۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ' .' به '.'
جز (جایگزینی متن - '==منبع مقاله==' به '==منابع مقاله==') |
جز (جایگزینی متن - ' .' به '.') |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =35035 | | کتابخانۀ دیجیتال نور =35035 | ||
| کتابخوان همراه نور =13054 | |||
| کد پدیدآور =04691 | | کد پدیدآور =04691 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۲: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
از قواعدی که در میان اصحاب علما، اختلافی بر تقدمش بر اصول عملیه مانند استصحاب و غیره وجود ندارد، قاعده تجاوز و فراغ است؛ در این تقدم فرقی میان این نیست که این قاعده را به ملاک اماریت مقدم بر اصول عملیه بدانیم یا حکومت یا تخصیص. بیان این نحوه‌های تقدم در لابه‌لای مباحث کتاب می‌آید. اختلافی که میان اصحاب علما هست در این است که آیا این دو، یک قاعده واحد هستند (شیخ و تابعینش بر این نظریه هستند) یا دو قاعده مستقلند (نظریه استاد خراسانی و ...).<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35035/1/4 ر.ک: متن کتاب، ص4]</ref> | از قواعدی که در میان اصحاب علما، اختلافی بر تقدمش بر اصول عملیه مانند استصحاب و غیره وجود ندارد، قاعده تجاوز و فراغ است؛ در این تقدم فرقی میان این نیست که این قاعده را به ملاک اماریت مقدم بر اصول عملیه بدانیم یا حکومت یا تخصیص. بیان این نحوه‌های تقدم در لابه‌لای مباحث کتاب می‌آید. اختلافی که میان اصحاب علما هست در این است که آیا این دو، یک قاعده واحد هستند (شیخ و تابعینش بر این نظریه هستند) یا دو قاعده مستقلند (نظریه استاد خراسانی و...).<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35035/1/4 ر.ک: متن کتاب، ص4]</ref> | ||
نویسنده این مبحث را در مقاماتی مطرح می‌کند: او مقام اول از وحدت و تعدد قاعده بحث می‌کند. در امر اول آن را به‌حسب ثبوت و امکان به بحث می‌نشیند؛ وی مقدمه‌ای برای این بحث بیان می‌کند و سپس وارد بحث از این مطلب می‌شود.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35035/1/4 ر.ک: متن کتاب، ص4-7]</ref> در مقام دوم، نویسنده به لحاظ اثبات و استظهار این دو قاعده از اخبار و روایات، به بحث از آن می‌پردازد؛ در روایتی صحیحه از زراره آمده: «عن ابی عبدالله(ع): رجل شك في الاذان و قد دخل في الاقامة قال يمضي قلت رجل شك في الاذان و الاقامة و قد كبر قال يمضي قلت رجل شك في التكبير و قد قرء قال(ع) يمضي قلت رجل شك في القرائة و قد ركع قال مضی قلت شك في الركوع و قد سجد قال يمضي علي صلوته ثم قال يا زرارة اذا خرجت من شیء و دخلت في غيره فشكك ليس بشیء».<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35035/1/7 ر.ک: همان، ص7-8]</ref> او در عنوان الامر الثالث بیان می‌کند که هیچ اشکالی در این نیست که ظاهر از اخباری که از قاعده تجاوز استفاده می‌شود، اعتبار دخول در غیر است هرچند ازاین‌جهت که برای تحقق تجاوز انجام گرفته باشد.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35035/1/12 ر.ک: همان، ص12]</ref> | نویسنده این مبحث را در مقاماتی مطرح می‌کند: او مقام اول از وحدت و تعدد قاعده بحث می‌کند. در امر اول آن را به‌حسب ثبوت و امکان به بحث می‌نشیند؛ وی مقدمه‌ای برای این بحث بیان می‌کند و سپس وارد بحث از این مطلب می‌شود.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35035/1/4 ر.ک: متن کتاب، ص4-7]</ref> در مقام دوم، نویسنده به لحاظ اثبات و استظهار این دو قاعده از اخبار و روایات، به بحث از آن می‌پردازد؛ در روایتی صحیحه از زراره آمده: «عن ابی عبدالله(ع): رجل شك في الاذان و قد دخل في الاقامة قال يمضي قلت رجل شك في الاذان و الاقامة و قد كبر قال يمضي قلت رجل شك في التكبير و قد قرء قال(ع) يمضي قلت رجل شك في القرائة و قد ركع قال مضی قلت شك في الركوع و قد سجد قال يمضي علي صلوته ثم قال يا زرارة اذا خرجت من شیء و دخلت في غيره فشكك ليس بشیء».<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35035/1/7 ر.ک: همان، ص7-8]</ref> او در عنوان الامر الثالث بیان می‌کند که هیچ اشکالی در این نیست که ظاهر از اخباری که از قاعده تجاوز استفاده می‌شود، اعتبار دخول در غیر است هرچند ازاین‌جهت که برای تحقق تجاوز انجام گرفته باشد.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35035/1/12 ر.ک: همان، ص12]</ref> | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۴: | ||
