۶٬۲۹۵
ویرایش
جز
افزودن ناوبری
جز (جایگزینی متن - '== گزارش محتوا == ' به '== گزارش محتوا == ') |
جز (افزودن ناوبری) |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[موسوی اردبیلی، عبدالکریم]] ( | [[موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 195/6 /م8ف7 | | کد کنگره =BP 195/6 /م8ف7 | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
حدود (فقه) | حدود (فقه) | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
جامعة المفيد، | جامعة المفيد، مؤسسة النشر | ||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = 1427 ق | | سال نشر = 1427 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00787AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =2 | | چاپ =2 | ||
| تعداد جلد =4 | | تعداد جلد =4 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00787 | |||
| کتابخوان همراه نور =00787 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۶: | ||
}} | }} | ||
'''''فقه الحدود و التعزيرات'''''، كتابى است چهار جلدى كه توسط [[موسوی اردبیلی، عبدالکریم|آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى]]، در باب حدود و تعزيرات، به زبان عربى و در شرح شرائع الاسلام مرحوم [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]](ره)، تأليف گرديده است. | '''''فقه الحدود و التعزيرات'''''، كتابى است چهار جلدى كه توسط [[موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم|آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى]]، در باب حدود و تعزيرات، به زبان عربى و در شرح شرائع الاسلام مرحوم [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]](ره)، تأليف گرديده است. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۲: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
=== مقدمه === | === مقدمه === | ||
مقدمه‌ى كتاب، در واقع تفسير اين كلام [[حلی، جعفر بن حسن|محقق صاحب شرايع]] مى‌باشد كه درباره‌ى حدود و تعزيرات، فرموده: «كل ما له عقوبة مقدّرة، يسمى حدّاً و ما ليس كذلك، يسمى تعزيراً». مؤلف، مى‌گويد: مطالب اين بحث را در ضمن چهار مبحث، تبيين مى‌نماييم: | مقدمه‌ى كتاب، در واقع تفسير اين كلام [[حلی، جعفر بن حسن|محقق صاحب شرايع]] مى‌باشد كه درباره‌ى حدود و تعزيرات، فرموده: «كل ما له عقوبة مقدّرة، يسمى حدّاً و ما ليس كذلك، يسمى تعزيراً». مؤلف، مى‌گويد: مطالب اين بحث را در ضمن چهار مبحث، تبيين مى‌نماييم: | ||
اول، اينكه اقامه‌ى حدود چه اهميتى دارد كه بايد در جواب گفت: اداره‌ى امور يك كشور و جامعه و بقاى يك نظام و حكومت، با مراعات حقوق مردم و اقامه‌ى قسط و عدل، قابل | اول، اينكه اقامه‌ى حدود چه اهميتى دارد كه بايد در جواب گفت: اداره‌ى امور يك كشور و جامعه و بقاى يك نظام و حكومت، با مراعات حقوق مردم و اقامه‌ى قسط و عدل، قابل دسترسى خواهد بود كه وضع مقررات، تأديب متخلفين و مجازات مجرمين نيز در همين راستا مى‌باشند. | ||
