فقه الإجتهاد و التقلید

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

فقه الإجتهاد و التقلید، تقریر درس‎ خارج بحث اجتهاد و تقلید سيد محمدصادق حسينى روحانى (1305-1401ش)، مرجع تقلید معاصر، فقيه، اصولى، استاد حوزه علمیه قم و نویسنده مجموعه فقه اسلامی (فقه الصادق) است.

فقه الإجتهاد و التقلید
فقه الإجتهاد و التقلید
پدیدآورانروحانی، محمد صادق (نويسنده)

حسینی روحانی، هادي (مقرر)

خباز قطیفی، ضیاء (محقق و محشی)
عنوان‌های دیگراجود الامالی فی مساله جواز الامتثال الاجمالی ** الجزء المتمم لموسوعه فقه الصادق علیه‌السلام ** العروه الوثقی. برگزیده. شرح
ناشرکلبه شروق
مکان نشرایران - قم
سال نشر1434ق
چاپ1
شابک978-964-7255-48-6
موضوعاجتهاد و تقلید - فقه جعفری - قرن 14 - یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی - نقد و تفسیر
زبانعربی
تعداد جلد1
کد کنگره
‎‏/‎‏ی‎‏4‎‏ ‎‏ع‎‏402144 183/5 BP
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

این اثر، جزء متممی برای موسوعه «فقه الصادق» است که به قلم سید هادی حسینی روحانی تقریر شده و با تحقیق و تعلیقات ضیاء سید عدنان خباز قطیفی عرضه گردیده است.

تقریر این اثر نزد مؤلف «روحانی» از اتقان بالایی برخوردار است به‌گونه‌ای که همه مباحث «عدالت» این کتاب با رضایت و تأیید او در موسوعۀ فقهی‌اش درج شده است.[۱]«فقه الصادق» یا همان موسوعه فقهی، در واقع شرحی استدلالی بر تبصرة المتعلمين مرحوم علامه حلى است که در چهل ‌و یک جلد، به زبان عربى منتشر شده است.

مقرر، باب‌های اجتهاد، احتیاط و تقلید را با هفتاد و دو مسئله در ذیل آن‌ها به بحث گذاشته است و قطیفی نیز عبارت‌های متن را بُرش زده است و مصدرهای روایت‌ها و آرای فقیهان را بیرون آورده و نمایان کرده است. البته، او مجال کافی نیافته است تا از همه عبارت‌های متن، تحقیقات وافی انجام دهد. ازاین‌رو، برخی از تذییلات را با استفاده از دو کتاب فقهی دیگر مؤلف، «فقه الصادق» و «منهاج الفقاهه» و کتاب اصولی او «زبدة الأصول»، به انجام رسانده است. دیگر اینکه، این تذییلات را با تعلیقه‌‌های فتوایی سید صادق روحانی بر کتاب «عروة الوثقی» اثر سید محمدکاظم یزدی تزیین نموده است.[۲]

أجود الأمالی فی مسألة جواز الامتثال الإجمالی

این اثر، کاری از ضیاء سید عدنان خباز قطیفی است که آن را از تقریرات بحث‌های درس خارج «فقه الطهارة» سید محمدصادق حسينى روحانى (1305-1401ش) بیرون آورده و تدوین کرده است. بیشتر بحث‌ها از مطالبی شکل‌گرفته است که جایشان در دو موسوعۀ مشهور مؤلف، «فقه الصادق» و «زبدة الأصول» تُهی است. ازاین‌رو، متممی برای آن دو اثر به شمار می‌آید.

قطیفی دیدگاه روحانی را در باره این توافق فقیهان که «هرگاه، امکان امتثال تفصیلی در کاری وجود دارد، امتثال اجمالی بر آن کار که لازمه‌اش تکرارشدن آن است، جایز نیست» ارائه کرده است و بیشتر، نگاه او را به دیدگاه محقق نائینی و رأی شیخ انصاری در این باره منعکس کرده است.[۳]

در این اثر، دلیل‌های هشت‌گانه‌ای بر عدم جواز علم اجمالی طرح شده است. قطیفی با پرداختن به دلایل «اجماع، لزوم قصد وجه، اشتراط قصد تمییز، محذوریت به بازی گرفتن فرمان مولی، نص‌هایی که بایستگی آموختن دانش را نشان می‌دهند، سیرۀ متشرعه، رتبه‌های طولی در امتثال امر و اصالة الاشتغال»، این نتیجه را از مباحث می‌گیرد که همۀ این دلیل‌ها خالی از اشکال نیستند.[۴]

قطیفی براین تقریرات، پاورقی‌های استدلالی خودش را بر متن اثر افزوده است.[۵]

پانویس

  1. ر.ک: مقدمه محقق، ص9
  2. ر.ک: مقدمه محقق، ص10-9
  3. ر.ک: متن کتاب، ص374،404،410
  4. ر.ک: همان، ص418
  5. ر.ک: همان، ص360

منابع مقاله

  1. مقدمه و متن کتاب


وابسته‌ها