فقه العقود: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '== گزارش محتوا == ' به '== گزارش محتوا == ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
| تصویر =NUR00584J1.jpg | | تصویر =NUR00584J1.jpg | ||
| عنوان =فقه العقود | | عنوان =فقه العقود | ||
| عنوان‌های دیگر =دراسه مقارنه بین الفقه | | عنوان‌های دیگر =دراسه مقارنه بین الفقه الاسلامي و الفقه الوضعی | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[حسینی حائری، کاظم]] ( | [[حسینی حائری، کاظم]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 190 /ح5ف7 | | کد کنگره =BP 190 /ح5ف7 | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
معاملات (فقه) | معاملات (فقه) | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
مجمع | [[مجمع الفكر الإسلامي]] | ||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = 1423 ق | | سال نشر = 1423 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00584AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =2 | | چاپ =2 | ||
| تعداد جلد =2 | | تعداد جلد =2 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00584 | |||
| کتابخوان همراه نور =00584 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر|فقه العقود (ابهام زدایی)}} | |||
'''فقه العقود''' تأليف آيت‌الله [[حسینی حائری، کاظم|سيد كاظم حسينى حائرى]] در دو جلد به نگارش درآمده و موضوع آن فقه معاملات و احكام عقود و ايقاعات در معاملات است. | '''فقه العقود''' تأليف آيت‌الله [[حسینی حائری، کاظم|سيد كاظم حسينى حائرى]] در دو جلد به نگارش درآمده و موضوع آن فقه معاملات و احكام عقود و ايقاعات در معاملات است. | ||
| خط ۳۹: | خط ۴۰: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
ابتدا مفهوم ملكيت از ديدگاه برخى از علماى شيعه اماميه مانند [[اصفهانی، محمدحسین|مرحوم كمپانى]] ([[اصفهانی، محمدحسین|آيت‌الله محمدحسین اصفهانى]])، [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله ابوالقاسم خويى]]، [[صدر، محمدباقر|آيت‌الله شهيد سيد محمدباقر صدر]] و مصاديق مشكل ملكيت مانند ملكيت ذمه، ملكيت منافع و ديدگاه‌هاى برخى از فقها در اين باره بيان گرديده است. | ابتدا مفهوم ملكيت از ديدگاه برخى از علماى شيعه اماميه مانند [[اصفهانی، محمدحسین|مرحوم كمپانى]] ([[اصفهانی، محمدحسین|آيت‌الله محمدحسین اصفهانى]])، [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله ابوالقاسم خويى]]، [[صدر، محمدباقر|آيت‌الله شهيد سيد محمدباقر صدر]] و مصاديق مشكل ملكيت مانند ملكيت ذمه، ملكيت منافع و ديدگاه‌هاى برخى از فقها در اين باره بيان گرديده است. | ||
در قسمت بعدى به بحث درباره مالكيت اعيان (اشياء) و ملاك‌هاى اين مالكيت پرداخته شده و مراد از مال و محدوده آن، مشخص گرديده است. | در قسمت بعدى به بحث درباره مالكيت اعيان (اشياء) و ملاك‌هاى اين مالكيت پرداخته شده و مراد از مال و محدوده آن، مشخص گرديده است. | ||
در ادامه نگارنده ضمن تبيين مفهوم حق در فقه شيعه، آثار حق، فرق بين حق و حكم، موارد اسقاط حق و | در ادامه نگارنده ضمن تبيين مفهوم حق در فقه شيعه، آثار حق، فرق بين حق و حكم، موارد اسقاط حق و کیفیت نقل و انتقال حق، تقسيم حق به حق عينى و حق شخصى، و حق ابتكار و حق سرقفلى را از لحاظ فقهى مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. | ||
در بخش ديگر، به بحث درباره معاطات پرداخته شده و مقتضاى معاطات در نكاح و مسئله اصالة اللزوم در عقود تبيين گرديده است. | در بخش ديگر، به بحث درباره معاطات پرداخته شده و مقتضاى معاطات در نكاح و مسئله اصالة اللزوم در عقود تبيين گرديده است. | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
در فصل بعدى كتاب اركان و شرايط عقود در فقه شيعه كه از جمله آنها اراده جدى در انعقاد معامله است، و نگارنده فقدان چنين اراده‌اى را در تحقق عقد، مانع تحقق آن مى‌داند، بيان گرديده است. | در فصل بعدى كتاب اركان و شرايط عقود در فقه شيعه كه از جمله آنها اراده جدى در انعقاد معامله است، و نگارنده فقدان چنين اراده‌اى را در تحقق عقد، مانع تحقق آن مى‌داند، بيان گرديده است. | ||
وى همچنين وجود عيب در عين را مانع تحقق عقد مى‌داند و دلايل خود را در اين باره همراه با ديدگاه‌هاى فقهاى شيعه مورد تجزيه و تحليل قرار | وى همچنين وجود عيب در عين را مانع تحقق عقد مى‌داند و دلايل خود را در اين باره همراه با ديدگاه‌هاى فقهاى شيعه مورد تجزيه و تحليل قرار می‌دهد. | ||
در جلد دوم، نگارنده شرايط صحت اراده در تحقق عقد را مورد بحث قرار داده و راضى بودن به نتيجه عقد، نداشتن اكراه در ضمن عقد و شرايط تنجيز عقد و ابراز كردن اراده جدى در انجام معامله را در ذيل همين بحث ارائه كرده است. شرايط متعاقدين عنوان بحث بعدى مى‌باشد كه در آن شرط بلوغ و رشد فكرى، داشتن ولايت و اذن در عقد و ملكيت از مهم‌ترين شروط تحقق عقد عنوان شده است. | در جلد دوم، نگارنده شرايط صحت اراده در تحقق عقد را مورد بحث قرار داده و راضى بودن به نتيجه عقد، نداشتن اكراه در ضمن عقد و شرايط تنجيز عقد و ابراز كردن اراده جدى در انجام معامله را در ذيل همين بحث ارائه كرده است. شرايط متعاقدين عنوان بحث بعدى مى‌باشد كه در آن شرط بلوغ و رشد فكرى، داشتن ولايت و اذن در عقد و ملكيت از مهم‌ترين شروط تحقق عقد عنوان شده است. | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
[[رده:مباحث خاص فقه]] | [[رده:مباحث خاص فقه]] | ||
[[رده:معاملات]] | [[رده:معاملات]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۳۳
فقه العقود تأليف آيت‌الله سيد كاظم حسينى حائرى در دو جلد به نگارش درآمده و موضوع آن فقه معاملات و احكام عقود و ايقاعات در معاملات است.
