فقه المضاربة: تفاوت میان نسخه‌ها

۳۷۱ بایت حذف‌شده ،  ‏۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱
جز
جایگزینی متن - 'موسوی اردبیلی، عبدالکریم' به 'موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم'
جز (جایگزینی متن - 'هـ.ش' به 'ش ')
جز (جایگزینی متن - 'موسوی اردبیلی، عبدالکریم' به 'موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم')
 
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
<div class='wikiInfo'>
{{جعبه اطلاعات کتاب
[[پرونده:NUR00789J1.jpg|بندانگشتی|فقه المضاربة]]
| تصویر =NUR00789J1.jpg
{| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"
| عنوان =فقه المضاربة
|+ |
| عنوان‌های دیگر =
|-
| پدیدآوران =  
! نام کتاب!! data-type='bookName'|فقه المضاربة
[[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم]] (نویسنده)
|-
|نام های دیگر کتاب
|data-type='otherBookNames'|
|-
|پدیدآورندگان
|data-type='authors'|[[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم]] (نويسنده)


[[موسوی اردبیلی، عبدالکریم]] (شارح)
[[موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم]] (شارح)
|-
| زبان =عربی
|زبان  
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏ی‎‏4‎‏ ‎‏ع‎‏402389
|data-type='language'|عربی
| موضوع =
|-
فقه جعفری - قرن 14
|کد کنگره  
|data-type='congeressCode' style='direction:ltr'|‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏ی‎‏4‎‏ ‎‏ع‎‏402389
|-
|موضوع  
|data-type='subject'|فقه جعفری - قرن 14


مضاربه (فقه)
مضاربه (فقه)


یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی - نقد و تفسیر
یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی - نقد و تفسیر
|-
| ناشر =
|ناشر  
جامعة المفيد، مؤسسة النشر
|data-type='publisher'|جامعة المفيد، موسسة النشر
| مکان نشر =قم - ایران
|-
| سال نشر = 1379 ش  
|مکان نشر  
|data-type='publishPlace'|قم - ایران
|-
|سال نشر  
|data-type='publishYear'| 1379 ش
|-class='articleCode'
|کد اتوماسیون
|data-type='automationCode'|AUTOMATIONCODE789AUTOMATIONCODE
|}
</div>


| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00789AUTOMATIONCODE
| چاپ =1
| شابک =964-92879
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00789
| کتابخوان همراه نور =00789
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پیش از =
}}


== معرفى اجمالى ==
'''''فقه المضاربة'''''، از آثار فقهى [[موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم|آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى]] است كه آن را به زبان عربى و بر مبناى كتاب «[[العروة الوثقی]]» تأليف نموده است.
 
 
«فقه المضاربة»، از آثار فقهى آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى است كه آن را به زبان عربى و بر مبناى كتاب «[[العروة الوثقی]]» تأليف نموده است.


== ساختار ==
== ساختار ==
كتاب، از پنج فصل تشكيل يافته است.
كتاب، از پنج فصل تشكيل يافته است.


