علم أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۷: خط ۷:
[[خلاف، عبدالوهاب]] (نویسنده)
[[خلاف، عبدالوهاب]] (نویسنده)
|زبان  
|زبان  
| زبان =عربي  
| زبان =عربی  
| کد کنگره =‏/خ8ع8 / 157 BP  
| کد کنگره =‏/خ8ع8 / 157 BP  
| موضوع =اصول فقه اهل سنت - قرن 14
| موضوع =اصول فقه اهل سنت - قرن 14
خط ۲۸: خط ۲۸:
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}
 
{{کاربردهای دیگر| أصول الفقه (ابهام زدایی)}}
'''علم أصول الفقه'''، عنوان اثری است از [[خلاف، عبدالوهاب|عبدالوهاب خلاف]] با موضوع اصول فقه. [[خلاف، عبدالوهاب|خلاف]] در این کتاب یک جلدی که آن را به زبان عربی نگاشته، به بیان مباحث اصول فقه و ادله شرعی، احکام شرعی، قواعد اصولی لغوی و قواعد اصولی تشریعی، می‌پردازد.
'''علم أصول الفقه'''، عنوان اثری است از [[خلاف، عبدالوهاب|عبدالوهاب خلاف]] با موضوع اصول فقه. [[خلاف، عبدالوهاب|خلاف]] در این کتاب یک جلدی که آن را به زبان عربی نگاشته، به بیان مباحث اصول فقه و ادله شرعی، احکام شرعی، قواعد اصولی لغوی و قواعد اصولی تشریعی، می‌پردازد.


خط ۳۷: خط ۳۷:
نویسنده در افتتاحیه چاپ سال 1942م، پس از حمد الهی و درود بر پیامبر اسلام(ص) و خاندان و اصحاب ایشان، می‌نویسد: اما بعد، مجتهدین از ائمه مسلمین، تمام سعی عقلی‌اشان را در استمداد احکام شرعی از مصادر آن کرده و از متون شرعی و روح شریعت و و معقول آن، گنج‌های تشریعی ارزشمندی را استخراج کرده‌اند. این احکام، متکفل مصالح مسلمین در عین اختلاف اجناس و اقطار و نظم و معاملاتشان است و حاجتی از حاجات آنان نیست که آن را واگذاشته باشد، بلکه علما با کمک آن مصادر، حتی تشریع قضایایی که هنوز حادث نشده و وقایع فرعی مفروض را هم بیان کرده‌اند. موسوعات فقهی موجود، نشانه‌هایی هستند گویای میزان تلاشی که در این ارتباط شده است<ref>ر.ک: افتتاحیه چاپ 1942م، ص8</ref>.
نویسنده در افتتاحیه چاپ سال 1942م، پس از حمد الهی و درود بر پیامبر اسلام(ص) و خاندان و اصحاب ایشان، می‌نویسد: اما بعد، مجتهدین از ائمه مسلمین، تمام سعی عقلی‌اشان را در استمداد احکام شرعی از مصادر آن کرده و از متون شرعی و روح شریعت و و معقول آن، گنج‌های تشریعی ارزشمندی را استخراج کرده‌اند. این احکام، متکفل مصالح مسلمین در عین اختلاف اجناس و اقطار و نظم و معاملاتشان است و حاجتی از حاجات آنان نیست که آن را واگذاشته باشد، بلکه علما با کمک آن مصادر، حتی تشریع قضایایی که هنوز حادث نشده و وقایع فرعی مفروض را هم بیان کرده‌اند. موسوعات فقهی موجود، نشانه‌هایی هستند گویای میزان تلاشی که در این ارتباط شده است<ref>ر.ک: افتتاحیه چاپ 1942م، ص8</ref>.


فقها، تنها به احکام و قوانینی که استخراج کردند، بسنده نکردند، بلکه به وضع قواعدی برای استمداد و قوانینی برای استنباط پرداختند و از مجموعه این قواعد، علم اصول فقه را تشکیل دادند. گویا آنان با تشکیل این علم به آیندگان گفته‌اند که به اجتهاد پیشینیان بسنده نکرده و خودشان به اجتهاد بپردازند؛ چراکه قضایای مستحدثه در پیش است و مصالح، تغییر می‌کند و مصادر شریعت معیّن است و فضل الهی، هرکه را که وارد این مسیر شود، یاری خواهد کرد<ref>ر.ک: همان</ref>.
فقها، تنها به احکام و قوانینی که استخراج کردند، بسنده نکردند، بلکه به وضع قواعدی برای استمداد و قوانینی برای استنباط پرداختند و از مجموعه‌این قواعد، علم اصول فقه را تشکیل دادند. گویا آنان با تشکیل این علم به آیندگان گفته‌اند که به اجتهاد پیشینیان بسنده نکرده و خودشان به اجتهاد بپردازند؛ چراکه قضایای مستحدثه در پیش است و مصالح، تغییر می‌کند و مصادر شریعت معیّن است و فضل الهی، هرکه را که وارد این مسیر شود، یاری خواهد کرد<ref>ر.ک: همان</ref>.


[[خلاف، عبدالوهاب|عبدالوهاب خلاف]]، سپس ادامه می‌دهد: من در این کتاب قصد کرده‌ام در احیای این علم بکوشم و مباحث اصولی را روشن کنم و تلاش من در این کار بر این بوده که عباراتم موجز و واضح باشد و در مباحث و موضوعات کتاب بر ذکر آنچه که در استمداد احکام شرعی از مصادرش و فهم احکام قانونی از موادش لازم است، بسنده کنم. همچنین تلاش من بر این بوده که مثال‌های تطبیقی قواعد اصولی در این کتاب از نصوص شرعی و مواد قانونی وضعی باشد؛ به‌علاوه در بسیاری از موارد در این کتاب به هم‌خوان بودن و مقارنت میان اصول قانون شرعی و اصول قانون‌گذاری وضعی، اشاره کرده‌ام<ref>ر.ک: همان، ص8-9</ref>.
[[خلاف، عبدالوهاب|عبدالوهاب خلاف]]، سپس ادامه می‌دهد: من در این کتاب قصد کرده‌ام در احیای این علم بکوشم و مباحث اصولی را روشن کنم و تلاش من در این کار بر این بوده که عباراتم موجز و واضح باشد و در مباحث و موضوعات کتاب بر ذکر آنچه که در استمداد احکام شرعی از مصادرش و فهم احکام قانونی از موادش لازم است، بسنده کنم. همچنین تلاش من بر این بوده که مثال‌های تطبیقی قواعد اصولی در این کتاب از نصوص شرعی و مواد قانونی وضعی باشد؛ به‌علاوه در بسیاری از موارد در این کتاب به هم‌خوان بودن و مقارنت میان اصول قانون شرعی و اصول قانون‌گذاری وضعی، اشاره کرده‌ام<ref>ر.ک: همان، ص8-9</ref>.