۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'امام صادق(ع)' به 'امام صادق (ع)'
جز (جایگزینی متن - 'ميرزاى قمى' به 'ميرزاى قمى') |
جز (جایگزینی متن - 'امام صادق(ع)' به 'امام صادق (ع)') |
||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
فصل اول: اولين فصل كتاب، در باره‌ى ادله‌ى قاعده‌ى فراغ و تجاوز مى‌باشد. شش دليل براى اين قاعده ذكر شده است. اولين دليل، تسالم يا اجماع در عمل به اين قاعده مى‌باشد كه از سوى فقها در ابواب مختلف فقهى انجام شده است. دليل دوم، حجيت آن است كه بر اساس افاده ظن از سوى اين قاعده شكل گرفته است. دليل سوم، اثبات حجيت اين قاعده با ملاك اصالة الصحة در عمل است. دليل چهارم، اثبات حجيت اين قاعده با سيره عقلائيه مى‌باشد. دليل پنجم، تمسك به ادله نفى عسر و حرج است و دليل ششم، اخبار خاصه است كه به عقيده مؤلف، عمده دليل قاعده نيز همين مى‌باشد، چرا كه در اكثر ادله سابقه مناقشه فرموده‌اند. | فصل اول: اولين فصل كتاب، در باره‌ى ادله‌ى قاعده‌ى فراغ و تجاوز مى‌باشد. شش دليل براى اين قاعده ذكر شده است. اولين دليل، تسالم يا اجماع در عمل به اين قاعده مى‌باشد كه از سوى فقها در ابواب مختلف فقهى انجام شده است. دليل دوم، حجيت آن است كه بر اساس افاده ظن از سوى اين قاعده شكل گرفته است. دليل سوم، اثبات حجيت اين قاعده با ملاك اصالة الصحة در عمل است. دليل چهارم، اثبات حجيت اين قاعده با سيره عقلائيه مى‌باشد. دليل پنجم، تمسك به ادله نفى عسر و حرج است و دليل ششم، اخبار خاصه است كه به عقيده مؤلف، عمده دليل قاعده نيز همين مى‌باشد، چرا كه در اكثر ادله سابقه مناقشه فرموده‌اند. | ||
روايات دال بر قاعده مزبور: 1. صحيحه محمد بن مسلم از [[امام صادق | روايات دال بر قاعده مزبور: 1. صحيحه محمد بن مسلم از [[امام جعفر صادق (ع)|امام صادق (ع)]] كه در مورد مردى كه نمازش تمام شده و بعد از اتمام، شك در نماز كرده است، مى‌فرمايد: نه اعاده كند و نه چيزى بر وى است. | ||
2. صحيحه ديگرى از امام باقر(ع) كه مى‌فرمايد: «كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض و لا تعد» | 2. صحيحه ديگرى از امام باقر(ع) كه مى‌فرمايد: «كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض و لا تعد» | ||
3. صحيحه زراره كه مى‌گويد: به [[امام صادق | 3. صحيحه زراره كه مى‌گويد: به [[امام جعفر صادق (ع)|امام صادق (ع)]] عرض كردم: مردى در اذان نمازش، بعد از وارد شدن به اقامه شك مى‌كند. حضرت فرمود: اى زراره وقتى از چيزى خارج شده و در چيزى ديگرى وارد شدى، شك تو اعتبارى نخواهد داشت. | ||
فصل دوم: دومين فصل، راجع به اين موضوع است كه آيا قاعده فراغ غير از قاعده تجاوز است يا هر دو با هم يك قاعده را تشكيل مى‌دهند؟ مؤلف، سه نظريه را كه همگى قول به وحدت اين قاعده را مى‌رسانند بيان كرده و توضيحاتى را در باره هر يك از آنها ارائه مى‌نمايد. اولين نظريه، متعلق به مرحوم شيخ انصارى(ره) مى‌باشد كه مى‌گويد: هر دوى آنها به يك قاعده برمى‌گردند كه جامع بين آنهاست. نظريه دوم، متعلق به [[میرزای قمی، ابو القاسم بن محمد حسن|ميرزاى قمى]] است كه مى‌گويد: مجعول، قاعده فراغ به تنهايى مى‌باشد و قاعده تجاوز در واقع توسعه‌اى موضوعى بوده كه با توجه به قاعده فراغ، در باب صلات جارى شده است. نظريه سوم، متعلق به جمعى از علما مى‌باشد كه معتقدند بازگشت قاعده فراغ به قاعده تجاوز مى‌باشد. | فصل دوم: دومين فصل، راجع به اين موضوع است كه آيا قاعده فراغ غير از قاعده تجاوز است يا هر دو با هم يك قاعده را تشكيل مى‌دهند؟ مؤلف، سه نظريه را كه همگى قول به وحدت اين قاعده را مى‌رسانند بيان كرده و توضيحاتى را در باره هر يك از آنها ارائه مى‌نمايد. اولين نظريه، متعلق به مرحوم شيخ انصارى(ره) مى‌باشد كه مى‌گويد: هر دوى آنها به يك قاعده برمى‌گردند كه جامع بين آنهاست. نظريه دوم، متعلق به [[میرزای قمی، ابو القاسم بن محمد حسن|ميرزاى قمى]] است كه مى‌گويد: مجعول، قاعده فراغ به تنهايى مى‌باشد و قاعده تجاوز در واقع توسعه‌اى موضوعى بوده كه با توجه به قاعده فراغ، در باب صلات جارى شده است. نظريه سوم، متعلق به جمعى از علما مى‌باشد كه معتقدند بازگشت قاعده فراغ به قاعده تجاوز مى‌باشد. | ||