پنجمین مقام، بحث از قاعده تجاوز و فراغ در این مطلب بحث می‌کند که: هیچ اشکالی در این نیست که شک معتبر در قاعده تجاوز و فراغ شک حادث بعد العمل است؛ این شک گاهی مورد قاعده فراغ واقع می‌شود (خواه شک در تطبیق و صحت موجود به نحو مفاد کان ناقصه بر مسلک ما باشد یا در وجود صحیح و مفاد کان تامه بر مسلک اتحاد بر این دو قاعده) و گاهی مورد قاعده تجاوز (بنا بر هر دو مسلک در مورد شک در وجود).<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35035/1/25 ر.ک: همان، ص25]</ref> | پنجمین مقام، بحث از قاعده تجاوز و فراغ در این مطلب بحث می‌کند که: هیچ اشکالی در این نیست که شک معتبر در قاعده تجاوز و فراغ شک حادث بعد العمل است؛ این شک گاهی مورد قاعده فراغ واقع می‌شود (خواه شک در تطبیق و صحت موجود به نحو مفاد کان ناقصه بر مسلک ما باشد یا در وجود صحیح و مفاد کان تامه بر مسلک اتحاد بر این دو قاعده) و گاهی مورد قاعده تجاوز (بنا بر هر دو مسلک در مورد شک در وجود).<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35035/1/25 ر.ک: همان، ص25]</ref> | ||
نویسنده در بخشی از کتاب می‌نویسد: لا اشکال فی تقدیم قاعدة التجاوز و الفراغ علی الاستصحاب حیث ما سلموا اصحاب... یعنی هیچ اشکالی در تقدیم قاعده تجاوز و فراغ بر استصحاب نیست؛ بلکه کلام در وجه تقدیم آن است؛ بنابراین اگر مانند استاد خراسانی، اماریت آن را استنباط کردیم تقدیم آن به نحو حکومت ورود خواهد بود و اگر اماریت را استفاده نکردیم و قائل شدیم اصل است ولو اینکه اصل محرز باشد کما هو التحقیق (یعنی نظر نویسنده این کتاب نیز بر این است) در این حالت، به‌حسب اختلاف دو مسلک در آن؛ یعنی اینکه تجاوز و فراغ را یک‌چیز بدانیم یا دو چیز، مسئله مختلف خواهد شد. بنا بر مسلک اتحادشان و اینکه مفاد این دو قاعده مفاد کان تامه است و ارجاع اختلاف لسان اخبار به لسان واحد و... وجهی برای تقدیم این قاعده بر استصحابی که از اصول عملیه به‌حساب آمده نیست، زیرا تعبد و بنا در هرکدام از این دو در ظرف شک به واقع، واقع شده است؛ در این حالت میان تجاوز و فراغ با استصحاب، تعارض واقع می‌شود بلکه درصورتی‌که نقض در آن رجوع کند به علم و نتیجه‌اش تعبد به بقایش باشد، استصحاب در این مورد حاکم خواهد بود... .<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35035/1/30 ر.ک: همان، ص30]</ref> | نویسنده در بخشی از کتاب می‌نویسد: لا اشکال فی تقدیم قاعدة التجاوز و الفراغ علی الاستصحاب حیث ما سلموا اصحاب... یعنی هیچ اشکالی در تقدیم قاعده تجاوز و فراغ بر استصحاب نیست؛ بلکه کلام در وجه تقدیم آن است؛ بنابراین اگر مانند استاد خراسانی، اماریت آن را استنباط کردیم تقدیم آن به نحو حکومت ورود خواهد بود و اگر اماریت را استفاده نکردیم و قائل شدیم اصل است ولو اینکه اصل محرز باشد کما هو التحقیق (یعنی نظر نویسنده این کتاب نیز بر این است) در این حالت، به‌حسب اختلاف دو مسلک در آن؛ یعنی اینکه تجاوز و فراغ را یک‌چیز بدانیم یا دو چیز، مسئله مختلف خواهد شد. بنا بر مسلک اتحادشان و اینکه مفاد این دو قاعده مفاد کان تامه است و ارجاع اختلاف لسان اخبار به لسان واحد و... وجهی برای تقدیم این قاعده بر استصحابی که از اصول عملیه به‌حساب آمده نیست، زیرا تعبد و بنا در هرکدام از این دو در ظرف شک به واقع، واقع شده است؛ در این حالت میان تجاوز و فراغ با استصحاب، تعارض واقع می‌شود بلکه درصورتی‌که نقض در آن رجوع کند به علم و نتیجه‌اش تعبد به بقایش باشد، استصحاب در این مورد حاکم خواهد بود....<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35035/1/30 ر.ک: همان، ص30]</ref> | ||
کتاب با بحث از پنج مقام مذکور و نحوه تقدم قاعده تجاوز و فراغ بر استصحاب، به پایان می‌رسد و در انتها نویسنده مطلبی را تحت عنوان تنبیه بیان می‌کند و در آن می‌گوید: آیا مفاد قاعده تجاوز و فراغ، ترخیص است یا عزیمت؟ یعنی آیا مکلف مختار است در بناء بر وجود صحتی که لازمه‌اش عدم اتیان فعل دوباره است و بر عدم بنائی که لازمه‌اش اتیان فعل یا جزء دوباره است؟ یا اینکه باید بنا را بر وجود بگذارد و اتیان فعل یا جزء، دوباره بر او حرام است؟ در این مبحث وجوهی وجود دارد. | کتاب با بحث از پنج مقام مذکور و نحوه تقدم قاعده تجاوز و فراغ بر استصحاب، به پایان می‌رسد و در انتها نویسنده مطلبی را تحت عنوان تنبیه بیان می‌کند و در آن می‌گوید: آیا مفاد قاعده تجاوز و فراغ، ترخیص است یا عزیمت؟ یعنی آیا مکلف مختار است در بناء بر وجود صحتی که لازمه‌اش عدم اتیان فعل دوباره است و بر عدم بنائی که لازمه‌اش اتیان فعل یا جزء دوباره است؟ یا اینکه باید بنا را بر وجود بگذارد و اتیان فعل یا جزء، دوباره بر او حرام است؟ در این مبحث وجوهی وجود دارد. | ||