فقه العقود: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    بدون خلاصۀ ویرایش
    بدون خلاصۀ ویرایش
     
    خط ۳۰: خط ۳۰:
    }}
    }}
    {{کاربردهای دیگر|فقه العقود (ابهام زدایی)}}
    {{کاربردهای دیگر|فقه العقود (ابهام زدایی)}}
     
    '''فقه العقود''' تأليف آيت‌الله [[حسینی حائری، کاظم|سيد كاظم حسينى حائرى]] در دو جلد به نگارش درآمده و موضوع آن فقه معاملات و احكام عقود و ايقاعات در معاملات است.
    '''فقه العقود''' تأليف [[حسینی حائری، کاظم|آيت‌الله  سيد كاظم حسينى حائرى]] در دو جلد به نگارش درآمده و موضوع آن فقه معاملات و احكام عقود و ايقاعات در معاملات است.


    اين كتاب توسط مجمع الفكر الإسلامى در قم به چاپ رسيده است.
    اين كتاب توسط مجمع الفكر الإسلامى در قم به چاپ رسيده است.

    نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۳۳

    فقه العقود
    فقه العقود
    پدیدآورانحسینی حائری، کاظم (نویسنده)
    عنوان‌های دیگردراسه مقارنه بین الفقه الاسلامي و الفقه الوضعی
    ناشرمجمع الفكر الإسلامي
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1423 ق
    چاپ2
    موضوععقود و ایقاعات - مطالعات تطبیقی

    عقود و ایقاعات (فقه)

    معاملات - مطالعات تطبیقی

    معاملات (فقه)
    زبانعربی
    تعداد جلد2
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏190‎‏ ‎‏/‎‏ح‎‏5‎‏ف‎‏7
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    فقه العقود تأليف آيت‌الله سيد كاظم حسينى حائرى در دو جلد به نگارش درآمده و موضوع آن فقه معاملات و احكام عقود و ايقاعات در معاملات است.

    اين كتاب توسط مجمع الفكر الإسلامى در قم به چاپ رسيده است.

    فهرست منابع در پاورقى و فهرست تفصيلى عناوين در پايان هر جلد درج شده است.

    ساختار

    براساس اقوال فقهاى معتبر و ادله قرآنى و روايى به بررسى احكام و ويژگى‌هاى عقود و ايقاعات پرداخته است.

    گزارش محتوا

    ابتدا مفهوم ملكيت از ديدگاه برخى از علماى شيعه اماميه مانند مرحوم كمپانى (آيت‌الله محمدحسین اصفهانىآیت‌الله ابوالقاسم خويى، آيت‌الله شهيد سيد محمدباقر صدر و مصاديق مشكل ملكيت مانند ملكيت ذمه، ملكيت منافع و ديدگاه‌هاى برخى از فقها در اين باره بيان گرديده است.

    در قسمت بعدى به بحث درباره مالكيت اعيان (اشياء) و ملاك‌هاى اين مالكيت پرداخته شده و مراد از مال و محدوده آن، مشخص گرديده است.

    در ادامه نگارنده ضمن تبيين مفهوم حق در فقه شيعه، آثار حق، فرق بين حق و حكم، موارد اسقاط حق و کیفیت نقل و انتقال حق، تقسيم حق به حق عينى و حق شخصى، و حق ابتكار و حق سرقفلى را از لحاظ فقهى مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.

    در بخش ديگر، به بحث درباره معاطات پرداخته شده و مقتضاى معاطات در نكاح و مسئله اصالة اللزوم در عقود تبيين گرديده است.

    در فصل بعدى كتاب اركان و شرايط عقود در فقه شيعه كه از جمله آنها اراده جدى در انعقاد معامله است، و نگارنده فقدان چنين اراده‌اى را در تحقق عقد، مانع تحقق آن مى‌داند، بيان گرديده است.

    وى همچنين وجود عيب در عين را مانع تحقق عقد مى‌داند و دلايل خود را در اين باره همراه با ديدگاه‌هاى فقهاى شيعه مورد تجزيه و تحليل قرار می‌دهد.

    در جلد دوم، نگارنده شرايط صحت اراده در تحقق عقد را مورد بحث قرار داده و راضى بودن به نتيجه عقد، نداشتن اكراه در ضمن عقد و شرايط تنجيز عقد و ابراز كردن اراده جدى در انجام معامله را در ذيل همين بحث ارائه كرده است. شرايط متعاقدين عنوان بحث بعدى مى‌باشد كه در آن شرط بلوغ و رشد فكرى، داشتن ولايت و اذن در عقد و ملكيت از مهم‌ترين شروط تحقق عقد عنوان شده است.

    در همين راستا نگارنده به عقد فضولى و شرايط تحقق چنين عقدى اشاره نموده و موارد بطلان عقد بيع فضولى و مبناى كاشفيت در عقد فضولى را شرح داده و فروع فقهى مربوط به عقد فضولى را بيان مى‌كند. بررسى تبعات مربوط به مقبوض به عقد فاسد (گرفتن و رد و بدل كردن كالايى به وسيله عقد فاسد) و تجزيه و تحليل روايات و قواعد فقهى مربوط به آن، آخرين موضوع مورد اشاره در جلد دوم و پايانى كتاب است.