| فقه العقود | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | حسینی حائری، کاظم (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | دراسه مقارنه بین الفقه الاسلامي و الفقه الوضعی |
| ناشر | مجمع الفكر الإسلامي |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1423 ق |
| چاپ | 2 |
| موضوع | عقود و ایقاعات - مطالعات تطبیقی
عقود و ایقاعات (فقه) معاملات - مطالعات تطبیقی معاملات (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 190 /ح5ف7 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
اين كتاب توسط مجمع الفكر الإسلامى در قم به چاپ رسيده است.
فهرست منابع در پاورقى و فهرست تفصيلى عناوين در پايان هر جلد درج شده است.
ساختار
براساس اقوال فقهاى معتبر و ادله قرآنى و روايى به بررسى احكام و ويژگى‌هاى عقود و ايقاعات پرداخته است.
گزارش محتوا
ابتدا مفهوم ملكيت از ديدگاه برخى از علماى شيعه اماميه مانند مرحوم كمپانى (آيت‌الله محمدحسین اصفهانى)، آیت‌الله ابوالقاسم خويى، آيت‌الله شهيد سيد محمدباقر صدر و مصاديق مشكل ملكيت مانند ملكيت ذمه، ملكيت منافع و ديدگاه‌هاى برخى از فقها در اين باره بيان گرديده است.
در قسمت بعدى به بحث درباره مالكيت اعيان (اشياء) و ملاك‌هاى اين مالكيت پرداخته شده و مراد از مال و محدوده آن، مشخص گرديده است.
در ادامه نگارنده ضمن تبيين مفهوم حق در فقه شيعه، آثار حق، فرق بين حق و حكم، موارد اسقاط حق و کیفیت نقل و انتقال حق، تقسيم حق به حق عينى و حق شخصى، و حق ابتكار و حق سرقفلى را از لحاظ فقهى مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.
در بخش ديگر، به بحث درباره معاطات پرداخته شده و مقتضاى معاطات در نكاح و مسئله اصالة اللزوم در عقود تبيين گرديده است.
در فصل بعدى كتاب اركان و شرايط عقود در فقه شيعه كه از جمله آنها اراده جدى در انعقاد معامله است، و نگارنده فقدان چنين اراده‌اى را در تحقق عقد، مانع تحقق آن مى‌داند، بيان گرديده است.
وى همچنين وجود عيب در عين را مانع تحقق عقد مى‌داند و دلايل خود را در اين باره همراه با ديدگاه‌هاى فقهاى شيعه مورد تجزيه و تحليل قرار می‌دهد.
در جلد دوم، نگارنده شرايط صحت اراده در تحقق عقد را مورد بحث قرار داده و راضى بودن به نتيجه عقد، نداشتن اكراه در ضمن عقد و شرايط تنجيز عقد و ابراز كردن اراده جدى در انجام معامله را در ذيل همين بحث ارائه كرده است. شرايط متعاقدين عنوان بحث بعدى مى‌باشد كه در آن شرط بلوغ و رشد فكرى، داشتن ولايت و اذن در عقد و ملكيت از مهم‌ترين شروط تحقق عقد عنوان شده است.
در همين راستا نگارنده به عقد فضولى و شرايط تحقق چنين عقدى اشاره نموده و موارد بطلان عقد بيع فضولى و مبناى كاشفيت در عقد فضولى را شرح داده و فروع فقهى مربوط به عقد فضولى را بيان مى‌كند. بررسى تبعات مربوط به مقبوض به عقد فاسد (گرفتن و رد و بدل كردن كالايى به وسيله عقد فاسد) و تجزيه و تحليل روايات و قواعد فقهى مربوط به آن، آخرين موضوع مورد اشاره در جلد دوم و پايانى كتاب است.