== گزارش محتوا ==
== گزارش محتوا ==
فصول پنج‌گانه كتاب، بدين شرح‌اند:
#بررسى معناى لغوى و اصطلاحى مضاربه: مؤلف، در اين فصل، به بررسى معناى لغوى كلمه ضرب كه ريشه مضاربه است و نيز به بحث در مورد معناى كلمه قرض كه ريشه قراض است و اهل حجاز مضاربه را قراض مى‌نامند، پرداخته و سپس به سراغ تعريف‌هاى گوناگونى كه از مضاربه، توسط فقها شده است، رفته و آنها را بررسى نموده است.
#شرايط مضاربه: مؤلف، در اين فصل، شرايط عام و شرايط خاص مضاربه را مورد بررسى قرار داده است. شرايط عام، عبارتند از: عقل، بلوغ، اختيار، محجور نبودن به دليل ورشكستگى يا جنون.
#:شرايط خاص، خود، بر سه دسته‌اند: دسته اول، شرايط سرمايه كه عبارتند از: عين بودن سرمايه، طلا يا نقره مسكوك بودن سرمايه، معلوم بودن كميّت و كيفيّت سرمايه، معيّن بودن سرمايه. دسته دوم، شرايط سود كه عبارتند از: مشاع بودن سود بين عامل و مالك، مشخص كردن سهم هر يك از مالك و عامل، سود فقط بين مالك و عامل باشد. دسته سوم، شرايط متفرقه كه عبارتند از: سرمايه حتماً در دست عامل باشد، سودآورى حتماً از طريق تجارت باشد و سرمايه به‌قدرى نباشد كه عامل از تجارت با آن عاجز باشد.
#مسائل مضاربه: در اين فصل، شصت و دو مسئله از مسائل باب مضاربه مطرح شده است.
#مسائل متمم: در اين فصل، بيست مسئله ديگر در باب مضاربه كه تكميل‌كننده مسائل قبلى مى‌باشند، مطرح شده است.
#مسائل باقى‌مانده: در اين فصل، مؤلف، پنج مسئله را كه صاحب عروة، متعرض آنها نشده و در لابه‌لاى كتب فقهى وجود دارد يا از مسائل مستحدثه در اين زمان است، مطرح نموده است. رئوس مسائل مزبور چنين است: جايز نبودن تجارت با محرمات در مضاربه؛ عامل، مستحق ربح است نه اجرة المثل؛ حكم حصول خسارت و افت در مضاربه، به چند برابر ارزش سرمايه؛ مضاربه دوم با مالكى ديگر و حكم زكات در سود به دست آمده.


فصول پنج‌گانه كتاب، بدين شرحند: 1. بررسى معناى لغوى و اصطلاحى مضاربه: مؤلف، در اين فصل، به بررسى معناى لغوى كلمه ضرب كه ريشه مضاربه است و نيز به بحث در مورد معناى كلمه قرض كه ريشه قراض است و اهل حجاز مضاربه را قراض مى‌نامند، پرداخته و سپس به سراغ تعريف‌هاى گوناگونى كه از مضاربه، توسط فقها شده است، رفته و آنها را بررسى نموده است.
2. شرايط مضاربه: مؤلف، در اين فصل، شرايط عام و شرايط خاص مضاربه را مورد بررسى قرار داده است. شرايط عام، عبارتند از: عقل، بلوغ، اختيار، محجور نبودن به دليل ورشكستگى يا جنون.
شرايط خاص، خود، بر سه دسته‌اند: دسته اول، شرايط سرمايه كه عبارتند از: عين بودن سرمايه، طلا يا نقره مسكوك بودن سرمايه، معلوم بودن كميّت و كيفيّت سرمايه، معيّن بودن سرمايه. دسته دوم، شرايط سود كه عبارتند از: مشاع بودن سود بين عامل و مالك، مشخص كردن سهم هر يك از مالك و عامل، سود فقط بين مالك و عامل باشد. دسته سوم، شرايط متفرقه كه عبارتند از: سرمايه حتماً در دست عامل باشد، سودآورى حتماً از طريق تجارت باشد و سرمايه به‌قدرى نباشد كه عامل از تجارت با آن عاجز باشد.
3. مسائل مضاربه: در اين فصل، شصت و دو مسئله از مسائل باب مضاربه مطرح شده است.
4. مسائل متمم: در اين فصل، بيست مسئله ديگر در باب مضاربه كه تكميل‌كننده مسائل قبلى مى‌باشند، مطرح شده است.
5. مسائل باقى‌مانده: در اين فصل، مؤلف، پنج مسئله را كه صاحب عروة، متعرض آنها نشده و در لابه‌لاى كتب فقهى وجود دارد يا از مسائل مستحدثه در اين زمان است، مطرح نموده است. رئوس مسائل مزبور چنين است: جايز نبودن تجارت با محرمات در مضاربه؛ عامل، مستحق ربح است نه اجرة المثل؛ حكم حصول خسارت و افت در مضاربه، به چند برابر ارزش سرمايه؛ مضاربه دوم با مالكى ديگر و حكم زكات در سود به دست آمده.
== پیوندها ==
[http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/19695 مطالعه کتاب فقه المضاربة در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش