى بودن فراغ و تجاوز نكتهى بعدى است كه مؤلف، در مقدمهى كتاب مورد تأكيد قرار داده است، امّا اينكه قواعد فقهى چه تفاوتى با قواعد اصولى دارند؟ در ضمن دو نكته بررسى شده است. فرق اول، اين است كه قواعد اصولى براى انتاج حكم كلى به كار مىروند، امّا قواعد فقهى براى نتيجهگيرى احكام جزيى. فرق دوم آن، اين است كه تطبيق قواعد اصولى بر مصاديق فقط توسط مجتهد انجام مىشود و مقلد، بهرهاى از آن ندارد، بر عكس قواعد فقهيه. مؤلف، هر دو فرق مطرح شده را مورد نقد قرار داده، نه تفاوت اول را مىپذيرد و نه دوم را، زيرا هيچيك از آنها داراى كليت نمىباشند. | ||
خط ۹۲: | خط ۹۲: | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده:فقه و اصول]] | ||
[[رده:فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | [[رده:فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | ||
ویرایش