۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره'
جز (جایگزینی متن - 'عمومي' به 'عمومی') |
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
كتاب، از يك مقدمه و چهار فصل تشكيل شده كه فصل اول آن، | كتاب، از يك مقدمه و چهار فصل تشكيل شده كه فصل اول آن، درباره‌ى ادله‌ى قاعده‌ى فراغ و تجاوز مى‌باشد. فصل دوم، وحدت يا تعدّد قاعده را مورد بررسى قرار داده است. فصل سوم، تعميم قاعده به غير از ابواب صلات و طهارت را تبيين نموده است و بالاخره فصل چهارم، در صدد بيان بعضى از تطبيقات اين قاعده از ابواب مختلف مى‌باشد. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
مقدمه: مؤلف، در مقدمه كتاب، ابتدا، راجع به قواعد اصولى و فقهى توضيحاتى ارائه كرده و | مقدمه: مؤلف، در مقدمه كتاب، ابتدا، راجع به قواعد اصولى و فقهى توضيحاتى ارائه كرده و درباره‌ى قواعد فقهى، يك تقسيم‌بندى ارائه نموده كه عبارت است از تقسيم قواعد فقهى به قواعدى كه در تمامى ابواب فقه كاربرد دارند و قواعدى كه فقط در بعضى از ابواب جارى مى‌شوند، سپس در مورد قاعده‌ى محل بحث مى‌فرمايد: قاعده‌ى فراغ و تجاوز، يكى از قواعد مهم فقهى است كه در اكثر ابواب فقه كاربرد دارد. فقها نيز در اكثر ابواب و نيز ابواب عبادات، بسيار بدان استناد مى‌نمايند. امّا جايگاه بحث از اين قاعده در دوره‌ى متأخر، ابواب استصحاب و در ضمن قاعده‌ى استصحاب در نظر گرفته شده است. | ||
مقدمه بحث: پس از مقدمه‌اى كه به اجمال آن اشاره شد، مقدمه‌ى مفصل ديگرى | مقدمه بحث: پس از مقدمه‌اى كه به اجمال آن اشاره شد، مقدمه‌ى مفصل ديگرى درباره‌ى مطالب كتاب وجود دارد كه ابتداى آن، از تعريف قاعده‌ى فراغ و تجاوز شروع مى‌شود. مؤلف، مى‌گويد: فقها با وجود آنكه موضوع قواعد را مورد اشاره قرار داده‌اند، ولى راجع به تعريف آنها چيزى بيان نفرموده‌اند. | ||
آنچه را كه مى‌توان به عنوان تعريف اين قاعده ذكر كرد اين است كه فراغ، عبارت است از حكم ظاهرى به صحت عملى كه پس از تمام شدن آن، احتمال غفلت از واقع شدن آن به‌صورت صحيح، داده شود و تجاوز هم عبارت است از حكم ظاهرى به انجام آنچه از مركب ارتباطى كه پس از گذشتن از آن، احتمال غفلت از انجام آن در محلش، داده شود. اين تعاريف مربوط به زمانى است كه ما اين دو قاعده را مستقل از هم‌ديگر فرض كنيم، زيرا دو نوع برخورد ديگر در ارتباط با اين دو بيان شده كه يكى مربوط به [[شيخ انصارى]] مى‌باشد و آن قائل شدن به امرى جامع بين آن دو بوده و ديگرى رجوع يكى از آن دو به ديگرى مى‌باشد. | آنچه را كه مى‌توان به عنوان تعريف اين قاعده ذكر كرد اين است كه فراغ، عبارت است از حكم ظاهرى به صحت عملى كه پس از تمام شدن آن، احتمال غفلت از واقع شدن آن به‌صورت صحيح، داده شود و تجاوز هم عبارت است از حكم ظاهرى به انجام آنچه از مركب ارتباطى كه پس از گذشتن از آن، احتمال غفلت از انجام آن در محلش، داده شود. اين تعاريف مربوط به زمانى است كه ما اين دو قاعده را مستقل از هم‌ديگر فرض كنيم، زيرا دو نوع برخورد ديگر در ارتباط با اين دو بيان شده كه يكى مربوط به [[شيخ انصارى]] مى‌باشد و آن قائل شدن به امرى جامع بين آن دو بوده و ديگرى رجوع يكى از آن دو به ديگرى مى‌باشد. | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
تفاوتى كه بين اماره و اصل عملى وجود دارد، در ادامه اين بحث مى‌باشد كه مؤلف، ضمن بيان نظريه‌ى [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]]، تعليقاتى از خود در ذيل آن مطرح نموده است. | تفاوتى كه بين اماره و اصل عملى وجود دارد، در ادامه اين بحث مى‌باشد كه مؤلف، ضمن بيان نظريه‌ى [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]]، تعليقاتى از خود در ذيل آن مطرح نموده است. | ||