دوم، حد، در لغت، كتاب و سنت به چه معناست؟ حد، در لغت، معانى زيادى دارد، از قبيل قطع، اشتداد، نشاط، غضب، تأديب و عقوبت. در قرآن كريم، حد، به صيغه‌ى جمع، در چهارده مورد از آيات مدنى به كار رفته و در هيچ يك از موارد مذكور، به معنى عقوبت استعمال نشده است، امّا در اخبار، در معانى گوناگونى به كار رفته است، از قبيل معناى لغوى(منع و فصل بين دو چيز)، مطلق عقوبت، عقوبت معيّنه و... | دوم، حد، در لغت، كتاب و سنت به چه معناست؟ حد، در لغت، معانى زيادى دارد، از قبيل قطع، اشتداد، نشاط، غضب، تأديب و عقوبت. در قرآن كريم، حد، به صيغه‌ى جمع، در چهارده مورد از آيات مدنى به كار رفته و در هيچ يك از موارد مذكور، به معنى عقوبت استعمال نشده است، امّا در اخبار، در معانى گوناگونى به كار رفته است، از قبيل معناى لغوى(منع و فصل بين دو چيز)، مطلق عقوبت، عقوبت معيّنه و... | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
موجبات تعزير، يكى ديگر از نكات مقدمه است. تعزير، يا به خاطر ارتكاب حرام يا به جهت ترك واجب يا به واسطه‌ى حكومت در موارد لازم كه تعزيرات حكومتى نام دارد، جارى مى‌شود. | موجبات تعزير، يكى ديگر از نكات مقدمه است. تعزير، يا به خاطر ارتكاب حرام يا به جهت ترك واجب يا به واسطه‌ى حكومت در موارد لازم كه تعزيرات حكومتى نام دارد، جارى مى‌شود. | ||
کیفیت و كميّت تعزير، مطلب ديگرى است كه مؤلف، در ادامه، با استناد به اخبار و روايات، ارائه نموده است. سه قول، در كميّت آن عبارتند از: 1. در حرّ، كمتر از حدّ حرّ و در عبد، كمتر از حدّ عبدمى‌باشد. 2. بين جرايم مختلف تفصيل قائل شويم. 3. در حرّ كمتر از حدّ حرّ و در عبد، مقدار حد اقل مشخص شود كه براى تعيين مقدار حد اقلى، سه عدد تعيين شده است كه در كتاب موجود مى‌باشد. | |||
نكته بعدى مقدمه، درباره‌ى متصدى اقامه‌ى حدود است كه گفته شده در ولايت پيامبر(ص) و ائمه(ع) براى اقامه‌ى حدود و تعزيرات، هيچ اشكال و اختلافى وجود ندارد؛ آنچه محل بحث است، اين نكته است كه آيا اين مسئوليت، بعد از ائمه(ع) و در زمان غيبت، به فقها منتقل مى‌شود يا نه؟ بسيارى از بزرگان، به قول مؤلف، قائل به ثبوت آن مى‌باشند. | نكته بعدى مقدمه، درباره‌ى متصدى اقامه‌ى حدود است كه گفته شده در ولايت پيامبر(ص) و ائمه(ع) براى اقامه‌ى حدود و تعزيرات، هيچ اشكال و اختلافى وجود ندارد؛ آنچه محل بحث است، اين نكته است كه آيا اين مسئوليت، بعد از ائمه(ع) و در زمان غيبت، به فقها منتقل مى‌شود يا نه؟ بسيارى از بزرگان، به قول مؤلف، قائل به ثبوت آن مى‌باشند. | ||
قاعده‌ی «درء الحدود بالشبهات»، ديگر نكته مقدمه است؛ بدين معنا كه در صورت واقع شدن شبهه، حد كنار گذارده مى‌شود. | قاعده‌ی «درء الحدود بالشبهات»، ديگر نكته مقدمه است؛ بدين معنا كه در صورت واقع شدن شبهه، حد كنار گذارده مى‌شود. مدرک اين قاعده، مراد از شبهه در اين قاعده، تعيين هويت مشتبه، نتايج قاعده، تطبيق قاعده بر تعازير و اقسام شبهه مطالبى هستند كه در ذيل اين قسمت، مورد بررسى واقع گرديده‌اند. | ||
آخرين نكته‌اى كه در اين مقدمه، مورد توجه مى‌باشد، اشاره به بعضى از احكام مطلق حدود است. شش امر، در اين‌جا مورد توجه است كه عبارتند از: | آخرين نكته‌اى كه در اين مقدمه، مورد توجه مى‌باشد، اشاره به بعضى از احكام مطلق حدود است. شش امر، در اين‌جا مورد توجه است كه عبارتند از: | ||
| خط ۷۸: | خط ۷۸: | ||
نظر چهارم، در اقسام حد زنا است كه از يك مقدمه و چهار فصل تشكيل يافته است. مقدمه‌ى مؤلف، در اقسام حد مى‌باشد، بعد شيوه‌ى اجراى حدود، اعّم از قتل، رجم و جلد و تغريب مورد بررسى است كه در فصل آخر، شش امر درباره‌ى همين مسئله اقسام حد، مورد يادآورى قرار گرفته است؛ بدين معنا كه در شرايط خاصى، نوع و زمان اجراى حدود تغيير مى‌كند كه در قالب اين امور ذكر شده‌اند. | نظر چهارم، در اقسام حد زنا است كه از يك مقدمه و چهار فصل تشكيل يافته است. مقدمه‌ى مؤلف، در اقسام حد مى‌باشد، بعد شيوه‌ى اجراى حدود، اعّم از قتل، رجم و جلد و تغريب مورد بررسى است كه در فصل آخر، شش امر درباره‌ى همين مسئله اقسام حد، مورد يادآورى قرار گرفته است؛ بدين معنا كه در شرايط خاصى، نوع و زمان اجراى حدود تغيير مى‌كند كه در قالب اين امور ذكر شده‌اند. | ||
نظر پنجم، در | نظر پنجم، در کیفیت واقع شدن حد است كه در فصل اول از فصول سه‌گانه‌اش، اجتماع رجم و جلد و در فصل دومش، کیفیت رجم و در فصل سومش، کیفیت جلد توضيح داده شده است. | ||
آخرين و ششمين نظر باب زنا، در لواحق حد زنا است كه به ده مسئله مهم در اين باره پرداخته شده است: مسئله اول، در مورد زنى است كه عليهش شهادت داده‌اند كه مرتكب زنا شده، در عين حال ثابت گرديده كه باكره است. مسئله دوم، لزوم و عدم لزوم حضور شهود به هنگام اقامه‌ى حد. | آخرين و ششمين نظر باب زنا، در لواحق حد زنا است كه به ده مسئله مهم در اين باره پرداخته شده است: مسئله اول، در مورد زنى است كه عليهش شهادت داده‌اند كه مرتكب زنا شده، در عين حال ثابت گرديده كه باكره است. مسئله دوم، لزوم و عدم لزوم حضور شهود به هنگام اقامه‌ى حد. | ||
| خط ۸۸: | خط ۸۸: | ||
باب دوم كتاب، در ساير جرايم جنسى است كه در ضمن چهار نظر، حدود لواط، مساحقه و قيادت مورد بحث و بررسى قرار گرفته كه در نهايت لواحقى بدان‌ها اضافه گرديده است. | باب دوم كتاب، در ساير جرايم جنسى است كه در ضمن چهار نظر، حدود لواط، مساحقه و قيادت مورد بحث و بررسى قرار گرفته كه در نهايت لواحقى بدان‌ها اضافه گرديده است. | ||
لواحق، خود، داراى سه فصل مى‌باشد كه وطى با بهايم( | لواحق، خود، داراى سه فصل مى‌باشد كه وطى با بهايم(نزدیکى با حيوانات)، وطى اموات(نزدیکى با مرده‌ها) و استمنا را در بر گرفته است. | ||
=== قذف === | === قذف === | ||
| خط ۱۰۴: | خط ۱۰۴: | ||
در اين باب(باب ششم)، بعد از ذكر بزرگى گناه محاربه، معنا و شرايط و طرق اثبات و عقوبت محاربه، قبل از چند مسئله‌ى الحاقى، مورد بررسى واقع شده است. ارتداد: آخرين باب، در حد ارتداد است كه با بررسى بيشتر در مقدمه و سه نظر بعدى، تبيين گرديده است. | در اين باب(باب ششم)، بعد از ذكر بزرگى گناه محاربه، معنا و شرايط و طرق اثبات و عقوبت محاربه، قبل از چند مسئله‌ى الحاقى، مورد بررسى واقع شده است. ارتداد: آخرين باب، در حد ارتداد است كه با بررسى بيشتر در مقدمه و سه نظر بعدى، تبيين گرديده است. | ||
== وابسته‌ها == | {{فقه سیاسی}} | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[تعزیر و گستره آن]] | [[تعزیر و گستره آن]] | ||
| خط ۱۱۹: | خط ۱۲۲: | ||
[[رده: فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:مباحث خاص فقه]] | [[رده:مباحث خاص فقه]] | ||
[[رده: | [[رده:فقه سیاسی]] | ||