علم أصول الفقه: كتاب دراسي لطلاب المقدمات في الحوزات العلمية: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - ' <ref>' به '<ref>'
جز (جایگزینی متن - '{{وابسته‌ها}} {{وابسته‌ها}}' به '{{وابسته‌ها}} ')
جز (جایگزینی متن - ' <ref>' به '<ref>')
خط ۳۹: خط ۳۹:
# قواعد استنباط حکم شرعی که تشکیل‌دهنده علم اصول فقه هستند، در آنها شرط است که منجر به علم به حکم شرعی شوند؛ چه، نصوص شرعیه فراوانی از کتاب و سنت امر به عمل بر اساس علم کرده و پیروی از ظن را نکوهیده‌اند.
# قواعد استنباط حکم شرعی که تشکیل‌دهنده علم اصول فقه هستند، در آنها شرط است که منجر به علم به حکم شرعی شوند؛ چه، نصوص شرعیه فراوانی از کتاب و سنت امر به عمل بر اساس علم کرده و پیروی از ظن را نکوهیده‌اند.
# ادله احکام شرعی، منحصر در نصوص کتاب و سنت است؛ زیرا شارع مقدس، دین خود را کامل نموده و به حفظ آن تعهد کرده و از رجوع به غیر آن در شناخت تعالیم دین، نهی کرده است و معنای اکمال دین، کفایت ادله شرعیه در بیان احکام تمامی مسائل است.
# ادله احکام شرعی، منحصر در نصوص کتاب و سنت است؛ زیرا شارع مقدس، دین خود را کامل نموده و به حفظ آن تعهد کرده و از رجوع به غیر آن در شناخت تعالیم دین، نهی کرده است و معنای اکمال دین، کفایت ادله شرعیه در بیان احکام تمامی مسائل است.
# فهم معانی و مدالیل آیات و احادیثی که کاشف از مراد واقعی شارع هستند، متوقف است بر استناد به فهم عرفی لغوی؛ زیرا شارع، برای بیان و تفهیم مراد خود، روشی غیر از استفاده از عرف لغوی و فهم اهل محاوره، ندارد؛ به استناد آیه 4 سوره شریفه ابراهیم: '''وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيبَينَ لَهُمْ''' (و ما هیچ پیامبرى را جز به زبان قومش نفرستادیم، تا [حقایق را] براى آنان بیان کند). ازاین‌رو در این کتاب، از مسائل فلسفی، مطالب پیچیده و غامض و تعقیدهای لفظی، دوری شده است <ref>ر.ک: همان، ص6-‌7</ref>.
# فهم معانی و مدالیل آیات و احادیثی که کاشف از مراد واقعی شارع هستند، متوقف است بر استناد به فهم عرفی لغوی؛ زیرا شارع، برای بیان و تفهیم مراد خود، روشی غیر از استفاده از عرف لغوی و فهم اهل محاوره، ندارد؛ به استناد آیه 4 سوره شریفه ابراهیم: '''وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيبَينَ لَهُمْ''' (و ما هیچ پیامبرى را جز به زبان قومش نفرستادیم، تا [حقایق را] براى آنان بیان کند). ازاین‌رو در این کتاب، از مسائل فلسفی، مطالب پیچیده و غامض و تعقیدهای لفظی، دوری شده است<ref>ر.ک: همان، ص6-‌7</ref>.


هدف اصلی نویسنده از مطالب کتاب، اثبات مقتضای سه اصل فوق می‌باشد؛ زیرا مقتضای اصل نخست، آن است که دلیل بر حکم شرعی، باید دارای دو شرط باشد: نخست آنکه صدور آن از شارع معلوم باشد و دوم آنکه دلالت آن بر مراد واقعی شارع، معلوم باشد که لازمه آن، عدم امکان وقوع تعارض میان ادله شرعی است<ref>ر.ک: همان، ص7-‌8</ref>. مقتضای اصل دوم، کافی بودن نصوص شرعی برای استنباط احکام تمامی وقایع و عدم جواز رجوع به غیر کتاب و سنت در تحدید احکام شرعی است<ref>ر.ک: همان، ص9</ref> و مقتضای اصل سوم، این است که اثبات ظهور عرفی کلام در معنای معین، منجر به این می‌شود که آن معنا، مراد واقعی متکلم بوده و حجیت ظهور، ذاتی باشد، اعتباری<ref>ر.ک: همان</ref>.
هدف اصلی نویسنده از مطالب کتاب، اثبات مقتضای سه اصل فوق می‌باشد؛ زیرا مقتضای اصل نخست، آن است که دلیل بر حکم شرعی، باید دارای دو شرط باشد: نخست آنکه صدور آن از شارع معلوم باشد و دوم آنکه دلالت آن بر مراد واقعی شارع، معلوم باشد که لازمه آن، عدم امکان وقوع تعارض میان ادله شرعی است<ref>ر.ک: همان، ص7-‌8</ref>. مقتضای اصل دوم، کافی بودن نصوص شرعی برای استنباط احکام تمامی وقایع و عدم جواز رجوع به غیر کتاب و سنت در تحدید احکام شرعی است<ref>ر.ک: همان، ص9</ref> و مقتضای اصل سوم، این است که اثبات ظهور عرفی کلام در معنای معین، منجر به این می‌شود که آن معنا، مراد واقعی متکلم بوده و حجیت ظهور، ذاتی باشد، اعتباری<ref>ر.ک: همان</ref>.
۶۱٬۱۸۹

ویرایش