فصل اول: اولين فصل كتاب، | فصل اول: اولين فصل كتاب، درباره‌ى ادله‌ى قاعده‌ى فراغ و تجاوز مى‌باشد. شش دليل براى اين قاعده ذكر شده است. اولين دليل، تسالم يا اجماع در عمل به اين قاعده مى‌باشد كه از سوى فقها در ابواب مختلف فقهى انجام شده است. دليل دوم، حجيت آن است كه بر اساس افاده ظن از سوى اين قاعده شكل گرفته است. دليل سوم، اثبات حجيت اين قاعده با ملاك اصالة الصحة در عمل است. دليل چهارم، اثبات حجيت اين قاعده با سيره عقلائيه مى‌باشد. دليل پنجم، تمسك به ادله نفى عسر و حرج است و دليل ششم، اخبار خاصه است كه به عقيده مؤلف، عمده دليل قاعده نيز همين مى‌باشد، چرا كه در اكثر ادله سابقه مناقشه فرموده‌اند. | ||
روايات دال بر قاعده مزبور: 1. صحيحه محمد بن مسلم از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] كه در مورد مردى كه نمازش تمام شده و بعد از اتمام، شك در نماز كرده است، مى‌فرمايد: نه اعاده كند و نه چيزى بر وى است. | روايات دال بر قاعده مزبور: 1. صحيحه محمد بن مسلم از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] كه در مورد مردى كه نمازش تمام شده و بعد از اتمام، شك در نماز كرده است، مى‌فرمايد: نه اعاده كند و نه چيزى بر وى است. | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
3. صحيحه زراره كه مى‌گويد: به [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] عرض كردم: مردى در اذان نمازش، بعد از وارد شدن به اقامه شك مى‌كند. حضرت فرمود: اى زراره وقتى از چيزى خارج شده و در چيزى ديگرى وارد شدى، شك تو اعتبارى نخواهد داشت. | 3. صحيحه زراره كه مى‌گويد: به [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] عرض كردم: مردى در اذان نمازش، بعد از وارد شدن به اقامه شك مى‌كند. حضرت فرمود: اى زراره وقتى از چيزى خارج شده و در چيزى ديگرى وارد شدى، شك تو اعتبارى نخواهد داشت. | ||
فصل دوم: دومين فصل، راجع به اين موضوع است كه آيا قاعده فراغ غير از قاعده تجاوز است يا هر دو با هم يك قاعده را تشكيل مى‌دهند؟ مؤلف، سه نظريه را كه همگى قول به وحدت اين قاعده را مى‌رسانند بيان كرده و توضيحاتى را | فصل دوم: دومين فصل، راجع به اين موضوع است كه آيا قاعده فراغ غير از قاعده تجاوز است يا هر دو با هم يك قاعده را تشكيل مى‌دهند؟ مؤلف، سه نظريه را كه همگى قول به وحدت اين قاعده را مى‌رسانند بيان كرده و توضيحاتى را درباره هر يك از آنها ارائه مى‌نمايد. اولين نظريه، متعلق به مرحوم شيخ انصارى(ره) مى‌باشد كه مى‌گويد: هر دوى آنها به يك قاعده برمى‌گردند كه جامع بين آنهاست. نظريه دوم، متعلق به [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]] است كه مى‌گويد: مجعول، قاعده فراغ به تنهايى مى‌باشد و قاعده تجاوز در واقع توسعه‌اى موضوعى بوده كه با توجه به قاعده فراغ، در باب صلات جارى شده است. نظريه سوم، متعلق به جمعى از علما مى‌باشد كه معتقدند بازگشت قاعده فراغ به قاعده تجاوز مى‌باشد. | ||
فصل سوم: اين فصل، در عمومیت قاعده است. مؤلف، از مشهور نقل مى‌كند كه معتقدند عموم روايات فراغ براى تمام مركبات، اعم از عبادات و معاملات مى‌باشد، امّا در اختصاص روايات تجاوز به باب صلات يا عمومیت آن نسبت به ساير مركبات اختلاف شده است كه بحثى اثباتى بوده و بازگشت به استفاده ما از روايات دارد. براى دقت كافى در موضوع، لازم است كه هر يك از روايات فراغ و روايات تجاوز مورد بررسى مجدد قرار گيرد؛ به همين منظور، ابتدا، روايات فراغ و بعد روايات تجاوز بررسى گرديده است. | فصل سوم: اين فصل، در عمومیت قاعده است. مؤلف، از مشهور نقل مى‌كند كه معتقدند عموم روايات فراغ براى تمام مركبات، اعم از عبادات و معاملات مى‌باشد، امّا در اختصاص روايات تجاوز به باب صلات يا عمومیت آن نسبت به ساير مركبات اختلاف شده است كه بحثى اثباتى بوده و بازگشت به استفاده ما از روايات دارد. براى دقت كافى در موضوع، لازم است كه هر يك از روايات فراغ و روايات تجاوز مورد بررسى مجدد قرار گيرد؛ به همين منظور، ابتدا، روايات فراغ و بعد روايات تجاوز بررسى گرديده است. | ||